قول المتن: (وأن تقع عمرته إلخ) أي لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فشرع التمتع رخصة، لأن PageV02P162
الغريب قد يقدم قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات بالحج، ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام، فرخص له الشرع أن يعتمر ويتحلل مع الدم. قول المتن: (من سنته) أي لما روى سعيد بن المسيب أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا، ثم كلام الكتاب إلخ يفهم أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص، ولا بقاؤه حيا إلى فراغ الحج وهو كذلك، وفي الأولى وجه في الأخيرتين قول.
قوله: (وعلى الأول) متعلق بقوله ففي قول تجب. قوله: (يكون مفردا) ذهب إليه القاضي والإمام فيما لو فرغ منها قبل أشهر الحج، وأبقيا الخلاف فيها واختاره السبكي.
قول المتن: (والأفضل ذبحه إلخ) خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة. قول المتن: (ويجوز قبل الإحرام إلخ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة. قول المتن: (فإن عجز عنه في موضعه) أي لأنه يعتبر ذبحه بأرض الحرم. قوله: (بأن لم يجده إلخ) يريد أنه لا فرق بين العجز الحسي والشرعي. قوله: (ولا يجوز تقديمها على الإحرام) كذلك لا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن، يمكنه فيه صوم الثلاثة قبل العيد، وقيل: يجب ولو PageV02P163
تأخر التحلل عن أيام التشريق، وصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم، وصارت قضاء، وإن صدق عليه أنه في الحج، لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا في الآية قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا، فإن كان فلا كصوم رمضان وضعفه الشيخان.
فائدة: قال الإسنوي - رحمه الله -: حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في تحرير الجرجاني. قال الإسنوي: والذي فهمته من كلام أكثرهم الجزم بأنها أداء. قوله: (والثاني إذا فرغ من الحج) وقيل على هذا المراد والرجوع من منى بعد فراغ أعمال الحج. قول المتن: (ويندب تتابع الثلاثة إلخ) مبادرة إلى فعل الواجب. قوله: (كما في الأداء) يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء الصلوات بقدر أوقاتها، فالأحسن ما قاله غيره، لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل، وهو الحج والرجوع فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة، والثاني وصححه قاس على عدم التفريق في قضاء الصلوات، قال الرافعي في الأولى، وفارق تفريق الصلوات لأن ذلك تفريق يتعلق بالوقت، وهذا يتعلق بالفعل وهو الرجوع والحج اه.
قوله: (والحاصل خمسة أقوال) وهي قوله والثاني يقطع النظر عن الأداء، وقوله بيوم في قول وقوله والأظهر، وقوله بمدة إمكان السير وقوله بأربعة أيام. PageV02P164
قوله: (وما بعد الخامس) أي وهو قوله بيوم وفي الآخر لا يلزمه والخمسة قبل ذلك، ومنها مقابل الأظهر.
قوله: (الملحق به القارن) أي فدمه فرع عن دم التمتع، لأنه وجب بالقياس عليه فالحالة التي لا يجب فيها على الأصل، لا يجب على الفرع، وأما قوله بطريق الأولى فهو متعلق بقوله الملحق يعني أن القارن الحق في وجوب الدم عليه بالمتمتع بطريق الأولى، لأن أعمال التمتع أكثر ثم رأيته في شرح الروض. قال: لأن دم القران فرع عن دم التمتع فإذا لم يجب في الأصل ففرعه أولى اه.