[فصل للطواف بأنواعه]
إلخ قوله: (كطواف القدوم إلخ) بقي من أنواع الطواف النفل، وقد يقال قيد بذلك لما قال في الخادم بحثا، ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة يجوز في النفل كالصلاة. قوله: (كما في الصلاة) في الخادم هنا يكره للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة.
فائدة: الطهارة واجبة عند الحنفية، وليس شرطا وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض، وجبت بدنة ومع الحدث شاة. قوله: (إلا أن الله قد أحل فيه إلخ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد، واستدل أيضا بنداء أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - «ولا يطف بالبيت عريان» ، وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا، وكانت المرأة تشد على PageV02P131
فرجها سيورا.
قول المتن: (فلو أحدث إلخ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه، وجب الاستئناف والوضوء وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره.
فرع: حكم الخارج لحاجة حكم الخارج للحدث، قاله الماوردي. قوله: (ويمر تلقاء وجهه) من جملة ما خرج بهذا أن يدار بالمريض، وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت.
قول المتن: (مبتدئا إلخ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال ابتدائه بالحجر الأسود، فلا يفيد ذلك وجوب الابتداء، بل ولا وجوب الجعل في حالة عدم الابتداء، كذا أورده الإسنوي ثم قال ومثله يجري في محاذيا. قوله: (بأن لا يقدم جزءا إلخ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب، فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر، الذي في جهة الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين.
قول المتن: (فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين العمد والسهو، لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمدا ثم قرأ الأول لا يبني عليه، بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتدأ من الباب ودار حتى انتهى إليه، لا يحسب له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانيا، وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها، وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة قد عاد فيها من الباب إلى الحجر كذا ذكره الإسنوي ثم قال والفرق مشكل.
قول المتن: (ابتدأ منه) أي مع النية حيث اعتبرت. قوله: (وظاهر إلخ) فيه رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية: قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة PageV02P132
فيه، وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره، وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض بدنه، والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في جهة العرض دون جرم الحجر، وقوله: إن المراد إلخ هو مستفاد من قوله بجميع بدنه، وقوله إن أمكن ذلك.
قول المتن: (على الشاذروان إلخ) فلا يصح ما بعد ذلك، وبه تعلم أن الترتيب يعتبر بين الأشواط وكذا بين أجزاء كل شوط. قوله: (وهو الجدار إلخ) كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول الكمال المقدسي في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار، فيما عدا جهة الحجر غير صواب، ومنه تعلم أن البناء الذي يشبه الشاذروان الكائن الآن من الأسود إلى اليماني، ثم منه إلى الشامي محدث، ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه له، وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضا، ولكن جهة الباب أظهر ثم رأيت العراقي تعرض للمسألة. وقال: إن اختصاصه بجهة الباب. قاله الرافعي تبعا للإمام، وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث، كما صرح به الأزرقي في تاريخ مكة اه.