حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شروط المبيع]
  1. [الماء المشمس]
  2. [حكم الماء الجاري]
  3. [اشتبه ماء وبول]
  4. [استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]
  5. [باب أسباب الحدث]
  6. [مدة المسح على الخفين]
  7. [وشرط المسح على الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [موجبات الغسل]
  10. [وأقل الغسل عن الجنابة]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل يتيمم بكل تراب طاهر]
  13. [باب الحيض]
  14. [وأقل النفاس]
  15. [ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت]
  16. [فصل على من تجب الصلاة]
  17. [فصل الأذان والإقامة]
  18. [فصل استقبال القبلة]
  19. [سنن الصلاة]
  20. [القنوت في صلاة الصبح]
  21. [القنوت في سائر المكتوبات]
  22. [جلسة الاستراحة]
  23. [باب شروط الصلاة]
  24. [فصل مبطلات الصلاة]
  25. [الالتفات في الصلاة]
  26. [باب سجود السهو]
  27. [باب في سجودي التلاوة والشكر]
  28. [باب صلاة النفل]
  29. [تخصيص ليلة الجمعة بقيام]
  30. [كتاب صلاة الجماعة]
  31. [فصل اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته]
  32. [قدوة أمي بمثله في الصلاة]
  33. [فصل لا يتقدم المأموم على إمامه]
  34. [ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه]
  35. [فصل شرط القدوة]
  36. [تعيين الإمام في النية]
  37. [فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  38. [تتمة إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته]
  39. [فصل إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره]
  40. [باب صلاة المسافر]
  41. [فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية]
  42. [فصل الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك في السفر]
  43. [باب صلاة الجمعة]
  44. [فصل يسن الغسل لمن يريد حضور الجمعة]
  45. [فصل أدرك ركوع الثانية من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم]
  46. [باب صلاة الخوف]
  47. [فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره]
  48. [فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد]
  49. [باب صلاة الكسوفين]
  50. [باب صلاة الاستسقاء]
  51. [باب ترك المكلف الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس جاحدا وجوبها]
  52. [تتمة تارك الجمعة]
  53. [فصل يكفن بما له لبسه حيا]
  54. [فصل أركان صلاة الجنازة]
  55. [الصلاة على الغائب]
  56. [فصل أقل القبر]
  57. [البكاء على الميت]
  58. [طلب الموت لضر نزل به]
  59. [والدفن بالمقبرة]
  60. [ستر القبر بثوب عند الدفن]
  61. [الدفن في تابوت]
  62. [الدفن ليلا]
  63. [تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه]
  64. [كتاب الزكاة]
  65. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  66. [شروط وجوب زكاة الماشية]
  67. [باب زكاة النبات]
  68. [باب زكاة النقد]
  69. [شرط زكاة النقد]
  70. [فصل زكاة التجارة]
  71. [باب زكاة الفطر]
  72. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  73. [فصل تجب الزكاة أي أداؤها على الفور]
  74. [فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي]
  75. [فصل والنية شرط للصوم]
  76. [طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه الصائم]
  77. [فصل شرط الصوم من حيث الفاعل]
  78. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  79. [فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء]
  80. [باب صوم التطوع]
  81. [إفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم]
  82. [مبطلات الاعتكاف]
  83. [وشرط المعتكف]
  84. [فصل إذا نذر المعتكف مدة متتابعة]
  85. [كتاب الحج]
  86. [شرط صحة الحج]
  87. [شرط وجوب الحج]
  88. [باب المواقيت للحج والعمرة]
  89. [الميقات المكاني للحج]
  90. [وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم]
  91. [باب الإحرام]
  92. [فصل المحرم ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما]
  93. [باب دخول المحرم مكة]
  94. [فصل للطواف بأنواعه]
  95. [فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا]
  96. [فصل يستحب للإمام إذا خرج مع الحجيج أن يخطب بمكة]
  97. [فصل ويبيتون بمزدلفة]
  98. [فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر إلى منى]
  99. [فصل أركان الحج]
  100. [باب محرمات الإحرام]
  101. [باب الإحصار والفوات للحج]
  102. [وشرط العاقد]
  103. [شراء الكافر المصحف وكتب الحديث]
  104. [شروط المبيع]
  105. [باب الربا]
  106. [بيع اللحم بالحيوان]
  107. [بيع عسب الفحل]
  108. [بيع الملامسة]
  109. [بيع المنابذة]
  110. [مقتضى العقد]
  111. [المنهيات التي لا تفسد العقود معها]
  112. [بيع النجش]
  113. [بيع العربون]
  114. [فصل باع في صفقة واحدة خلا وخمرا]
  115. [باب الخيار]
  116. [فصل لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر]
  117. [تتمة ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما]
  118. [فصل للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بالنسبة إلى القبض]
  119. [فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ولم يعلم عيبهما]
  120. [فصل التصرية حرام]
  121. [باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة]
  122. [بيع المرابحة]
  123. [بيع المحاطة]
  124. [باب بيع الأصول والثمار]
  125. [فرع باع شجرة رطبة دخل عروقها وورقها]
  126. [فصل بيع الثمر بعد بدو صلاحه]
  127. [بيع الزرع الأخضر في الأرض]
  128. [باب اختلاف المتبايعين]
  129. [السلم حالا ومؤجلا]
  130. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  131. [السلم في الجوز واللوز]
  132. [فرع السلم في الحيوان]
  133. [التمر في السلم]
  134. [السلم في اللحم]
  135. [السلم في مختلف كبرمة]
  136. [السلم في الأسطال المربعة]
  137. [فرع السلم في الدراهم والدنانير]
  138. [فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح]
  139. [فصل الإقراض]
  140. [فرع أداء القرض في الصفة والزمان والمكان]
  141. [رهن المشاع]
  142. [رهن الأم من الإماء]
  143. [ورهن الجاني والمرتد]
  144. [ورهن المدبر]
  145. [فصل شرط المرهون به]
  146. [الرهن بنجوم الكتابة]
  147. [الرهن بالثمن في مدة الخيار]
  148. [مات العاقد الراهن أو المرتهن قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد]
  149. [فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون للمرتهن]
  150. [ومؤنة المرهون]
  151. [وطئ المرتهن المرهونة]
  152. [فصل جنى المرهون على أجنبي بالقتل]
  153. [فصل اختلفا في الرهن أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو قدره]
  154. [فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته]
  155. [فصل يبادر القاضي استحبابا بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسم ثمنه بين الغرماء]
  156. [فصل باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس]
  157. [باب الحجر]
  158. [فصل ولي الصبي أبوه ثم جده]
  159. [باب الصلح]
  160. [فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة في مرورهم]
  161. [باب الحوالة]
  162. [باب الضمان]
  163. [ويشترط في المضمون]
  164. [فصل كفالة البدن]
  165. [كتاب الشركة]
  166. [بما تنفسخ الشركة]
  167. [كتاب الوكالة]
  168. [وشرط الموكل فيه]
  169. [التوكيل في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ]
  170. [فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد]
  171. [فصل قال بع لشخص معين أو في زمن معين أو مكان معين]
  172. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  173. [كتاب الإقرار]
  174. [إقرار الرقيق]
  175. [إقرار المريض]
  176. [شروط المقر له]
  177. [فصل قوله لزيد كذا علي أو عندي صيغة إقرار]
  178. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر]
  179. [فصل الإقرار بقوله له عندي سيف في غمد]
  180. [الاستثناء في الإقرار]
  181. [فصل أقر بنسب لنفسه]
  182. [إعارة عبد مسلم لكافر]
  183. [فصل لكل منهما أي المستعير والمعير رد العارية متى شاء]
  184. [تتمة لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد]
  185. [العارية المؤقتة للبناء أو الغراس]
  186. [فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته]
  187. [إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة]
  188. [فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب]
  189. [فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا]
  190. [فصل إن اشترى بمثلي الشفعة]
  191. [فصل لكل من المالك والعامل فسخه أي القراض]
  192. [فصل شروط المساقاة]
  193. [صيغة المساقاة]
  194. [تتمة يملك العامل حصته من الثمر بالظهور في المساقاة]
  195. [فصل يشترط كون المنفعة معلومة في الإجارة]
  196. [فصل إجارة مسلم لجهاد]
  197. [فصل يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري]
  198. [فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا]
  199. [فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول]
  200. [فصل منفعة الشارع]
  201. [فصل المعدن تمليكه بالإحياء]
  202. [فرع وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما]
  203. [فرع لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما]
  204. [فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
  205. [فصل الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى]
  206. [كتاب الهبة]
  207. [كتاب اللقطة]
  208. [تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه]
  209. [فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كالذئب إن وجد بمفازة]
  210. [فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك سنة]
  211. [فصل وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة]
  212. [فصل لم يقر اللقيط برق]
  213. [فصل الفروض]
  214. [فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث]
  215. [فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان]
  216. [فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن]
  217. [فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن أولاد الأب]
  218. [فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق]
  219. [فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب في الميراث]
  220. [فصل لا يتوارث مسلم وكافر]
  221. [فصل إذا ظننا المرض يخاف منه الموت لم ينفذ تبرع زاد على الثلث في الوصية]
  222. [فصل أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها]
  223. [فصل تصح الوصية بمنافع عبد ودار وغلة حانوت]
  224. [فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها]
  225. [تتمة وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه]
  226. [فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه]
  227. [فصل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم في الصدقات]
  228. [فصل صدقة التطوع]
  229. [حكم الخطبة على الخطبة]
  230. [فصل ما يصح النكاح بإيجاب وقبول]
  231. [فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه ولا غيرها]
  232. [أحق الأولياء بالتزويج]
  233. [فصل لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون في النكاح]
  234. [فصل زوجها الولي غير كفء برضاها]
  235. [فصل لا يزوج مجنون صغير]
  236. [باب ما يحرم من النكاح]
  237. [نكح خمسا معا]
  238. [فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها]
  239. [فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
  240. [فصل أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات]
  241. [كتاب الصداق]
  242. [فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب أو رقيق أو مملوك له]
  243. [فصل قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت عنه]
  244. [فصل الفرقة قبل وطء منها]
  245. [فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر]
  246. [فصل اختلفا أي الزوجان في قدر مهر مسمى]
  247. [فصل وليمة العرس]
  248. [فصل ظهرت أمارات نشوزها قولا أو فعلا]
  249. [كتاب الخلع]
  250. [اختلاع المريضة مرض الموت]
  251. [فصل الفرقة بلفظ الخلع]
  252. [الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
  253. [فصل قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف]
  254. [فصل ادعت خلعا فأنكر]
  255. [كتاب الطلاق]
  256. [فصل له تفويض طلاقها إليها]
  257. [فصل مر بلسان نائم طلاق]
  258. [طلاق مكره]
  259. [فصل خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق]
  260. [فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث]
  261. [فصل يصح الاستثناء في الطلاق]
  262. [فصل شك في طلاق منجز أو معلق]
  263. [الطلاق باللفظ]
  264. [فصل الطلاق سني وبدعي]
  265. [فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله]
  266. [فصل علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق]
  267. [فصل قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث]
  268. [فصل علق الطلاق]
  269. [كتاب الرجعة]
  270. [فرع تصح الرجعة بغير العربية]
  271. [كتاب الإيلاء]
  272. [اللفظ المستعمل في الإيلاء]
  273. [فصل يمهل المولي أربعة أشهر في زوجة من الإيلاء]
  274. [وطئ في مدة الإيلاء]
  275. [كتاب الظهار]
  276. [صريح الظهار]
  277. [فصل يجب على المظاهر كفارة إذا عاد]
  278. [اتصلت بالظهار فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه أو طلاق بائن أو رجعي]
  279. [الظهار المؤقت]
  280. [كرر لفظ الظهار في امرأة متصلا وقصد تأكيدا]
  281. [كتاب الكفارة]
  282. [خصال كفارة الظهار]
  283. [كتاب اللعان]
  284. [حكم القذف]
  285. [فصل له أي للزوج قذف زوجة علم زناها]
  286. [شرط اللعان]
  287. [اللعان بالعجمية]
  288. [شرط الملاعن]
  289. [ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة]
  290. [فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح]
  291. [كتاب العدد]
  292. [عدة المستحاضة]
  293. [فصل عدة الحامل]
  294. [فصل إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد]
  295. [فصل عدة حرة حائل لوفاة]
  296. [فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن]
  297. [باب الاستبراء]
  298. [الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء]
  299. [كتاب الرضاع]
  300. [فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع أو زوجة أخرى له]
  301. [فصل قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي]
  302. [كتاب النفقات]
  303. [فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر]
  304. [فصل النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد]
  305. [فصل أعسر الزوج بها أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب]
  306. [فصل الحضانة]
  307. [فصل عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة]
  308. [فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان مات منهما]
  309. [فصل قتل مسلما ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار بدار الحرب]
  310. [فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح]
  311. [فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس من العمد والتكليف]
  312. [القصاص في فقء العين]
  313. [فصل إذا قد ملفوفا في ثوب وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته]
  314. [فصل الصحيح ثبوته أي بالقصاص لكل وارث من ذوي الفروض والعصبة]
  315. [فصل موجب العمد في نفس أو طرف القود]
  316. [كتاب الديات]
  317. [دية اليهودي والنصراني]
  318. [فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمس من الإبل]
  319. [دية العين]
  320. [دية اللسان]
  321. [دية سن الذكر الحر]
  322. [دية سن الصبي]
  323. [دية لحي]
  324. [دية حلمة المرأة]
  325. [دية حلمة الرجل]
  326. [دية الأليين]
  327. [دية العقل]
  328. [ديةالسمع]
  329. [دية الشم]
  330. [دية نصف اللسان]
  331. [دية الذوق]
  332. [دية إفضاء المرأة من الزوج]
  333. [دية فض بكارة من لا يستحق افتضاضها]
  334. [فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات منها سراية]
  335. [فصل تجب الحكومة فيما لا مقدر في من الدية]
  336. [دية قطع الذكر وأنثياه]
  337. [باب موجبات الدية]
  338. [طلب سلطان من ذكرت عنده بسوء فأجهضت فزعا منه]
  339. [وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع]
  340. [فصل اصطدما أي كاملان ماشيان أو راكبان بلا قصد للاصطدام فوقعا وماتا]
  341. [فصل دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة]
  342. [فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته]
  343. [فصل في الجنين الحر المسلم غرة]
  344. [فصل تجب بالقتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ كفارة]
  345. [الشركاء في القتل]
  346. [شروط المدعى والمدعى عليه في القسامة]
  347. [ثبوت القسامة في القتل]
  348. [كيفية أداء الشهادة]
  349. [ما تجب به القسامة]
  350. [فصل يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح بإقرار أو شهادة عدلين]
  351. [القتل بالسحر]
  352. [كتاب البغاة]
  353. [شهادة البغاة]
  354. [فصل شرط الإمام الأعظم]
  355. [ما تنعقد به الإمامة]
  356. [كتاب الردة]
  357. [ردة الصبي والمجنون والمكره]
  358. [كتاب الزنى]
  359. [شروط حد الزنا في الرجل والمرأة]
  360. [وحد المحصن رجلا كان أو امرأة في الزنا]
  361. [حد البكر من المكلف الحر رجلا كان أو امرأة]
  362. [بما يثبت حد الزنا]
  363. [كيفية الرجم]
  364. [كتاب حد القذف]
  365. [شروط المسروق]
  366. [سرق مال بيت المال]
  367. [شرط الملاحظ في السرقة]
  368. [فصل يقطع مؤجر الحرز المالك له بسرقته منه مال المستأجر]
  369. [فصل لا يقطع صبي ومجنون ومكره]
  370. [بما تثبت السرقة]
  371. [محل القطع في السرقة]
  372. [باب قاطع الطريق]
  373. [إذا أحذ القاطع نصاب السرقة]
  374. [سقوط الحد عن القاطع]
  375. [فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق]
  376. [اجتمع حدود الله تعالى على واحد]
  377. [كتاب الأشربة]
  378. [حد الحر أربعون ورقيق عشرون في الشرب]
  379. [الحد حال السكر]
  380. [فصل في التعزير]
  381. [كتاب الصيال وضمان الولاة له]
  382. [حد مقدرا بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك]
  383. [فصل من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها]
  384. [استئجار مسلم لجهاد]
  385. [استئجار ذمي لجهاد]
  386. [حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار]
  387. [حكم المبارزة]
  388. [المال المأخوذ من أهل الحرب قهرا]
  389. [فصل يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي]
  390. [كتاب الجزية]
  391. [اشتراط ذكر قدر الجزية]
  392. [فصل أقل الجزية]
  393. [كيفية أخذ الجزية]
  394. [فصل يلزم المسلمون الكف عن أهل الجزية وعدم التعرض لهم]
  395. [مدة الهدنة]
  396. [شروط الذابح والعاقر والصائد]
  397. [فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد]
  398. [فصل يملك الصيد بضبطه بيده]
  399. [كتاب الأضحية]
  400. [أفضل الأضحية]
  401. [شرط الأضحية]
  402. [النية للتضحية]
  403. [فصل في العقيقة]
  404. [أكل آدمي ميت]
  405. [كتاب المسابقة والمناضلة]
  406. [المسابقة على الخيل والإبل]
  407. [شرط المسابقة من اثنين]
  408. [شروط المناضلة]
  409. [اليمين على ماض ومستقبل]
  410. [فصل في كفارة اليمين]
  411. [فصل حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو لا يقيم فيها وهو فيها]
  412. [فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري]
  413. [نذر المعصية]
  414. [نذر حجا أو عمرة]
  415. [حكم طلب القضاء]
  416. [شرط القاضي]
  417. [تنفيذ حكم المحكم]
  418. [فصل إذا جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان]
  419. [فصل تسوية القاضي بين الخصمين في الدخول عليه]
  420. [باب القضاء على الغائب]
  421. [فصل ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات]
  422. [فصل الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم بها عليه]
  423. [شرط العدالة المحقق لها]
  424. [فصل لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان]
  425. [تحمل شهادة على منتقبة]
  426. [فصل تحمل الشهادة]
  427. [شروط أداء الشهادة]
  428. [فصل الشهادة على الشهادة]
  429. [فصل إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم أو بعده]
  430. [فصل إذا أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى]
  431. [نية القاضي المستحلف للخصم]
  432. [فصل في تعارض البينتين]
  433. [فصل إذا قال آجرتك هذا البيت شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار المشتملة عليه بالعشرة وأقاما بينتين]
  434. [فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه]
  435. [صريح العتق]
  436. [فصل إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرع العبد]
  437. [فصل إذا أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره]
  438. [فصل في الولاء]
  439. [التدبير مقيدا ومعلقا]
  440. [تدبير مكره ومجنون وصبي]
  441. [تدبير مكاتب وكتابة مدبر]
  442. [فصل إذا ولدت مدبرة من نكاح أو زنا ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد]
  443. [شرط المكاتب والمكاتب]
  444. [شرط العوض في الكتابة]
  445. [فصل يلزم السيد أن يحط عن العبد المكاتب عليه]
  446. [قتل المكاتب سيده عمدا]
  447. [فصل الكتابة الفاسدة]

بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال، وقول الشارح: والثاني يصح أي تغليبا للإشارة إلى الصبرة. قوله: (وجهان) الأصح في شرح المهذب بالقسط. قول المتن: (كفت معاينته) أي اعتمادا على التخمين وفي الثمن وجه والقياس جريانه في المبيع، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو السمن ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا فإن علم المشتري أو البائع بذلك بطل البيع لمنعه التخمين فيلتحق بغير المرئي وإن ظن الاستواء صح وثبت الخيار، ولو كان تحتها حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ولو باع الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح، وإلا فلا وهذه قد تشكل بما لو باع صبرة جزافا ويجاب بأن التخمين مع الاستثناء لا يوثق به.

قوله: (وهو ما لم يره إلخ) ولو حاضرا. قول المتن: (والثاني يصح) للحديث الآتي قوله: (ونوعه) فلا يكفي ما في كفي مثلا، وقيل يكفي ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا، قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة. قوله: (ذكر صفات أخر) كأن يذكر المعظم كالدعوى أو يصفه بصفات السلم وهما وجهان محكيان. قول المتن: (ويثبت الخيار) هذا يستفاد منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له، وقيل يصح ويقام وصف غيره له مقام رؤيته. قوله: (ولا خيار للبائع) ولو وجده زائدا ثبت له الخيار قطعا. قوله: (وقيل له الخيار) رجحه الإسنوي ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى. قوله: (في رهن الغائب) كذا يجريان في PageV02P205

إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه والصلح وغير ذلك بل وفي الوقت أيضا. قول المتن: (وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ) لأن العلم بالمعقود حاصل. وقوله فيما لا يتغير غالبا شامل لما إذا كان مع ذلك يحتمل التلف كالفواكه. قوله: (وفيما يحتمل إلخ) كأن الشارح - رحمه الله - لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها. قوله: (كالحيوان) في نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما بمعنى الأشياء. قوله: (متغيرا فله الخيار) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات المرئية، قال الإمام - رحمه الله -: ليس المراد أن يتغير بالعين فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة، ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو فرض مخالفا في صفة مشروطة تعلق به الخيار، وذلك لأن الرؤية كالشرط في الصفات الموجودة وقتها، ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال: ويمكن أن يقال هذا التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة. قوله: (والأصح قول المشتري) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند الرؤية، كما صدقوا البائع نظرا إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في حدوث العيب، فما فرق به الإسنوي من قوله: لأنهما قد اتفقا على وجوب العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر، قال: نعم، قد يشكل على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا كأن قال خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك، فإنه يصدق قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك هنا، ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها فالظاهر تصديق البائع. قوله: (وغيرها مما الغالب إلخ) كالمائعات في أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة العجوة. قوله: (بخلاف صبرة البطيخ إلخ) مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب PageV02P206

— صفحة ١٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।