[فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر إلى منى]
فصل إذا عاد إلخ قوله: (وفي قول يستحب) هو الذي مال إليه الرافعي - رحمه الله -، وأما الرمي فهو واجب اتفاقا، وقول المتن وجب، قال الإسنوي: هو من تصرفه وعبارة المحرر فعليه قال وهي صادقة بالاستحباب.
قول المتن: (بزوال الشمس) قال في شرح المهذب، ويستحب فعله قبل الصلاة، وقوله أي رمي كل يوم يعني ليس المراد جميع رمي أيام التشريق، ثم المراد هنا بالوقت الذي يخرج هو وقت الاختيار، وأما وقت الجواز فهو باق إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي إيضاحه.
قول المتن: (ويشترط رمي PageV02P153
السبع إلخ) هو يفيدك أن العبرة في العدد بالرمي لا بالوقوع، فلو رمى مرتبا ثم وقعا معا أو سبقت المتأخرة، صح بخلاف ما لو رماهما معا وإن وقعا مرتبا.
قول المتن: (واحدة واحدة) ربما يقتضي عدم الإجزاء فيما لو رماها مصحوبة بغيرها، وهكذا حتى أتى على السبع وليس مرادا.
قول المتن: (وأن يسمى رميا) قيل ربما يستغنى عن هذا بقوله أولا، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة. قوله: (ويشترط قصد المرمى) قضيته أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة فأصابه ثم وقع فيه، لا يجزئ قال المحب الطبري: وهو الأظهر عندي، ويحتمل الإجزاء لأنه قصد الرمي الواجب عليه. قال الهذلي: والثاني أقرب قال المحب الطبري: ولم يذكروا للرمي ضابطا فينبغي أن يرمي في أصل العلم، وقريبا منه وهو مجتمع الحصى دون ما سال. قول المتن: (والسنة أن يرمي إلخ) لكن لا على هيئة الخذف قاله النووي - رحمه الله -، ويسن أن يرفع يده اليمنى حتى بياض إبطه، وأن يستقبل القبلة في رمي أيام التشريق بخلاف رمي يوم النحر، فإنه يستبطن الوادي، ويجعل القبلة عن يساره وعرفات عن يمينه، ويشترط قصد الرمي، ولا يشترط نية النسك ولو وقعت في غير المرمى، ثم تدحرجت إليه لم يضر بخلاف، ما لو وقعت على رأس بعير ثم تدحرجت، وكأن الفارق احتمال كون التدحرج ناشئا عن حركة البعير، ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر، فإن PageV02P154
استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة أيام التشريق لا أعلم له مستندا، ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره. قوله: (وقت الرمي) بحث السبكي أن يكون المراد الوقت إلى النفر على قول الأداء.
قول المتن: (تداركه في باقي الأيام على الأظهر) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - جوز ذلك للرعاة، فلو كانت بقية الأيام غير صالحة يفترق الحال بين المعذور وغيره، كالوقوف بعرفة لكن لم يرخص لهم في تأخير النحر، ولا في تأخير يومين. قوله: (وعلى الأداء إلخ) قال الإسنوي: إذا قلنا بالأداء جاز تأخير يوم ويومين ليفعله بعد، ويجوز أيضا تقديم اليوم الثاني، والثالث، ليفعله مع اليوم الأول كما نقله في الكبير عن الإمام وجزم به PageV02P155
في الصغير انتهى، والذي صححه الروياني خلافه في التقديم، وقال النووي: إنه الصواب وبه قطع الجمهور. قوله: (على الزوال) أي ولو ليلا وإن لم تقدم عبارة المنهاج. قوله: (ويجوز التدارك بالليل) سكت عن قبل الزوال وقد صرح في الكبير بالمنع على قول القضاء، وهو مشكل مع تجويزه ذلك على قول الأداء، وأيضا فالنهار محل للرمي في الجملة فكيف يمتنع فيه ويجوز ليلا.
قوله: (كما لا يتدارك بعدها) أي وكما لا يتدارك الوقوف. قوله: (وفي قول يجب إلخ) أي إذا جعلنا قضاء. قوله: (والثلاثة) مثلها الأربعة. قوله: (كما يكمل) أي بالاتفاق قوله: (في وظيفة جمرة) أي وهي سبعة وهذا ساقه الإسنوي قولا خامسا، وجعل الثاني أن لوظيفة كل يوم دما كاملا، والثالث ليوم النحر دم وللباقي دم، والرابع أن الثلاث جمرات كالشعرات الثلاث، فإذا ترك جميعها من يوم واحد كمل الدم، وفي الجمرة والجمرتين الأقوال في الشعرة والشعرتين انتهى. وكله مأخوذ من كلام الرافعي PageV02P156