قول المتن: (لكن لا يشترط إلخ) لو كان عاجزا عن كسبها ينبغي أن يعتبر. قوله: (في معنى التفسير للمعضوب) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن الحركة ويقال: المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه.
فائدة: لا يشترط أن يعرف من استؤجر عنه بل يكفي أن ينو عمن استؤجر عنه.
قول المتن: (الولد) أي بعد أو قرب وارثا أو غير وارث، وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع عدم المال وفيه نظر.
قول المتن: (وجب قبوله) وبعد القبول يكون PageV02P115
فعل الباذل على التراخي. قوله: (ماشيا إلخ) بحث بعضهم وجوب القبول إذا كان السفر قصيرا.
فرع: لو بذل لوالديه معا يصرفه بعد ذلك لمن شاء منهما والأب أولى.
[باب المواقيت للحج والعمرة]
باب المواقيت هو في اللغة الحد وأصله الزمان كذا في الإسنوي، وقال الجوهري: الميقات الوقت المضروب للفعل والموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه.
قول المتن: (وذو القعدة) هو بفتح القاف ويجوز الكسر والحجة بكسر الحاء، ويجوز الفتح سمي الأول بذلك لقعودهم فيه على القتال، وأما تسمية الثاني فظاهرة. قال ابن الرفعة في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أفهم أنه لا يصح الحج إلا في أشهر، لأن الأشهر لا يصح حملها على الحج لكونه فعلا، فلا بد من إضمار ولا يجوز فعل الحج في أشهر، لأن فعله في أيام لا في أشهر، ولا يجوز أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر معلومات. كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أن يكون التقدير، وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات لظهور الفائدة حينئذ PageV02P116
قول المتن: (وفي ليلة النحر وجه) قال الرافعي: يجوز أن يكون قائله هو القائل بعدم صحة الوقوف فيها. قوله: (أنها ليست من وقته) تبعا ليومها. قوله: (لأن الإحرام إلخ) علل أيضا بأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام والعمرة تنعقد بذلك، كما في حالة الإطلاق ولو أحرم بالظهر قبل الوقت عمدا لا ينعقد نفلا، لأن الجمع لا بد فيه من التعيين. قوله: (الحاكية لقولين) يرجع لقوله من أصح الطرق. قوله: (فهذه من مقابل الصحيح) دفع لاعتراض الإسنوي، بأن هنا طريقة قاطعة بعدم انعقاده عمرة فالخلاف قوي فتعبيره بالصحيح معترض من جهة ذلك، ومن جهة عدم التعبير بالمذهب أيضا.
قول المتن: (لإحرام العمرة) أي ولأدائها.
فرع: ذهب المزني إلى أن العمرة لا تجوز في العام إلا مرة واحدة.
فرع: قال البندنيجي: يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء. قال الأذرعي: وفي النفس منه شيء قوله: (كالعاكف بمنى) أي وإن كان بعد التحللين، ومن هنا أخذ أنه لا يجوز حجتان في عام واحد، بأن يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف، ثم يحرم من مكة، ويعود إلى الموقف قبل الفجر، وقد حكي الإجماع على ذلك لكن التعليل بالاشتغال في المسألة الأولى ضعيف، لأنه قد يحرم بالعمرة، ولا يفعلها إلا بعد النفر من منى، أو في وقت من تلك الأيام غير مشتغل فيه بمبيت، ولا رمي ومع ذلك لا يصح وفي الخادم عن الجويني أن من ترك منى، والرمي، وخرج منها يجوز له الإحرام بالعمرة، وبحث الزركشي عدم الجواز بعد النفر قبل الوداع إن جعلناه من المناسك.