[باب الإحرام]
إلخ قوله: (أي الدخول في النسك) كذا نقله النووي - رحمه الله - عن الأزهري واقتصر عليه، ويطلق أيضا على نية الدخول في ذلك، ووجه التسمية ظاهر. قوله: (وروى الشافعي إلخ) هو دليل الإطلاق السابق في المتن، واستدل أيضا بحديث «أبي موسى، وعلي لبيت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال بعضهم: كذا استدل الإمام وخالفه العلماء، لأن الذي في حديثهما إبهام لا إطلاق. قال السبكي: إذا جاء الإبهام جاز الإطلاق. قوله: (فأمر إلخ) انظر كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث السابق، وقد يجاب بأن المراد ينتظر هل يؤمرون بالدوام على ما عينوا أو فسخه أو ضم شيء إليه.
قول المتن: (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) قيل يشكل على تعليق العبد الطلقة الثالثة ثم يعتق. PageV02P122
فرع: إذا قلنا بالجواز كان الإحرام حاصلا وقت الصرف للحج لا في وقته. قوله: (طف بالبيت) قد سلف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم مطلقا وخرج ينتظر القضاء» ، فقول أبي موسى: إنه أهل كإهلاله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الانعقاد مبهما، ولو صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - إحرامه إلى الحج بعد ذلك، فلا ينافي ذلك أمره، لأبي موسى بأعمال العمرة، أما إن قلنا إنه - صلى الله عليه وسلم - كان محرما بحج كما هو المرجح عندنا، فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة خصوصية له، ولا مثاله في ذلك العام قول المتن: (فإن تعذر إلخ) قال ابن الرفعة: ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كما لو شك في عدد الركعات، ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارنا. قوله: (ليتحقق الخروج) يريد أنه يبرأ من الحج دون العمرة، لأنه إذا كان ذلك قبل الإتيان بالأعمال مثلا، فإن كان PageV02P123
محرما بالحج لم يضر تجديد النية، وإدخال العمرة عليه لا يقدح، وإن كان محرما بالعمرة فإدخال الحج عليها جائز بخلاف العمرة لا يخرج عنها لاحتمال أن يكون محرما بالحج، وإن كان قد وقف ولم يطف، فإذا نوى القران ثم عاد ووقف ثانيا أجزأه الحج دون العمرة، وإن طاف ثم شك فأتم عمرة ثم أحرم بالحج بريء منه فقط أيضا، ولم يتم أعمال العمرة، ولكن نوى القران أو الحج وأتى بالأعمال فلا يبرأ عن شيء، لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف ومن الجائز أن يكون معتمرا، وإن كان بعد الطواف والوقوف وأحرم بحج أو قران إن لم يبرأ من شيء، فإن لم يحرم وأتم أعمال العمرة ثم أحرم بالحج بريء منه، وعليه دم وإن أتم أعمال الحج ثم أحرم بالعمرة بريء منه ولا دم.