بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال، وقول الشارح: والثاني يصح أي تغليبا للإشارة إلى الصبرة. قوله: (وجهان) الأصح في شرح المهذب بالقسط. قول المتن: (كفت معاينته) أي اعتمادا على التخمين وفي الثمن وجه والقياس جريانه في المبيع، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو السمن ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا فإن علم المشتري أو البائع بذلك بطل البيع لمنعه التخمين فيلتحق بغير المرئي وإن ظن الاستواء صح وثبت الخيار، ولو كان تحتها حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ولو باع الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح، وإلا فلا وهذه قد تشكل بما لو باع صبرة جزافا ويجاب بأن التخمين مع الاستثناء لا يوثق به.
قوله: (وهو ما لم يره إلخ) ولو حاضرا. قول المتن: (والثاني يصح) للحديث الآتي قوله: (ونوعه) فلا يكفي ما في كفي مثلا، وقيل يكفي ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا، قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة. قوله: (ذكر صفات أخر) كأن يذكر المعظم كالدعوى أو يصفه بصفات السلم وهما وجهان محكيان. قول المتن: (ويثبت الخيار) هذا يستفاد منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له، وقيل يصح ويقام وصف غيره له مقام رؤيته. قوله: (ولا خيار للبائع) ولو وجده زائدا ثبت له الخيار قطعا. قوله: (وقيل له الخيار) رجحه الإسنوي ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى. قوله: (في رهن الغائب) كذا يجريان في PageV02P205
إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه والصلح وغير ذلك بل وفي الوقت أيضا. قول المتن: (وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ) لأن العلم بالمعقود حاصل. وقوله فيما لا يتغير غالبا شامل لما إذا كان مع ذلك يحتمل التلف كالفواكه. قوله: (وفيما يحتمل إلخ) كأن الشارح - رحمه الله - لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها. قوله: (كالحيوان) في نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما بمعنى الأشياء. قوله: (متغيرا فله الخيار) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات المرئية، قال الإمام - رحمه الله -: ليس المراد أن يتغير بالعين فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة، ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو فرض مخالفا في صفة مشروطة تعلق به الخيار، وذلك لأن الرؤية كالشرط في الصفات الموجودة وقتها، ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال: ويمكن أن يقال هذا التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة. قوله: (والأصح قول المشتري) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند الرؤية، كما صدقوا البائع نظرا إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في حدوث العيب، فما فرق به الإسنوي من قوله: لأنهما قد اتفقا على وجوب العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر، قال: نعم، قد يشكل على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا كأن قال خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك، فإنه يصدق قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك هنا، ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها فالظاهر تصديق البائع. قوله: (وغيرها مما الغالب إلخ) كالمائعات في أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة العجوة. قوله: (بخلاف صبرة البطيخ إلخ) مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب PageV02P206