قول المتن: (إلا أن يخاف) ينبغي أن يكون خوف مخالطة النساء في معنى لمسهن.
قول المتن: (وأن يوالي إلخ) وجه عدم الوجوب أنها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم تجب موالاتها كالوضوء.
فرع: لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط. قال السبكي: جاز ومنعه الزركشي وذكر نصوصا عن الشافعي صريحة في المنع. قوله: (وفي قول تجب موالاته إلخ) إن قلت ما وجه ذكر هذا هنا مع أنه سيأتي قلت: ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر.
قول المتن: (ويصلي بعده ركعتين) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج، لأنها ليست من جنس أفعال الحج، وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن الغير.
قول المتن: (خلف المقام) أي فهما PageV02P137
في المسجد أفضل من المنزل، وإن كانتا نافلة ثم قضية كلامهم أن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في الكعبة زادها الله شرفا، وفيه نظر فقد أطلقوا أن النفل داخلها أفضل منه في المسجد.
تنبيه: أفاد الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - أن الصلاة إلى جهة الباب الشريف، أفضل من سائر الجهات، وظاهر أن مراده ما عدا نفس الحجر، فقد صرح الأصحاب بأن ركعتي الطواف إن لم يفعلهما خلف المقام يفعلهما في الحجر، وهذا ظاهر ولا يرد على الشيخ، لأن الذي في الحجر في البيت، ولا يقال فيه إنه أفضل إلى جهة من البيت.
قول المتن: وفي قول «تجب الموالاة أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها. وقال: خذوا عني مناسككم» ثم محل الوجوب الطواف المفروض، ويصح السعي قبل PageV02P138
الركعتين اتفاقا. قوله: (وعورض بما في إلخ) انظر هل تتوقف المعارضة عن تأخر تاريخ هذا الحديث، وأيضا انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام فيكون الخاص مخصوصا أم لا؟ أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص، وليس هذا من تعارض الخاص والعام، بل قوله: ليس عليك غيرها إخبار لا يمكن صدوره، والصلوات الواجبة أكثر من خمس فليتأمل.
قوله: (تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح) هذا الخلاف يجري في غيره كالرمي والوقوف ونحوهما. قوله: (أما الطواف في غير حج وعمرة) ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول، ثم ما قلناه من أن القدوم كالركن. قال الإسنوي: لم يصرحوا به ولكنه القياس، لأن الإحرام شمله ولا يحتاج إلى نية، وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد التحلل التام. ثم قال: تجب نية بلا شك ونازعه الإسنوي وقال: القياس تخريجه على أنه من المناسك أم لا. قوله: (فلا يصح بغير نية) .
فرع: لو نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح، فيما يظهر بخلاف الصلاة، لأن لها تحللا بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر.
قول المتن: (ولو حمل الحلال محرما) أي دخل وقت طوافه.
قول المتن: (حسب للمحمول) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق، وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره. قول المتن: (قد طاف عن نفسه) أي الطواف الذي شمله الإحرام من قدوم وركن كذا في الإسنوي، ثم هذه الصورة أيضا يأتي فيها بحث ابن الرفعة المذكور. PageV02P139