قول المتن: (أو رصديا) لو كان الباذل له الإمام لم يمنع الوجوب، وأما الأجنبي فقال في المهمات: القياس عدم الوجوب للمنة والرصدي بسكون الصاد وفتحها المترتب للشيء، والمراد الأمن العام فلا يلتفت إلى الخوف في حق الشخص الواحد، ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكالعدم كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر قول المتن: (وجوب ركوب البحر) بحث الإسنوي تحريم السفر بالولد فيه للعذر، واعترضه الزركشي بأن غاية ذلك التغرير وهو جائز محافظة على الأجر للولد، كما في إحضاره في الغزو والرضخ له. قوله: (في بعض الأحوال) قد يقال: هذا لا يلائم غلبة الهلاك. قوله: (ففيها خلاف مرتب) أي على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد PageV02P112
فإن لم نوجبه إلخ.
قول المتن: (وأنه يلزمه إلخ) بحث الزركشي أن القدر اليسير الزائد فيها على أجرة المثل يغتفر. قوله: (بفتح الموحدة وسكون المعجمة) زاد الإسنوي وبالمهملة أيضا، ونبه على أنها أعجمية معربة. قوله: (والخلاف وجهان) اعتراض على المصنف في عطفه على الأظهر، ولذا لم يقدره الشارح فيما سلف.
قول المتن: (بثمن المثل) أي سواء كان غاليا أو رخيصا.
قول المتن: (في كل مرحلة) استشكله المتأخرون، فإن أريد المرعى فربما يقرب. قوله: (لوجوب الحج عليها) خرج الجواز فإنه ثابت إذا وجدت واحدة فقط، وأما سفر النفل فيمتنع عليها، وإن وجدت عددا من النسوة هذا، ولكن الذي نص عليه الشافعي أن السفر الواجب، يكتفى فيه بواحدة.
قول المتن: (أو محرم) شرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به PageV02P113
غيره، ثم ظاهر كلامهم اعتباره حتى في حق العجوز. قوله: (فاستغنى إلخ) خالف بعضهم في هذا. وقال: إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي بكل منهن، والسفر مظنة ذلك، فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير السفر. قوله: (في محمل) دفع لاعتراض الإسنوي، بأن المتقدم في الشرط الثاني في عبارته القدرة على الراحلة، يعني الخالية عن المحمل فتكون هي المرادة هنا، فيشكل بأن من عجز عن ذلك، وقدر على الركوب في المحمل وجبت المباشرة اه. والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد. قوله: (لا يجب عليه الحج بنفسه) بل يكون من النوع الثاني. قوله: (بخلاف إلخ) دفع لما عساه يقال المذكور هنا هو الذي سلف، نعم المذكور هنا يكاد أن يكون تصريحا بما فهم من هناك فليتأمل. قوله (فيجب على المستطيع في الحال) انظر ما فائدة ذلك حيث لا يستقر، ولا يقضي من تركته إلا إن تمكن بعد ذلك. قوله: (كما تقضى منها ديونه) أشار بهذا إلى أن الحج عنه يكون قضاء لفوات الوقت وهو العمر. قوله: (قال نعم) وجه الدلالة أنه أشبه الحج بالدين، وأذن له في الحج عنه، والدين يجب قضاؤه أوصى به أو لا، فكذا الحج ومن ثم ساغ للأجنبي أن يحج عنه.
قول المتن: PageV02P114
لزمه) قال الرافعي: إن بلغ معضوبا كان على التراخي وإن عضب بعدما أيسر فيجب الاستئجار على الفور على الصحيح، وأما الإذن لباذل الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية، وشرح المهذب وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم. قال الإسنوي: ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يدعوه، ويحمله على الفعل، فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة اه. وقيد القبول بكون الباذل مخيرا بين الفور والتراخي.