فرع: لو صيد للمحرم حرم عليه الأكل منه فلو أكل فلا فدية. قوله: (ولا فرق بين المستأنس وغيره) قال في القوت: من هذا دجاج الحبش ومنه الإوز وقال الماوردي: إن كان ينبض بجناحيه حرم وإلا فلا كالدجاج، قال الروياني وهو القياس.
قوله: (كالنمر والنسر) أي غير المملوكين. قوله: (والصقر) قال في الخادم: هو شامل للبازي والشاهين والعقاب التي يصاد بها.
قوله: (فلا يستحب ولا يكره إلخ) مراده غير المملوك. قوله: (ومنه ما لا يظهر فيه إلخ) منه الذباب والدود ونحو ذلك. قوله: PageV02P173
ويحل اصطياد البحر إلخ) قال السبكي الطيور التي تغوص في الماء وتخرج منه برية. قوله: (لا يعضد شجره) أي لا يقطع.
قوله: (بما إذا كانا في الحرم) لو رمى إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الجزاء هذا إن كان واقفا، فإن كان نائما فالعبرة بمستقره ذكر التقييد في الاستقصاء، ولو سعى الشخص من الحرم إلى الحل ومثله أو من الحل إلى الحل، ولكن سلك الحرم فيما بين ذلك فلا ضمان قطعا. قاله في شرح المهذب. لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي، ولذا تشرع التسمية عند إرسال السهم لا عند ابتداء العدو بل ضربه. قول المتن: (فإن تلف إلخ) اعلم أن جهات الضمان إحداها PageV02P174
المباشرة، الثانية التسبب، ومنه أن ينفر صيدا فيموت بعثرة أو يأخذه سبع أو ينصدم بشجرة أو حبل ويكون في عهدة المنفر حتى يرجع إلى عادته في الكون، الثالثة اليد بوديعة أو عارية أو غير ذلك، وعبارة المتن لا تفيد الثالثة. قوله: (مملوكا) لو أتلفه محرم ضمنه بالجزاء لحق الله تعالى وبالقيمة لمالكه. قوله: (بما سيأتي) قال السبكي: الحلال إذا أتلف في الحرم صيدا مملوكا لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه. قوله: (ويقاس إلخ) قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك للحلال، وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره، لكن في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذا من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد المملوك الحرم، ويتصدق فيه كيف شاء، وكذا صرح بالمسألة في شرح الدميري، وبين القول فيها بأن الحلال يتصدق بالبيع وغيره، إذا كان الذي يتصدق معه حلالا، وهو ظاهر إن شاء الله، وأما كلام الشارح آخرا وأولا فهو قابل PageV02P175
للتأويل، والله أعلم. قوله: (ولا مفهوم لمتعمد في الآية) لأنه لموافقة الغالب. قوله: (ويرجع به على الآمر) وأما قيمته للمالك فالظاهر أنها عليهما نصفين قوله: (من النعم) أي وهو الإبل والبقر والغنم. PageV02P176
قوله: (ثم الكبير إلخ) قال السبكي: هذا جار في القسمين المذكورين يعني ما لا نقل فيه، وما فيه نقل اه.
وهو مسلم في غير الذكورة والأنوثة وكذا فيهما عند عدم النص على شيء منهما بخصوصه، كالتيس في الظبي والعنز في الظبية، والعناق في الأرنب والكبش في الضبع، والجفرة في اليربوع والوبر. قال الإسنوي - رحمه الله -: وإذا علمت أن الغزال اسم للصغير، وأنه يطلق على الذكر والأنثى، فإن الغزال ذكر فواجبه ذكر من صغار المعز كالجدي أو الجفر على ما يقتضيه جسم الصيد، وإن كان أنثى فالعناق أو الجفرة اه. فهذا ظاهر في التعيين لكن صرح شيخنا في شرح البهجة بعدمه في هذا، وفي غيره وكلام السبكي يوافقه وكذا صريح كلام الأذرعي، وظاهر كلام الشارح فليعتمد وكلام الإسنوي: تبعا للحديث قد لا ينافيه لإمكان حمله على أن هذا هو الواجب، ولكن غيره يجزئ عنه. قوله: (وعكسه) أي في القسمين صرح به السبكي - رحمه الله -. قوله: (قياسا) أي على ضمان إتلاف مال الغير المتقوم. قوله: (وهو محمول إلخ) وقيل حكموا بذلك لما بينهما من الشبه من حيث إن كلا منهما يألف البيوت، ويأنس به الناس وفائدة الخلاف لو كان صغيرا، فهل تجب سخلة أو شاة قاله الماوردي وغيره.