قوله: (شجرا كان أو غير شجر) لو ضيق الشجر الطريق وضر المارة جاز قطعه، ففي مسلم «رأيت رجلا في الجنة يعضد شجر شوك أزاله من الطريق» . قوله: (وهو الحشيش الرطب) قيل: هذا مستفاد من المنهاج لأن اليابس مغروز لا نابت. PageV02P177
فائدة: الحشيش والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب، والكلأ بالهمز يعمهما. قوله: (ويقاس باقي الحرم إلخ) معطوف على قوله ما في حديث الشيخين. قول المتن: (وبقطع أشجاره) هو مستدرك لأن الضمير السابق يعود على النبات، وهو شامل للشجر قوله: (أما غير الشجر إلخ) هذا لا تفيده عبارة الكتاب. قوله: (فإن أخلف إلخ) لو أخلف غصن الشجر قبل العام، فلا ضمان بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان. قول المتن: (والمستنبت من الشجر) أي كأن أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع آخر منه، أما المأخوذ من الحل إذا غرس في الحرم فلا يحرم قطعه بخلاف عكسه ولو غصنا ونواة، ولو كان المنقول من الحل إلى الحرم غصنا أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك، كما صرح به في شرح البهجة. قوله: (فإنه يجوز قطعه إلخ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس. قوله: (إلا الإذخر فإنه لقينهم إلخ) انظر لو قطع الإذخر PageV02P178
لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا؟ قوله: (وصححه في شرح مسلم) لهذا قال في المتن عند الجمهور ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته. قول المتن: (لعلف البهائم) مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الإذخر وكذا الأكل.
فرع: لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ الظاهر لا كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه.
فائدة: نظم بعضهم حدود الحرم فقال:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وحده عشر ثم تسع جعرانه
قول المتن: (وللدواء والله أعلم) قال الإسنوي - رحمه الله -: ولو أخذه للحاجة التي يؤخذ لها الإذخر كتسقيف البيوت جاز قطعه لذلك، كما ذكره الغزالي في البسيط والوسيط، وتبعه الحاوي الصغير، وصرح بجواز قطعه مطلقا قال: وقل من تعرض لذلك اه. قلت: وما اقتضاه ظاهر هذا الكلام من أن الأشجار الرطبة يجوز قطعها لتسقيف البيوت ونحو ذلك من الحاجات محل نظر.
وقد صرح في شرح البهجة بأنه لا يجوز قطع الشجر لحاجة السقف ونحوه. قوله: (في الحشيشة) زاد في شرح الروض وشجره. قوله: (ومن الممتنع أخذه ليبيعه) هذا يفيدك أن السواك المأخوذ من الحرم لا يجوز بيعه وكذا ورق السنا. قوله: (ورق الشجر) منه السعف. قوله: (قطعه) إن قلت لم لم يضمن بالقيمة كبيض النعام، قلت: أجيب بأنه مستقل فاعتبر ضمانه PageV02P179
كالصيد والبيض تبع فكان كالليف، وقد يعترض بالورق والثمر اليابسين.
قوله: (لأنه ليس محلا للنسك) زاد الرافعي - رحمه الله - فأشبه مواضع الحمى، وإنما أثبتنا التحريم بالنصوص. قوله: (وروى البيهقي إلخ) هذه الرواية تزيد على الأولى بالتقييد بالرطب، وإضافته إلى المدينة وقوله وإني لمن أكثر الناس مالا. قوله: (من ثياب وفرس ونحو ذلك) اقتضى هذا كما ترى أن الثياب PageV02P180
والفرس، ونحو ذلك يؤخذ في العشبة الواحدة، وتقدم في حرم مكة أن ما دون سبع الكبيرة من الشجر وسائر الخلا يضمن بالقيمة في حرم مكة، ولا مانع من التزام ذلك، وإن كان حرم مكة أعظم حرمة.