له صح جزما والفرق أن ما سلف قوي المانع بالنظر للأصل.
قوله: (أو العبدين) زاد الشارح هذا وفاء بما في المحرر، وإشارة إلى أن في مسألة العبيد قولا قديما موافقا لمذهب أبي حنيفة من أنه لو زاد فيها على أن تختار ما شئت في ثلاثة أيام فما دونها صح العقد. قوله: (وإن تساوت قيمتهما) وإن جعل الخيرة للمشتري. قوله: (للجهل بعين المبيع) لا يقال أي غرر في هذا عند استواء القيمة لأنا نقول لا بد للعقد من مورد يتأثر به على أنه لا يخلو من الغرر لتفاوت الأغراض في مثل ذلك للمتعاقدين فلا يكفي علم أحدهما. قوله: (والمبيع صاع إلخ) إذ لو حمل على الإشاعة فسد البيع. قوله.
(والثاني إلخ) هذا اختاره القفال وكان يفتي بالأول ويقول إنما يستفتي عن مذهب الشافعي لا عما عندي. قوله: (كما لو فرق إلخ) اعتذر القاضي الحسين عن هذا القياس بأن الصيعان المفرقة ربما تتفاوت بالكيل فيختلف الغرض، واعلم أن بيع أحد الثوبين ونحوهما باطل كما سلف وعلل بأمرين: وجود الغرر وكون العقد لا بد له من محل يتأثر به قال الرافعي - رحمه الله -: فالخلاف في مسألة الصبرة PageV02P202
المجهولة مبني على التعليلين فإن قلنا بالأولى اغتفرنا الإبهام هنا لتساوي الأجزاء أو بالثاني لم يصح البيع.
فرع: لو قال بعتك صاعا من باطن الصبرة فهو كبيع الغائب. قوله: (للجهل إلخ) إيضاح ذلك أن الثلاثة الأول فيها جهل أصل المقدار والرابعة فيها الجهل بمقدار الذهب ومقدار الفضة وإنما كان الجهل بالمقدار مضرا لأن العوض في الذمة، ثم أشار في المتن بقوله حنطة وذهبا إلى أن كلا من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا أعني كيلا أو وزنا أو ذرعا. فلو كان الثمن معينا كأن قال بملء ذا البيت من هذه الحنطة صح لإمكان الأخذ قبل تلف البيت ذكره الرافعي في جانب المبيع والثمن مثله بالأولى بدليل جواز الاستبدال في الثمن دون المثمن. ولو كانا يعلمان مقدار ما يحويه البيت صح ومثله الباقي. قوله: (وفي الروضة كأصلها ملء منصوبا إلخ) قيل لو عبر به هنا لكان أولى لأن كلامه في أحكام أقسام علم المبيع لم يفرغ منها وإن كان الثمن كذلك، ومعنى هذا الكلام أن غرض المؤلف أن بيع أحد الثوبين باطل لعدم العلم بالعين وهذه الصورة بطل فيها لعدم العلم بالقدر فإذا كلام المصنف في أقسام علم المبيع. قوله: (دراهم إلخ) يريد أن تعيين الجنس لا بد منه ثم إذا اختلف النوع حمل على الغالب. قوله: (أو فلوس) مثل ذلك ما لو باع بصاع حنطة مثلا فإنه ينزل على الغالب ولذا قيل لو عبر بدل العقد بالثمن كان أشمل. قوله: (في العقد) أي باللفظ ولا تكفي النية بخلاف نظيره من الخلع والفرق ظاهر ذكر معنى ذلك الرافعي في باب الخلع واعترض الإسنوي بما لو قال: زوجتك ابنتي ونويا واحدة من بناته فإنه يصح على الأصح قال هذا شيء يحوج إلى الفرق. قوله: (فإن استوت صح إلخ) ولو في صحاح ومكسرة.
قول المتن: (ويصح بيع الصبرة إلخ) أي لأنه لما عرف مقدار الجملة تخمينا وقابل كل فرد منها بشيء معنى انتفى الغرر والغبن وخرج عن عبارة PageV02P203
المصنف صورتان: الأولى قال بعتك كل صاع منها بدرهم. نقل الإمام عن الأصحاب عدم الصحة ثم خالفهم تبعا لشيخه الثانية أن يقول بعتك كل صاع بدرهم لا يصح أيضا ولعله في المسألتين لكونه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها ولو قال بعتك صاعا منهم بدرهم وما زاد فبحسابه صح أي في صاع فقط كما في شرح الروض بخلاف على أن ما زاد بحسابه فإنه شرط عقد في عقد. قوله: (ويصح بيع الصبرة إلخ) اعلم أن المصنف لما ذكر البطلان في المسائل الأربع السابقة لعدم العلم بقدر الثمن ثم استطرد أحوال الذي يحمل عليه عند الغفلة وعدمها ذكر هذه المسألة لينبه فيها على الصحة، وإن كان قدر الثمن فيها قريبا من المجهول، وكذا صنع نظير هذا في صدر الشرط فتأمل. قوله: (وقيل لا يصح البيع) أي نظرا إلى أنه لم يعلم مبلغ الثمن حال العقد. قوله: (ولو علما إلخ) هو يفيدك أن الوجه الضعيف السالف جار في مسألة المتن أيضا وأيضا هذا فهم من المتن بالأولى. قول المتن: (صح إلخ) أي لحصول الغرضين أي وهما بيع الجملة بالمسافة ومقابلة كل واحد بواحد. قوله: (لتعذر الجمع إلخ) هي عبارة حسنة، وعبارة الرافعي - رحمه الله - لأنه باع جملة الصبرة بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم والجمع PageV02P204