(تنبيه) قيد الإسنوي محل القول في الثانية بما إذا أمعن في الطلب ناقلا ذلك عن تصوير الرافعي - رحمه الله -. قول الشارح: (وقيل في قضائه القولان) محله إذا أمعن في الطلب.
قول المتن: (ولو مآلا) قال الشيخ أبو محمد: لو غلب على ظنه PageV01P094
لقيا الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ماء معه لزمه استعماله، والظاهر أن هذه مقالة، ففي الروضة له أن يتزوده وإن كان يرجو الماء في الغدو لا يتحققه على الأصح.
قول المتن: (مرض يخاف معه) مثله الخوف من حدوث المرض.
قول المتن: (على منفعة عضو) أي كلا أو بعضا. قول الشارح: (أي طول مدته) أي وإن لم يزد الألم ومثل ذلك زيادة المرض وإن لم تطل المدة، وعلة الأظهر أن الضرر بهذا أشد من بذل الزيادة اليسيرة على ثمن الماء، وقد جوزوا التيمم لأجلها. قول الشارح: (ومقابل الأظهر إلخ) استند قائله أيضا إلى ما ورد عن ابن عباس من تفسير المرض بالذي يخاف معه التلف، ولأن الشين المذكور فوات جمال فقط. قول الشارح: (فلا أثر لخوف ذلك) الإشارة ترجع لكل من قوله: قليل سواد، وقوله: عن الفاحش قول الشارح: (واستشكله) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك ووجه الاستشكال ما فيه من الضرر لا سيما إذا كان ذلك في مملوك نفيس فإن الخسران فيه أكثر من، الخسران الحاصل من الزيادة على ثمن المثل، وأجيب بما حاصله أنه يغتفر في الاستعمال من PageV01P095
الضرر ما لا يغتفر بسبب التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته أضعاف ثمن ماء الطهارة، وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة المذكورة.
قال بعضهم: ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق.
قول المتن: (غسل الصحيح) المراد من ذلك العضو الجريح، أما باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند فقد أحدها. قول الشارح: (قول المحرر غسل الصحيح) هو اقتصار منه على الطريقة القاطعة لأنها الراجحة. قول الشارح: (لينغسل بالمتقاطر منها إلخ) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة، فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه يقضي لندوره، ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه لأن الواجب إنما هو الغسل، كذا نقله الرافعي عن الأئمة، انتهى، واستشكله الإسنوي بأن الجبيرة إذا تعذر غسل ما تحتها من الصحيح يجب مسحه كما نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، فأنت قد تفرق بأن واجب الجبيرة المسح وهو بدل عن الصحيح الذي تحتها، فحيث أمكن مسح الصحيح اتجه وجوبه بخلاف هذه المسألة.
قول المتن: (فإن جرح عضواه إلخ) لا يقال إذا جرح بعض وجهه ويده مثلا ثم غسل صحيح الوجه ينبغي أن يكفيه تيمم واحد PageV01P096
عن الوجه واليد، ويكون الترتيب معتبرا فيما يمكن غسله ساقطا فيما لا يمكن لأنا نقول: أجيب بأن العضو الواحد لا تتجزأ طهارته ترتيبا وعدمه.
قول المتن: (كجبيرة إلخ) إيضاحه ما قاله الرافعي - رحمه الله - المعتبر في حاجة الإلقاء أن يخاف شيئا من المضار السابقة لو لم يلقها، قال: والغالب في مثلها أن يكون ذلك الوضع بحيث لا يخاف منه إيصال الماء وإنما يقصد الانجبار؛ انتهى. وقوله: لا يمكن نزعها.