إلخ) بحث بعضهم تخصيص الخلاف بما إذا لم يتميز للبيع بوصف زائد كبرودة الماء ونعومة التراب، وإلا فيصح بلا خلاف.
قلت وبالنظر في توجيه الثاني يعلم أن هذا خروج عن المسألة. قوله: (من إمكان إلخ) أي فيكون بذل المال والحال ما ذكر سفها.
قول المتن: (والآبق) لا يشكل بصحة بيع العبد الزمن لأن هنا منفعة حيل بين المشتري وبينها بخلاف الزمن.
فائدة: يقال: أبق يأبق، على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم. قوله: (في الحال) هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال، ولو أمكن الوصول إليه بعد ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا والحاصل أن يكون عاجزا بحيث لو شرع لم يتيسر له ذلك. قوله: (والثاني ينظر إلى عجز البائع) لأن التسليم واجب عليه.
قول المتن: (ونحوهما) معا ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم والجذع في البناء، نعم استشكل الرافعي على ذلك صحة بيع بعض الجدار والأسطوانة إذا كانا من آجر أو لبن، وجعل محل القطع نهاية صف لا بعض سمك اللبن أو الآجر. قوله: (وقيل: يصح) قال الأذرعي: هذا هو المختار دليلا وعليه العمل في الأعصار والأمصار والحاجة ماسة إليه، وهو نوع استرباح PageV02P199
وفيه أغراض صحيحة. قوله: (والقياس إلخ) اعترضه الإسنوي بأن الثوب ينسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف. قوله: (ومما يصدق إلخ) يريد بهذا إيضاح قول النووي الآتي حيث قلنا لا يصح وأنه مبني على الراجح. قوله: (وطريق من أراد إلخ) فيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض، واستشكل بأن العلة في امتناع البيع موجودة فيه، والإشكال قوي جدا.
قول المتن: (ولا بيع المرهون إلخ) قال الدميري مثله الأشجار المساقي عليها قبل انقضاء المدة. اه. قلت والظاهر بطلان المساقاة إذا أذن العامل وبيع. قول المتن: (ولا الجاني المتعلق إلخ) قضية إطلاقه أن الحكم كذلك ولو قل المال وزادت القيمة عليه. قوله: (قيل والمعسر) أي ويتخير المجني عليه مختارا للفداء لكن لو تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع، ومثل ذلك يجري فيما لو اختار الفداء ثم باعه. قوله: (لأنه ترجى سلامته إلخ) أي فكان كالمرض لكن لو باعه ثم حصل العفو على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا؟ حكى الرافعي فيما لو رهنه، ثم حصل العفو وجهين وفي كلامه إشعار يرجحان البطلان قال ابن الرفعة فليجر ذلك هنا.
تتمة: مما يندرج في هذا الشرط بيع الثوب المحتاج إليه في الستر والماء الذي يحتاج إلى الطهارة به ولم يجد غيرهما.
قول المتن: (لمن له العقد) فر من العاقد ليدخل نحو الوكيل والولي والقاضي فورد عليه الفضولي، وغرضه إخراجه بدليل ترتيب حكمه بالفاء ثم الدليل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك. قوله: (الواقع) هذه اللفظة لم أفهم معناها، ولو قال المتن: لمن يقع له العقد لكان واضحا. قوله: (أو PageV02P200
موليه) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط قول المتن: (فبيع الفضولي إلخ) كلامه يوهم أن الشراء لا يجري فيه قول الوقف، وهو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلاف مذهبنا، كما نبه عليه الشارح، وقوله: موقوف يعني الملك وأما الصحة فناجزة نقله الرافعي عن الإمام. قول المتن: (وفي القديم إلخ) احتج لذلك بما روى شبيب بن غرقدة التابعي عن عروة البارقي حديث توكله في شراء شاة، «فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وأحضر الأخرى مع الدينار فدعا له النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، والحديث رواه شبيب قال: حدثني الحي عن عروة فذكره. قيل لجهالة الحي لم يحتج به الشافعي في هذا ولكنه احتج به في أن من وكل في شراء شاة بدينار له أن يشتري به شاتين لأن المرسل يحتج به إذا وافق القياس وبيع الفضولي مخالف القياس، وكان ينبغي للمصنف التعبير بالأظهر لأن القول الثاني منصوص عليه في الجديد، قال في الروضة: وهو قوي قال في شرح المهذب: وقد علق الشافعي في البويطي القول به على صحة الحديث. قال الرافعي: والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو بلغ المالك بعد البيع ثم أجاز لا ينفذ. قوله: (أو وليه) الضمير فيه يرجع لقول المتن مالكه. قول المتن: (نفذ) منه تنفيذ القاضي ومضارعه مضموم بخلاف نفد المهمل ومضارعه مفتوح ومعناه الفراغ. قوله: (بعين ماله وقوله أو في ذمته) الضمير في كل منهما يرجع لقوله أو لغيره. قوله: (أعتق عبده) ضبط الإمام ذلك بأن يكون العقد يقبل النيابة. قول المتن: (صح في الأظهر) لصدوره من المالك كذا عبر الرافعي ثم الملك للمشتري يتبين على ثبوته من حيث العقد بخلاف بيع الفضولي. قوله: (ويجري الخلاف) هو جار أيضا فيما لو باع العبد على ظن بقاء الإباق والكتابة، ثم تبين الرجوع والفسخ. ولو ظن شيئا لغيره فتبين أنه PageV02P201