قال الإسنوي: الأولى ولا يمكن نزعها لأن العبارة توهم أن الممكن النزع لا يسمى ساترا، قلت: يمكن دفعه بأن كان ناقصة، والله أعلم قول الشارح: (بأن يخاف منه محذور مما سبق) منه يعلم أن الجبيرة يجب نزعها وإن وضعت على طهر ما لم يخش المحذور، غاية الأمر أنها إن وضعت على حدث وجب القضاء وإلا فلا. قول الشارح: (وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب إلخ) عللوا ذلك بأن المسح على الجبيرة بدل عن الصحيح الذي تحتها دون الجريح فالتعليل مشكل نعم ظاهر عبارة الرافعي وغيره أنه يدل عن جميع ما تحتها، وهذا التعليل يعضده قول الشارح، ولا يتأقت مسحها، أي على الأصح، ومقابله ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
قال الإمام: محل الخلاف إذا أمكن الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز الاستدامة انتهى، وفيه نظر يراجع من الإسنوي قول الشارح: (فلا يجب مسحها به) لكن يستحب، وأما عند عدم الساتر فيستحب مسحها بالتراب. قول الشارح: (ولو قدر على غسله وجب) لو تعذر PageV01P097
غسله ولكن أمكن مسحه بالماء وجب أيضا. قول الشارح: (على طهر) أي كامل كالخف لا طهارة العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر. قول المتن: (لم يعد) بضم أوله وقوله غسلا بفتح أوله. قول الشارح: (غسل) هو بفتح أوله. قول الشارح: (الغسل والوضوء) قال في شرح المهذب: اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن استئناف الغسل غير واجب.
وقال الرافعي: فيه خلاف كما في الوضوء، قال: والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى. PageV01P098
[فصل يتيمم بكل تراب طاهر]
(فصل) قول المتن ": (يتيمم بكل تراب) ذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى جوازه بكل ما هو من جنس الأرض كالأحجار وغيرها وذهب مالك - رضي الله تعالى عنه - إلى ذلك، وزاد الصحة بكل ما هو متصل بالأرض كالأشجار والزروع لنا الآية فإنها دالة على ذلك خصوصا مع قوله تعالى " منه " فإنها تدل على أن المسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه، وقد أنصف الزمخشري من الحنفية فإنه ذكر سؤالا يدل على المنع بالحجر ونحوه ثم قال: قلت هو كما يقول، والحق أحق من المراء اه. ولنا من السنة أيضا حديث «جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها وفي رواية وتربتها طهورا» حيث لم يقل: وطهورا، والتراب اسم جنس.
وقال المبرد: جمع واحده ترابة. قول الشارح: (ومن شأن التراب) أي فترك المصنف تقييده في الغبار كما فعل في الرمل لذلك لكن في كلام الشافعي - رضي الله عنه - تراب له غبار.
ولذا قال الإسنوي: لا بد من تقييد التراب بأن يكون له غبار، قول المتن: (وبرمل فيه غبار) أي منه حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قاله النووي في فتاويه لأنه من طبقات الأرض، والتراب جنس له.
قال ابن النقيب في عبارة المتن المذكورة: التيمم بالغبار لا بالرمل. قول المتن: (ومختلط بدقيق ونحوه) ولو من فتات الأوراق التي تقع على الأرض بكثرة. قول المتن: (وقيل إن قل الخليط جاز) نقل الرافعي عن الإمام أن PageV01P099
ضابط القلة والكثرة ظهور الرؤية وعدمه، ثم قال: أعني الرافعي، ولو اعتبرنا الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا. قول الشارح: (والثاني يجوز) لأنه لا يرفع الحدث (كذا علله الرافعي - رحمه الله -) .