وقال الإسنوي: لأن الأجل ينافي استحقاق القبض.
قول المتن (ما قصد) اعترض بأنه ينبغي تقييد ذلك بالغلبة كما في الروضة وأصلها أي يكون القصد منه غالبا الطعم، وإن كان تناوله نادرا كالبلوط وقوله للطعم قيل يغني عنه ما بعده. قوله: (كالجلود) وكذا أطراف قضبان العنب.
قوله: (كأصولها) عبارة الإسنوي تبعا للرافعي - رحمه الله - لأنها فروع لا أصول، وقوله مختلفة فأجرى عليها حكم أصولها. قوله: (ودهن البنفسج بدهن PageV02P210
الورد) يتعين أن يكون محل ذلك إذا، لم يكن أصلهما واحدا كالشيرج مثلا، وهو كذلك لقوله المختلفة الجنس. قوله: (والثاني هي جنس) أي لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة فكانت كأنواع الثمار ولأن أصولها غير ربوية وتمسك الأصحاب للأول بأن أصولها مختلفة بدليل أن الإبل في الزكاة لا تضم إلى الغنم مثلا فليثبت لفروعها الاختلاف كأصولها.
فرع: إذا قلنا أنها جنس استوى الوحشي والأهلي والبري والبحري على الأصح في الروضة. قول المتن: (وزنا) لحديث مسلم «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن» ، وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يرفعه «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل ذلك» رواه الدارقطني. قوله: (فيه) الضمير فيه يرجع لقوله أصله. قوله: (فعلى هذا إلخ) زاد الإسنوي - رحمه الله - فإن لم يكن كذلك كالبصل فهو على الأوجه الباقية، قال وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرما من التمر. قوله: (أيضا فعلى هذا إلخ) في شرح الكمال المقدسي عند ما ثبت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - قال: فالأدهان والألبان مكيلة والعسل والسمن موزونان وظاهر عبارة الشارح - رحمه الله - كغيره كما ترى يخالفه في دهن السمسم واللوز وقد يوفق بينهما بأنهما من PageV02P211
المجهول أو لم يكونا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (ودهن اللوز) اقتضى هذا أن اللوز موزون وضعفه الإسنوي - رحمه الله -. قوله: (فالاعتبار فيه بالوزن جزما) ألحق الإسنوي بذلك الرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها قال: هذه لا تتقدر بكيل ولا وزن فالقديم منع بيع بعضها ببعض والجديد يجوز وزنا بشرط الجفاف. قوله: (بالقبان) أصله عجمي بالباء المشوبة فاء، ثم عرب بياء خالصة.
قوله: (وإن بيع بغير جنسه إلخ) .
فرع: قال بعتك هذا الدينار المشرقي بكذا فإذا هو مغربي صح وثبت الخيار ومثله العبد الحبشي فإذا هو تركي.
قوله: (بكسر الجيم) وضمها وفتحها قاله في الدقائق. قول المتن: (تخمينا) قال ابن النقيب كأنه احترز عما إذا علما تماثل الصبرتين ثم تبايعا جزافا فإنه يصح ولا يحتاج في القبض إلى كيل بل لهما حكم البيع جزافا قوله: (للجهل بالمماثلة) أي جهل بها كحقيقة المفاضلة قال الأصحاب: والدليل على هذا ما روى مسلم من أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر» .
قوله: (في الثمار والحبوب) وكذا اللحم. قوله: (وذلك في مسألة العرايا إلخ) قيل: ويجوز أن يريد المماثلة قد تعتبر أولا ويكتفي بذلك كما في العصير ولا تشترط الحالة الأخيرة كالخل قال السبكي: واقتصر عليه. قول المتن: (فلا يباع رطب برطب) وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز بيع الرطب بالرطب. قوله: (فيه إشارة) وجه الإشارة أن نقصان PageV02P212