قول المتن: (والصدقة به) أي فلا يجوز أن يتناول منه شيئا ولو جلدا.
فرع: لو قال: أهدي عن ثلثه وأطعم عن ثلثه وأصوم عن ثلثه لم يجزئه ذلك. قوله: (أي لأجلهم) يعني ليس المراد أن الشراء يقع لهم. قوله: (ولا يجوز أن يتصدق إلخ) خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -.
قوله: (بصفة الأضحية) لولا سمع عليه سبع شياه أجزأت عنه بدنة أو بقرة ولو ذبح بدنة مثلا، ونوى التصدق بسبعها عن الشاة، وأكل الباقي أجزأه، وهذا الحكم مطرد إلا في PageV02P181
جزاء الصيد بل لا تجزئ فيه البدنة عن الشاة قوله: (أبدل إلخ) رد على ابن مكي في قوله: إن آصع خطأ من كلام العوام، وإن الصواب أصوع. قوله: (روى الشيخان) اشتمل هدا الحديث الشريف على تفسير أقسام الآية الشريفة. قوله: (وغير المعذور إلخ) أي لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير وإذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير إذا كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد. قوله: (يصوم كالمتمتع) أي لما ألحق بالمتمتع في الترتيب بجامع ترك المأمور، وألحق به في جوابه عند العجز أيضا.
قوله: (ومقابل الترتيب إلخ) يعني أن الأصح في المتن له مقابلان مقابل يتعلق بالعجز عن الدم، وهو قول الأكثرين السابق والوجه المحكي عقبه، ومقابل يتعلق بالترتيب ذهب إلى أن الدم هنا دم تخيير وتعديل، لكن الإسنوي نقل عن النووي أن مقابل الترتيب المذكور ضعيف شاذ، فاعترض الإسنوي التعبير بالأصح فيما يتعلق بالترتيب فقال: فكان الصواب أن يعبر بالأصح بعد بت الحكم بكونه مرتبا.
قوله: (كما أمر به عمر - رضي الله عنه -) أي بقوله الآتي فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. قوله: (وعلى PageV02P182
الأول إذا أحرم إلخ) وقيل هو كالقضاء يجب في سنة الفوات، وإن وجب تأخيره صرح بحكاية هذا الوجه في شرح المهذب، وأشار إليه في الروضة وأصلها.
تنبيه: لك أن تقول حيث كان هذا الدم يجب إذا أحرم بالقضاء، فهلا جاز تقديمه في سنة الفوات كما جاز في دم التمتع تقديمه على الإحرام بالحج؟ قلت في مسألة التمتع: إذا قدم على الإحرام بالحج كان واقعا في سنة الحج، بخلاف مسألة القضاء. نعم قياس هذا أن يجوز فعله في سنة القضاء قبل الإحرام فيها بالقضاء، ولا مانع من ذلك فيما يظهر.
قول المتن: (بفعل حرام) أي ما أصله ذلك ليشمل دماء المعذورين. قول المتن: (ويجب صرف لحمه إلخ) لو ذبحه بالحرم فسرق منه سقط الذبح، وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه.
فرع: قوله ويجب صرف لحمه قال الأذرعي: وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر اه. قوله: (الصرف إلى ثلاثة) استشكل ابن الرفعة عدم التعميم عند الانحصار كالزكاة بجامع عدم جواز النقل فيهما، وفرق السبكي بأن المقصود هنا حرمة البلد، والمقصود في الزكاة سد الحاجات ثم لا يخفى أن فدية الحلق ونحوه، يجب لكل مسكين نصف صاع من السنة. قوله: (عند التفرقة) قال الأذرعي: ويشبه أن يجيء في النية المتقدمة على التفرقة ما قيل في الزكاة.
قول المتن: (وأفضل بقعة) يجوز قراءته جمعا مضافا لضمير الحرم. قول المتن: (لذبح المعتمر) أي غير القارن أو المتمتع، أما المتمتع الذي عليه دم فالأفضل ذبح دم تمتعه بمنى قاله السبكي. قول المتن: (وقته وقت الأضحية) قياسا عليها. قوله: (وأنه لا بد إلخ) انظر هل يجوز أكله PageV02P183