وفيه نظر وأظن منشأه عدم فهم العبارة على الوجه الذي فهمناه ثم رأيت الإسنوي ذكر ما قاله شيخنا فهو تابع له. وهو موجود فقط قالوا لو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرما، فالمذهب لا دم.
وقال الإمام: إن قلنا في المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة، وعاد للميقات لا يسقط فكذا هنا، وإن قلنا يسقط فوجهان، والفرق أن القران في حكم نسك واحد فلا أثر لعوده اه.
وذلك مانع من صحة ما قاله شيخنا تبعا للإسنوي. قوله: (سقط عنه الدم) أي فكان ينبغي للمؤلف أن يقول، وأن لا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة.
[باب محرمات الإحرام]
قول المتن: (ولبس المخيط) أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام الشارح، وقوله أو المنسوج أو المعقود أي PageV02P165
لأنهما في معنى المخيط، والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض، كثوب اليد، ومثل ذلك لبس ثوب لزقته من ورق. قول المتن: (إذا لم يجد) أي ولو بإعارة كما سيأتي في كلام الشارح، ثم قضية كلام المتن أن لبس المخيط يتوقف جوازه على فقد الغير، ولا تكفي فيه الحاجة كحر وبرد ومداواة، وليس كذلك كما سيأتي في قول الشارح وإن احتاج إلخ. قوله: (والخفين إلخ) أي بشرط عدم النعلين للحديث الآتي قال الإسنوي: وحكم المداس وهو الزرموزة حكم الخف المقطوع اه. أي يشترط فيها عدم النعلين وذلك لأن فيها بعض إحاطة. قوله: (من غير عذر) أي وهو الجهل أو النسيان مطلقا أو الفقد في السراويل والخف. قوله: (ومن المحرم إلخ) قال الإسنوي: - رحمه الله - في سائر بدنه: يؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ للساعدة أو لعضو آخر شيئا محيطا به، وهو كذلك قال وهكذا لو اتخذ لحيته خريطة فتلخص أن ضابط ما يحرم، أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء قال نعم. خريطة اللحية لا تدخل في عبارة الكتاب، لأنها ليست من مسمى البدن. قوله: (من غير عذر) المراد بالعذر هنا الجهل أو النسيان. قول المتن: (إلا القفاز إلخ) من هنا تعلم أن لها شد كمها على يدها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفازين المذكورين. قوله: (في الحديث «لا تخمروا رأسه» إلخ) وروى مسلم «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» ، وحمله أئمتنا على أنه ذكر الوجه احتياطا للرأس قوله في الحديث: «فليلبس الخفين وليقطعهما» هو على التقديم والتأخير.
وقال الجعفي: يجوز لبس الخف المقطوع مع وجود النعل.
قوله: (وروى الشافعي إلخ) هذا توجيه مقابل الأظهر. قوله: (وقيس على الحلق إلخ) نظر PageV02P166
فيه الإسنوي بأن الحلق إتلاف، وهو أغلظ من الاستمتاعات. قوله: (ولا يقدر على تحصيله إلخ) لو توقف الإزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك، واستشكل بوجوب قطع الخفين، ولا يكلف بيع السراويل وشراء إزار، إلا إذا أمن كشف عورته زمن البيع والشراء، ولا يكلف ربط السراويل على حد السرة خلافا للإمام. قوله: (ويجوز له أن يعقد الإزار) لو زره بأزرار أو شاكه أو خاطه لم يجز نص عليه في الإملاء، وسيأتي في كلام الشارح نظير ذلك في الرداء. قوله: (وله أن يغرز طرف ردائه) كذا له أن يربطه في الإزار. قوله: (ونحوه) منه أن يجعل له أزرارا وعرى يمسكه بها. قوله: (وإن سترهما) أي ولو على التعاقب. قوله: (قال صاحب البيان إلخ) عبارة الإسنوي - رحمه الله - وفي البيان عن القاضي أبي الفتوح أنه يمنع من ستر الوجه والرأس معا، لأن فيه تركا للواجب، وأنه لو قيل يؤمر بكشف الوجه لكان صحيحا، لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا PageV02P167