يمنع منه، وإن كان امرأة فهو الواجب ثم قال: يعني البيان، وعلى قياس ما قاله يستحب أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلا، فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة اه.
وقوله في الأول عن القاضي إنه يمنع من ستر الوجه والرأس لعله من كشف الوجه والرأس ليوافق ما ساقه الشارح عن شرح المهذب في حكاية كلام أبي الفتوح. قوله: (وقياسه) أي قياس ما نقل عن القاضي أبي الفتوح من أنه ليس له كشفهما إلخ، وقوله ويستحب أن يستتر بغيره إلخ من تتمة كلام صاحب البيان.
قول المتن: (الثاني استعمال الطيب إلخ) ولولا خشم قال الرافعي - رحمه الله - المراد بالطيب ما ظهر فيه غرض التطيب. قوله: (وقيس عليه البدن) أي بالأولى. قوله: (كدهن الورد ودهن البنفسج) صورته أن يؤخذ دهن اللوز أو السمسم ونحوهما، ثم يطرح فيه الورد أو البنفسج، أما لو طرحا على السمسم أو اللوز مثلا فأخذ رائحة منهما، ثم استخرج الدهن، فلا فدية فيه عند الجمهور، ولأنه ريح مجاور وخالف الشيخ أبو محمد فقال: بل هو أشرف وألطف من الأول. قوله: (وأن يدوس الطيب بنعله) كذا أطلقه الرافعي - رحمه الله -. قال الإسنوي: وشرطه أن يعلق به شيء منه، كما نقله الماوردي عن النص. قوله: (ومعنى استعمال الطيب إلخ) قال PageV02P168
السبكي: عبر في التنبيه بشم الرياحين وقضيته الاكتفاء فيها بالوضع بين يديه للشم، ويحتمل أن يكون غرضه أنه لا بد فيها مع لصوق البدن من الشم، ونبه على أن شمها من الشجر لا شيء فيه. قوله: (ويجب فيه) الضمير راجع للاستعمال من قوله كما يجب في استعماله. قول المتن: (ودهن شعر الرأس) ولو بالشمع الذائب ثم إن المصنف جمع في هذا النوع الثاني بين الطيب، والدهن ولم يجعل الأدهان نوعا مستقلا لتقاربهما يعني من حيث إن كلا منهما ترفه، وليس فيه إزالة عين. قول المتن: (أو اللحية) ولو لامرأة. قوله: (لحديث المحرم إلخ) نظر فيه الإسنوي بأنه إخبار ولو كان للنهي لحرم إزالة الشعث والغبار اه.
والجواب يؤخذ من قول الشارح أي شأنه المأمور به ذلك، ثم من قوله بعده وفارق دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية، والحاصل أنه دال على الأمر، وأنه استنبط منه معنى خصصه. قوله: (وذقن الأمرد) وحرم مالك نظره لوجهه في المرآة بخلاف الماء.
قول المتن: (إزالة الشعر) أي من نفسه. قوله: (من الرأس أو غيره) يكره مشط الشعر وحكه بالظفر. قوله: (فعلى غيره أولى) لا يقال هذا التوجيه لا يشمل الثلاث شعرات إذا أزيلت لعذر، لأنا نقول هذا من جهة المقيس عليه المنصوص لقوله: PageV02P169
والشعر يعني المحلوق بالعذر يصدق بالثلاث، ولا يعتبر جميعه بالإجماع، قوله: (والشعر يصدق بالثلاث) اعترض بأنه في الآية مضاف فيعم قال المعترض: فليقم الدليل بأن الإجماع صد عن الاستيعاب أو يقدر الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة. قول المتن: (والأظهر إلخ) اعلم أن من حلق، أو قلم ثلاثة فأكثر مخير بين إراقة دم، وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام، فلو قلم ظفرا أو أزال شعرة فقط، مخير بين الثلاثة أيضا، فإن اختار الصوم صام يوما واحدا جزما، وإن اختار الطعام أخرج صاعا جزما، وإن اختار الدم فهو محل الأقوال هنا، أحدها ثلث دم عملا بالتقسيط، والثاني درهم لما بينه الشارح بعد، والأظهر مد لما قاله الشارح أيضا.