[الميقات المكاني للحج]
. قول المتن: (نفس مكة) في الصحيحين عن جابر «أنهم في حجة الوداع أحرموا بالأبطح متوجهين إلى منى» ، وذلك يقتضي أن يراد بمكة جميع الحرم، واختاره المحب الطبري لذلك PageV02P117
خلاف ما عليه الأصحاب قول المتن: (المتوجه) عبر به ليشمل أهلها وغيرهم قول المتن: (ومصر) أورد البارزي أنه ينبغي أن يحرم المصري من بدر، لأنه ميقات أهله كما أن الشامي يحرم من ذي الحليفة، ولا يصبر للجحفة. قلت فيه نظر، فإن الجحفة ونحوها قال الشارع فيها: إنها لأهلها والمار بها ولا كذلك من دون الميقات كبدر، فإنه لم يقل فيها ذلك ثم رأيت في شرح السبكي ما يدفع الإشكال من أصله حيث قال: إن أهل بدر ميقاتهم الجحفة، وقد نقلت كلامه على هامش شرح البهجة.
قول المتن: (والمغرب الجحفة) قال بعض المالكية وقاله السبكي أيضا إحرام المصري الآن من رابغ سابق على الميقات، لأن الجحفة بعده مما يلي مكة. قوله: (وهو الطرف الأبعد إلخ) قال الإسنوي: مثله من أراد الإحرام من قريته الأفضل أن يحرم من PageV02P118
طرفها الأبعد. قوله: (يمنة أو يسرة) أي لا بجهة الوجه ولا بجهة الظهر، وكذا قال الإسنوي - رحمه الله -. قوله: (بأن كان طريقه بينهما) خرج ما لو كانا في جهة واحدة، وهو ظاهر لكن عبارة الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أو كانا معا في جهة واحدة.
قول المتن: (أبعدهما من مكة) قال الإسنوي: وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر. قال: أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة. قال الرافعي: ويتصور في هذا أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق، لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى الأبعد أم إلى الأقرب؟ وجهان حكاهما الإمام قال: وتظهر فائدتهما فيما إذا جاوز الميقات بغير إحرام، وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة، هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر؟ . قوله: (أي إلى مكة) ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر، فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره.
قول المتن: (أحرم على مرحلتين) قال ابن الرفعة، هذا الحكم من تخريج الإمام - رحمه الله -. قوله: (لما ذكر في الحديث أيضا) مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة. قوله: (إليه) أو إلى مثل مسافته PageV02P119
من ميقات آخر.
قول المتن: (ليحرم) يوهم أنه لو أحرم قبل العود لم يجب العود وليس مرادا. قوله: (إذا أحرم) أي بالحج في تلك السنة أو بالعمرة مطلقا. قوله: (وأداء المناسك بعده) هو احتراز عن المسألة الآتية. قوله: (إطلاق الغزالي) دفع لما اعترض به الإسنوي من أن مقابل الأصح فيما لو عاد بعد التلبس بنسك ما قيل: إنه لا يضر التلبس بطواف القدوم. قال: وهذا الوجه هو المقابل هنا خاصة خلافا لظاهر إطلاق المصنف اه.
وكأن الشارح - رحمه الله - ترك التوجيه لعدم تصريح الأصحاب بحكاية ما اقتضاه إطلاق الغزالي. قوله: (عالما بالحكم) لم يقل أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به، لأن المقيم يأبى ذلك، إذ هو فيمن بلغ الميقات مريد النسك، فلا يتصور فيه الجهل بالميقات، وفي هذا الاعتذار نظر. قول المتن: (من دويرة أهله) قال الإسنوي: لك أن تقول كيف راعى الرافعي طول الإحرام هنا، ولم يراعه فيمن أراد الإحرام بالعمرة، وهو بمكة حيث وافق على أن الخروج إلى التنعيم أفضل من الحديبية. قوله: (لأنه أكثر عملا) وأيضا فقد فسر عمر وعلي - رضي الله عنهما - الإتمام في الآية بذلك.