بالأولى. قول المتن: (وإشارة الأخرس) مثلها كتابته. قول المتن: (بالعقد) هي من زيادته على المحرر، قال في الدقائق، احترزت PageV02P194
بها عن إشارته في الصلاة والشهادة فليس لها حكم النطق؛ واعترض الإسنوي بأنها وإن حسنت من هذا الوجه، لكن يرد بسببها أن إشارته في الدعاوى والأقارير والإجارات والفسوخ وغيرها قائمة مقام النطق. وكان الشارح - رحمه الله - أشار إلى بعض الاعتذار بقوله: وسيأتي في كتاب الطلاق إلخ.
[وشرط العاقد]
قول المتن: (وشرط العاقد الرشد إلخ) عدم عن قول المحرر، ويعتبر في المتبايعين التكليف. قال في الدقائق لأنه يرد عليه السكران والسفيه والمكره بغير حق، قال الإسنوي: فيه أمران: أحدهما أن النائم ونحوه ومن زال عقله بلا تقصير لا يصح بيعهم، فإن كانوا عنده ملحقين بذوي الرشد وردوا عليه، وإلا فيلزمه انتفاء الرشد عن السكران المعتدي بسكره بطريق الأولى، وحينئذ فيلزمه أن لا يصح بيعه مع أنه يصح، وأيضا فالرشد يطلق على الرشد في المال وعلى الرشد في الدين، وكلاهما ليس بشرط كما في السفيه المهمل، الأمر الثاني السكران لا يرد على المحرر لأنه مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين، والمصنف ينفي عنه التكليف ويعتبر تصرفاته وهو خلط طريقة بطريقة قال وقد نص الشافعي - رضي الله عنه -: أنه مكلف قال: أعني الإسنوي - رحمه الله - وليت شعري ما الذي فهمه من معنى التكليف حتى نفاه عنه مع القول بتقييد تصرفاته له وعليه قال. وأما السفيه والمكره فلا يردان عليه لأن معنى كلامه أن كل بيع لا بد فيه من التكليف، وهو صحيح، وأما العكس وهو أن كل مكلف يعتبر بيعه فليس هو مدلول كلامه اه. أقول ما منع به إيراد السفيه والمكره هلا منع به إيراد النائم ونحوه، ومن زال عقله بلا تقصير على المؤلف وهل هذا إلا تحكم، اللهم إلا أن يقال: أورد ذلك عليه على طريقة إيراده على المحرر وإن كان الإسنوي لا يرى صحة ذلك. قوله: (مصلحا لدينه) لم يبين ضابطه والظاهر أن المرجع العرف ثم قضية تعبير الشارح أن من بلغ سفيها ثم رشد لا يصح بيعه، وليس مرادا ثم رأيت في تفسير البغوي الصلاح في الدين أن يكون مجتنبا للفواحش والمعاصي المسقطة للعدالة. قوله: (فلا يصح عقد الصبي) ولو أذن له الولي في ذلك والدليل على ذلك PageV02P195
حديث رفع القلم عن ثلاث.
قوله: (وماله) الواو بمعنى أو.