المحرر وكما وافوها رموا. قال الإسنوي: واستعمال الكاف بمعنى مع أو عند لغة عجمية، وليست من كلام العرب فعبارة المنهاج أصوب وسيأتي شروط الرمي مستحباته. قوله: (في الحديث حصى الخذف) قال في شرح مسلم هو راجع في المعنى إلى حصيات.
قول المتن: (والحلق نسك إلخ) جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في الحج.
قول المتن: (أو تقصير إلخ) لكن لو نذر الحلق تعين حلق الجميع ولا يجزئه التقصير ولا حلق البعض، ولا إزالته بغير الحلق كذا في شرح المهذب قال الإسنوي: وإلا وجه حمله على عدم الجواز، فإنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح ترك تلك الصفة في الاعتداد بذلك الواجب، كما لو نذر الحج ماشيا فركب انتهى. PageV02P149
أقول لعل مراده الواجب أصالة لئلا يرد ما لو نذر أن يعتكف شهرا، ثم نذر أن يكون متتابعا.
قول المتن: (ومن لا شعر برأسه) لو كان عدم الشعر ناشئا عن إزالته قبل دخول وقته، ولكنه ينبت بعد ذلك، فظاهر أنه يستحب له إمرار الموسى الآن، ولكن متى نبت هل يجب حلقه؟ ، هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب.
قول المتن: (ثم يعود إلى منى) أي قبل صلاة الظهر، كما في رواية ابن عمر وروى ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى الظهر بمكة» ، وجمع النووي بينهما بأنه صلى PageV02P150
بمكة، وأعاد بأصحابه بمنى، أقول: قضية الجمع استحباب فعلها بمكة، وهو خلاف ما عليه الأصحاب.
قول المتن: (ولا يختص الذبح بزمن) أي ولكن يختص بالحرم. قول المتن: (بوقت الأضحية) أي فوقته إلى آخر أيام التشريق انظر كيف هذا فيمن اعتمر أثناء العام، وساق هديا كيف يجب تأخيره بمكة لوقت الأضحية، والذي ساقه - عليه الصلاة والسلام - في عمرة الحديبية، هل كان يريد تأخيره إلى وقت الأضحية، وكذا عمرة القضاء لا بد أنه ساق فيها وفي حد طر أنه نحر بالمروة ولم يؤخره لوقت الأضحية فليتأمل ذلك فإنه مشكل على المذهب.
قول المتن: (وسيأتي إلخ) يريد أن كلام الرافعي - رحمه الله - اختلف، والصواب الأخير، قال الإسنوي: الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات، وعلى ما يساق تقربا فالأول لا يختص بزمن، والثاني يختص بوقت الأضحية، فالأول أراده المحرر والثاني أراده فيما يأتي قال: وقد أوضح الرافعي ذلك في آخر باب الهدي من الشرح الكبير. غاية الأمر، أنه لم يفصح في المحرر عن المراد فظن النووي - رحمه الله - أن المسألة واحدة، فاعترض في هذا الباب هنا في الروضة.
قول المتن: (على الصواب) أي في كلامه المختصر في المحرر. قوله: (ما سيق تقربا إلى الله تعالى) أي لا دماء الجبرانات.
قول المتن: (لا آخر لوقتها) لأن الأصل عدم التأقيت. قال الإسنوي: ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وعن أيام التشريق أشد كراهة. قاله في شرح المهذب، واستشكل الإسنوي بقاءه محرما دائما كما اقتضاه كلام الشيخين. قال: لأن من فاته الحج منعوه من ذلك، لأن ذلك كابتداء الإحرام في غير أشهره، ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال من قال بالجواز PageV02P151
في مسألتنا محله بعد التحلل الأول فيما يظهر لي وألا يصير محرما بالحج في غير أشهره واعترض الإسنوي مقالته بأن وقت الحج يخرج بطلوع فجر النحر، والتحلل قبل ذلك لا يجب اتفاقا بل الأفضل تأخير أسباب التحلل عنه. قال: والصحيح عند ابن الرفعة وغيره أنه يجوز الإحرام بالنافلة في غير وقت الكراهة، ثم يمدها وذلك نظير مسألتنا. قوله: (وذكر في المحرر إلخ) أي ففي المنهاج ذكر ما تركه وترك ما ذكره. قوله: (وكذا نقل عنهم في المباشرة) اعلم أن من قال بالتحريم في المباشرة، وعقد النكاح والصيد علل الأولين بتعلقها بالنساء، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» ، وعلل الصيد بعموم قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] ومن قال بالحل نظر إلى أنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فكانت كالحلق. قوله: (وهو الجماع إلخ) لكن يستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام كذا جزم به الشيخان. قال المحب الطبري: ويشكل عليه حديث أيام منى أيام أكل وشرب وبعال. PageV02P152