ونحوهما، فشراء سلة العنب اكتفاء برؤية ظاهرها غير صحيح. قوله: (فلا بد فيها من رؤية واحد إلخ) لو رأى أحد جانبي البطيخة لم يكف بل هي كبيع الغائب. قوله: (ومثل) يريد أنه معطوف على ظاهر الصبرة فيفيد اشتراط إدخاله في البيع وليس معطوفا على بعض المبيع. قوله: (أي المتساوي الأجزاء) يعني ليس المراد به المثلي واعلم أنه إذا أحضر الأنموذج وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ليكون بيعا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند النزاع قال السبكي، وغيره فصورة المسألة أن يقول بعتك الحنطة التي في هذا البيت، وهذا أنموذجها فإن أدخله في البيع صح، وإلا فلا. قال الإسنوي: وشرط الإدخال أن يرده إلى الصبرة قبل البيع فلو أدخله في البيع من غير رد كان كبيع عينين رأى إحداهما ونقل ذلك عن البغوي، واكتفى الزركشي بالإدخال في البيع وحمل عليه كلام البغوي. قول المتن: (صوانا) هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء، ويقال الصيان أيضا بالياء كما قاله النووي في الدقائق. قوله: (مع أمثلة الصوان إلخ) جعله من مسائل الصوان ظاهر لأن ظاهره لا يدل على باطنه. قول المتن: (وتعتبر إلخ) يريد أنه يشترط أن يرى كل ضبة وسلسلة على باب قاله الغزالي: لأن ذلك صار وصفا. قوله: (والجدران) أي داخلا وخارجا. قوله: (كالعبد) PageV02P207
يشترط في الأمة رؤية الشعر أيضا. قول المتن: (بصفة السلم) أي ولو تواتر واشتهر. قوله: (عند الرؤية إلخ) يصح أيضا أن يكاتب عبده نظرا للعتق، قال الزركشي: وقياسه صحة شرائه من يعتق عليه. قوله: (بعوض في الذمة) عبارة الروض ويصح أن يسلم ويسلم إليه إذا كان رأس المال في الذمة إذ المعين لا يصح منه كالبيع به.
[باب الربا]
قول المتن: (اشترط) أي وحرم تعاطي ما خلا عن واحد منها، وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة ذلك وطريقهما إذا أراد PageV02P208
التفرق من غير قبض يتفاسخا وإلا أثما وإن كان التفرق بعذر قاله في شرح المهذب.
تنبيه: عبارة الروض تبعا لأصله الحيلة في بيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض، فيجوز وإن لم يتفرقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أي لما فيه من إسقاط خيار العقد أو يقرض كل صاحبه، أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده اه. قال شارحه والتحقيق: أن كلا من العقد والقصد مكروه اه. قلت ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعته إلا بعشرة مثلا فباعها بعشرة، ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد، وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر. قول المتن: (كحنطة وشعير) مثل بهذين لأن مالكا يرى أنهما جنس واحد. قول المتن: (والتقابض) فلو كان دينا وأبرأه منه لم يكف في ذلك. قوله: (مما رواه مسلم) في بعض الروايات «لا تبيعوا الذهب بالذهب» PageV02P209
وعدد ما هنا إلى أن قال «إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد» ، رواها الشافعي - رضي الله عنه -، وفي أخرى «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» ، وفي رواية «نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» علق النهي بالطعام وهو اسم مشتق فيفيد أن العلة مأخذ الاشتقاق وهو الطعم كتعليق القطع بالسرقة والجلد بالزنا في آيتيهما، وجعل في القديم مع الطعم التقدير بالكيل أو الوزن فلا يجري فيما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيض والأترج ونحو ذلك، وضابط نحو هذه الأمور على الجديد الوزن كما سيأتي لكونهما أكبر جرما من التمر. قوله: (ويؤخذ من ذلك الحلول) قال بعضهم: أي بحسب العادة.