كذا قرره صاحب البيان وهو يئول إلى التخيير بين الصوم والصاع والمد فإن قيل: كيف يخير بين الشيء وبعضه، فإن المد بعض الصاع فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر والإتمام، وبين الجمعة والظهر، ولو قص الشعرة أو قلم الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم كما تقدم، ولو لم يأت على رأس الظفر كله بل أخذ من بعض جوانبه، فإن قلنا يجب في الظفر الواحد درهم أو ثلث دم، فالواجب ما يقتضيه الحساب، وإن قلنا مد فلا سبيل إلى تبعيضه، كذا في الإسنوي ملخصا بعد أن قال: قل من تفطن لسر هذه المسألة وتصويرها، أقول وقول الشارح على قياس وجوب الدم، ثم قوله وإلا ولأن إلخ، كأنه إشارة لذلك، والله أعلم.
قوله: (عند اختياره) الضمير فيه راجع للدم من قوله وجوب الدم. قوله: (وكانت قيمة الشاة إلخ) قال النووي هو مجرد دعوى لا أصل لها. قوله: (وسواء إلخ) لو تأذى بالوسخ كان الحكم كذلك ثم مثل الحلق كل محظور أبيح للحاجة، فإن الفدية تجب إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين، لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به فخفف فيهما لذلك. PageV02P170
فائدة: ما كان إتلافا محضا كالصيد ففيه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا وما كان ترفها وتمتعا كاللبس والطيب فلا فدية في حال النسيان والجهل، وما أخذ شبها منهما كالجماع والقلم والحلق ففيه مع الجهل والنسيان خلاف، والأصح في الجماع لا وفيهما نعم.
قوله: (أي فلا ترفثوا إلخ) إنما أول بهذا لأنه لو كان خبرا على بابه لاستحال تخلفه. قول المتن: (وتفسد به العمرة) معنى الفساد وجوب القضاء لا الخروج منه كسائر العبادات. قوله: (وكذا الحج) والردة تبطلهما ومن ثم فرق فيه بين الفساد والبطلان. قوله: (إن لم يأت بشيء من أعمالها) كأن صورة هذا أن يتحلل التحلل الأول بالرمي فقط، إما بناء على أن الحلق ليس بنسك أو لأنه لا شعر برأسه. قوله: (وقيل لا يجب) أي لأن رتبتها دون الحج. قوله: (شاة) أي كما في الاستمتاع بدون الجماع هذه الحاشية مقتضاها الوجوب في الاستمتاع بين التحللين، وقضية كلام الشارح الآتي آخر الصفحة اختصاص ذلك بما قبل التحلل الأول، فلا بد أن يرد أحدهما إلى الآخر. قوله: (ولو كانت المرأة إلخ) هي واردة على الكتاب. قول المتن (والمضي في فاسده) فلو ارتكب محظورا بعد ذلك لزمته الفدية كالصحيح. قول المتن: (والقضاء) به PageV02P171
أفتى ابن عباس وابن عمرو بن العاص، ولا يعرف لهما مخالف وأيضا فمثله لا يقال بالرأي. قوله: (ولا يلزمه أن يحرم إلخ) فرق الرافعي بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكثر بدليل تعين مكان الإحرام دون زمانه. ثم قال: ولا يخلو من نزاع وتعجب منه الإسنوي، فإنه صحح في النذر تعين الزمان كالمكان بالنذر، وحاول الإسنوي الفرق بأن المكان هنا ينضبط بخلاف الزمان.
قوله: (قبل التحلل إلى قوله وتجب به الفدية) قضيته أنها لا تجب بالاستمتاع بين التحللين. قوله: (ومن أحرم غافلا إلخ) يشكل عليه أن عمله كالمكلف والإشكال هنا وفي الجماع. قوله: (دخلت) لو قبل في مجلس ثم جامع في آخر فينبغي عدم التداخل، ثم أصل التداخل يشكل على نظيره من الجراح، لأن واجبهما مقدر كقطع الأذن مع الإيضاح.
قوله: (كل صيد) هو PageV02P172
مستفاد من لفظ الاصطياد فكلامه يفيد اشتراط التوحش، لأن الصيد هو المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة. قوله: (أي أخذه) دفع لما قيل إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد بالصيد في الآية المصدر، والذي يقتضيه السياق أنه المصاد فيكون المراد تحريم أكله إذ لا بد من إضمار وإضمار أكله وأخذه معا ممتنع، لأن مثل هذا لا عموم له فتعين إضمار البعض، وهو الأكل ولا يلزم منه تحريم الاصطياد.