[كتاب الحج]
قول المتن: (فرض) أي مفروض قيل فرض قبل الهجرة، وقيل: بعدها في الخامسة، وقيل في السادسة وصححاه في باب السير، وقيل في الثامنة. وقيل في التاسعة. وصححه القاضي عياض.
فائدة: قيل لا يتصور حج تطوع إلا من العبد والصبي، لأنه يلزم بالشروع. قوله: (كالنذر والقضاء) وكاللزوم بالشروع وفيه نظر. قوله: (لله) قيل حكمة ذكرها فيهما ما كان فيهما من كثرة الرياء قوله في الحديث الشريف: (وأن تعتمر) قال النووي هو بفتح الهمزة.
فرع: لو فعل الحج بدل العمرة لم يجزئه بخلاف الغسل عن الوضوء، لأن اسم الطهارة يشملهما. قوله: (ولا تغتر بقول الترمذي إلخ) أجاب بعضهم عنه باحتمال أن يكون خرج جوابا لذلك السائل.
[شرط صحة الحج]
قول المتن: (وشرط صحته الإسلام) أو رد الوقت ومعرفة الأعمال، واعترض الثاني بانعقاده مطلقا ثم يصرفه للحج أو للعمرة. أو لكليهما. قوله: (أي الحج) قال الإسنوي الأولى PageV02P107
أن يرجع الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة. قلت: عذر الشارح - رحمه الله - قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام. قوله: (فلا يصح حج كافر) أي لا منه ولا عنه. وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد حكى الروياني عن والده: أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزما. قوله: (لقي ركبا بالروحاء إلخ) وجه الدلالة أن الصبي الذي يؤخذ بعضده لا تمييز له، وقوله في الحديث الشريف: ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه، وأجيب بأن المراد أجر النفقة والحمل، وأنها كانت وصية أو مأذونة. قوله: (وكذا الوصي إلخ) قال الأذرعي قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك، وإن بعدت المسافة.
وقال أبو حامد: صورته أن يكون بمكة، ولا يجوز السفر لغير الأب والجد. قوله: (فيرميها إلخ) على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من قولهم شرط مباشرته التمييز.
قول المتن: (من المسلم) دخل فيه العبد بغير إذن سيده، وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء. قال الإمام: الفرق بين صحة حج الصبي وعدم صحة إسلامه غامض اه.
وفرق بأن الحج قد يكون نفلا، وبأن الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه، PageV02P108
واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع. قاله السبكي - رحمه الله -. قوله: (فلا تصح مباشرة المجنون) أي ولو في الوقوف بعرفة. قال الأذرعي: وهو المذهب، قال ووقع في الروضة وشرح المهذب نسبة تصحيح الصحة إلى الرافعي، وهو غلط.