قول المتن: (كبعتك وملكتك) صراحة هذا تعلم من قوله بعد وينعقد بالكناية، وفارق ملكتك وأدخلته في ملكك باحتمال الثاني الإدخال في مكان مملوك له، ومن الصريح اشتر مني كما سيأتي في كلام الشارح، ومنها شريتك ووليتك وأشركتك وصارفتك وعوضتك. قال الإسنوي: والمشتقات كبائع ومبيع قياسا على طالق ومطلقة ومنها. نعم ولفظ الهبة مع العوض مال الإسنوي - رحمه الله -: أشار بكاف الخطاب في بعتك وملكتك إلى أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بد منه ولو كان نائبا عن غيره، وهو كذلك حتى لو لم يسنده إلى آخر كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري بعت هذا بعشرة مثلا، فيقول البائع بعت، أو أسنده إلى غيره كما لو قال: بعت موكلك فقبل فإنه لا يصح، بخلاف النكاح فإنه يصح بذلك، بل لا يصح إلا به كما هو مبسوط في الوكالة ولو قال المتوسط: بعت هذا كذا. فقال: نعم، أو بعت. ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال: نعم، أو اشتريت صح، ونقله عن الرافعي، ولك أن تقول كذا ينبغي في الصورة أن يصح إذا قبل المشتري بعد ذلك، فإن أجيب بأن صورة المسألة عدم قبول المشتري بعد ذلك، قلنا فكان ينبغي أن يصورها يقول المشتري يعني هذا بعشرة فإن بعت هذا بكذا، استفهام لا يغني عن القبول والله أعلم.
ثم قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك، وقيل: يكفي أحد اللفظين، وقيل: تكفي النية. قال الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا ولم يتقيد به، وقوله والقبول كاشتريت من ألفاظه أيضا ابتعت واشتريت وصارفت وتوليت واشتركت وكذا بعت ونعم ولفظ الهبة، ومنها فعلت في جواب اشتر مني، قال السبكي: ولو قال بعني، فقال: فعلت، أو نعم. فكقوله: بعتك اه.
وفي الرافعي في النكاح لو قال: بعتك بألف، فقال: نعم صح البيع، وفي شرح البهجة لشيخنا خلافه، لكونه لم يطلع عليه بل تبع ما أشعر به ظاهر متن البهجة. قوله: (لحديث ابن ماجه) مثله قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] . قوله: (ما يدل عليه من اللفظ) يرد PageV02P192
عليه الصحة بالكناية.
قول المتن (انعقد) أي البيع روى مسلم «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - في جارية: هب لي المرأة. فقال له: هي لك» فقيس عليها باقي العقود، ثم المذهب في نظيره من النكاح القطع بالصحة، والفرق أن النكاح غالبا يسبقه خطبة، فيتخلف فيه توجيه مقابل الأظهر، ولو أتى بمضارع مقرون فاللام الأمر. قال الإسنوي: اتجه إلحاقه بالأمر. قول المتن: (وينعقد بالكناية) لحديث سلمة السابق في الحاشية التي قبل هذه، وفي قصة جمل جابر - رضي الله عنه - بعني جملك. قلت: إن لرجل علي أوقية فهو لك بها. فقال - صلى الله عليه وسلم - قد أخذته خرجه الشيخان. قوله: (بأن ينويه) تفسير لقول المصنف وينعقد بالكناية. قول المتن: (كجعلته لك إلخ) قضية كونه كناية أنه يحتمل غير البيع كالإجارة. قوله: (أو خذه) وكذا تسلمه وسلطتك عليه وأدخلته في ملكك، وكذا باعك الله، وبارك الله لك فيه جوابا لمن قال: بعني. أفتى بذلك الغزالي، ونقله عنه النووي في زوائد الروضة وأقره. قوله: (ناويا البيع) الظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى، أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ، ويحتمل الاشتراط في أوله. قول المتن: (ويشترط إلخ) لنا في النكاح وجه أنه يكفي القبول في مجلس الإيجاب والقياس طرده هنا بل صرح بعضهم بحكايته هنا. قول المتن: (بين لفظيهما) هو جرى على الغالب، وإلا فالخط والإشارة كذلك، وكذا المعاطاة على القول بها. قول المتن: (فقال قبلت) مثل هذا ما لو أوجب بمؤجل فقبل بحال. قوله: (وكذا عكسه) المفهوم PageV02P193