[شراء الكافر المصحف وكتب الحديث]
قول المتن: (ولا يصح شراء الكافر المصحف إلخ) ولا خلاف في التحريم والشراء بالمد والقصر وجمعه أشرية. قوله: (المصحف) ولو بعضا. قوله: (والثاني يصح) أي قياسا على الإرث بجامع أن كلا سبب للملك. قوله: (والفرق إلخ) أي ولأن العبد يرجى عتقه والمصحف أكثر حرمة، بدليل منع المحدث من مسه وحينئذ فلا يرد منع مع العبد الصغير. قوله: (فيصح بالرفع) أي لأنه بالنصب يصير التقدير إلا أن يصح وهو كلام لا معنى له إذ نصبه يصيره من المستثنى ولا معنى له. قوله: (بخلاف الذمي) خرج أيضا الحربي المؤمن قال الإسنوي: والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده، وأن الحرابة متأصلة والأمان عارض. PageV02P196
قوله: (وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف إلخ) كأن وجه هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء
[شروط المبيع]
قول المتن: (طهارة عينه) هذا يغني عنه الملك، وما عدا النفع يرجع إلى العاقد فانحصرت الشروط في الملك والنفع، نعم يحتاج أن يضم إليهما إمكان الطهر بالغسل. قول المتن: (فلا يصح بيع الكلب) وإن كان يصيد.
فائدة: لو أراد أن يقتني الكلب ليحرس له إذا احتاج لزرع مثلا لم يجز. قول المتن: (والخمر) وإن كانت محترمة وقيل إن المحترمة طاهر يجوز بيعها. قوله: (والمعنى في المذكورات) وجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطأ بها النار، ويعجن بها الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به، والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين. قول المتن: (والمتنجس إلخ) حكى في شرح المهذب الإجماع على ذلك، ثم قضية هذا أن الآجر ونحوه مما يعجن بالزبل يمتنع بيعه ويلزم من ذلك امتناع بيع الدار المبنية به. قوله: (والثاني يمكن) قال الرافعي: يمكن أن يطرد هذا الوجه في الدبس والخل وسائر المائعات، لأن إيصال الماء إلى أجزائها ممكن بالتحريك، والغسالة طاهرة فلا يضر بقاؤه واعلم أن الشارح إنما رجع الخلاف إلى إمكان التطهير وعدمه لأنا حيث قلنا: بعدم إمكان التطهير بطل البيع قطعا. قوله (للحديث) أي لأن الأمر PageV02P197
بعدم قربانه أو بإراقته مانع من جواز بيعه، كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي، وصوب القياس على منع بيع جلد الميتة مع إمكان طهره بالدبغ.
قوله: (فما لا نفع فيه إلخ) علله الرافعي بأن أخذ المال في مقابلته قريب من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] ثم فوات النفع قد يكون حسا وقد يكون شرعا. قول المتن: (فلا يصح بيع الحشرات) أي التي لا نفع بها. قول المتن: (وكل سبع لا ينفع) السبع هو الحيوان المفترس، وقوله: لا ينفع، أي مثل أن لا يؤكل، ولإيصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل. قوله: (وما في اقتناء الملوك إلخ) قال السبكي، بل يحرم اقتناؤها. قوله: (والفهد للصيد) مثله الهرة لصيد الفأر. قوله: (ونحوها) الضمير فيه يرجع للحنطة. قول المتن: (وآلة اللهو) قال الرافعي: الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور. اه. ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان، وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب، وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها. قوله: (والمزمار) ولو من ذهب. قوله: (ولا يقدح في ذلك PageV02P198