قوله: (فلسيده) أي ولو الذي اشتراه بعد ذلك. قوله: (فإحرامه منعقد) لكنه يحرم عليه لكونه بغير الإذن وكذا الزوجة. PageV02P187
فائدة: نقل النووي عن الأصحاب أنا حيث أبحنا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل إلا بإذنه، ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال: ويبعد ثبوت الحرمة أولا وزوالها دواما. قوله: (فله تحليله) قال الأذرعي ينبغي اشتراط ثبوت الرجوع بالبينة.
قوله: (أي فرض الإسلام) خرج النذر قال في المهمات: المتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين، وكان قبل النكاح أو بعده، وأذن فيه الزوج فلا منع وإلا فله المنع اه.
وخرج القضاء أيضا قال الإسنوي: المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي، ولكن قبل النكاح، فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع، وإن أذن ففي المنع نظر. قوله: (لأن تقريرها عليه يعطل حقه إلخ) قيل يؤخذ من هذا التعليل امتناع تحليل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج وأحرمت وقت إحرامه. قوله: (مبني عليه) الضمير فيه راجع للأظهر من قوله وبالفرض في الأظهر. قوله: (فيكون في المنع إلخ) أي بالنسبة إلى الفرض ثم وجه أخذ المفصل من ذلك أن مقابل الأظهر القائل بعدم التحليل، بأن له المنع ابتداء، فإنه إذا كان الخلاف في التحليل مفرعا على المنع في الابتداء، كان معنى الكلام أن القائل بالمنع في الابتداء اختلف قوله في المنع في الدوام. قوله: (والإثم عليها) أي وكذا الكفارة في الوطء.
قوله: (لعدم وروده) استدل أيضا «بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر معه في PageV02P188
الحديبية ألف وأربعمائة، ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير» أكثر ما قيل: إنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ثم عدم القضاء ثابت، ولو كان أتى ببعض المناسك قبل الحصر، وكذا هو ثابت أيضا في حق الشرذمة اليسيرة والحصر الخاص كما في المريض والزوجة والولد، واستشكله الإسنوي بوجوب القضاء عند غلط الشرذمة اليسيرة في يوم عرفة ويؤخذ أيضا من الإطلاق أنهم لو أخروا التحلل طامعين في زوال الحصر حتى فات الحج لا قضاء، وهو كذلك ومثله لو سلكوا طريقا أطول من الأول أو أوعر ففاتهم بل سلوكه واجب، وإن علموا الفوات ومأخذ ذلك أن الفوات ناشئ عن الحصر، بخلاف ما لو صابروا على غير طمع الزوال، أو سلكوا طريقا مساويا للأول أو أقرب منه، ففاتهم الوقوف فإن القضاء واجب.
قوله: (أي جاز له التحلل إلخ) قد جزم في شرح المهذب بالوجوب، لكن السبكي حمل كلامهم على عدم صحة الحج بهذا الإحرام من قابل لا وجوب التحلل فورا، وفي كلام الرافعي ما هو ظاهر فيه، فلعل الشارح - رحمه الله - تابع لذلك. قوله: (لإجزائه قبل الوقوف) أي وأسباب التحلل يجب تأخرها عنه. قول المتن: (وعليه دم) أي لما سيأتي عن عمر - رضي الله عنه -، ولأن الفوات سبب يجب به PageV02P189
القضاء فيجب به الهدي كالإفساد ثم هو دم ترتيب وتقدير كما سلف، ووجه القضاء ما سيأتي ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الحصر فكان كالفساد. PageV02P190
[كتاب البيع]
قوله: (لأنها أهم) قال شيخنا العلامة النوري المحلي: ولأن العاقد والمعقود عليه من حيث كونهما كذلك لا يتحققان إلا بالصيغة وإن كانت ذاتهما من حيث هي متقدمة عليها. قول المتن: (شرطه الإيجاب) المراد به ما لا بد منه ليوافق ما في شرح المهذب من جعلها ركنا، والإيجاب من أوجب بمعنى أوقع، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] . PageV02P191