الرافعي لما فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة قد علمت من كلام المصنف، أن ابتداء الخروج لعيادة المريض قاطع، ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة، فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة، ولم ينتظرها ولم يعرج جاز. وجعل الإمام والغزالي قدر صلاتها حدا للوقفة اليسيرة، واحتمالها لسائر الأغراض.
فرع: لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين.
قوله: (بل يمشي على سجيته) لو تباطأ أكثر من ذلك PageV02P105
ضر.
قوله: (كما ذكره) الضمير فيه يرجع للأظهر من قوله في أظهر القولين.
قوله: (قولان أو وجهان) سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين، ومنهم من عبر عنه بالوجهين، وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك.
قوله: (ويجعل زمان الأذان إلخ) أي فلا يقضي أيضا كما يأتي في كلام الشارح.
قول المتن: (إلا وقت قضاء الحاجة) قال الرافعي - رحمه الله -. لذلك مأخذان أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها، والثاني أن زمان الخروج لها كالمستثنى لفظا عن المدة اه.
وظاهر صنيع الشارح - رحمه الله - اعتماد الثاني، والذي في شرح السبكي تصحيح الأول، ونقله عن قطع جماعة، وأنهم استدلوا بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه، وفي الخادم أنه غير معتكف زمن الخروج قطعا في غير قضاء الحاجة. قال الإسنوي - رحمه الله -. ما ذكره من تعميم القضاء تبع فيه الرافعي، ولم أعلم أحدا قال به، غيرهما بعد الفحص الشديد بل يستثنى أيضا خروج المؤذن والجنب للاغتسال ونحو ذلك، بخلاف الحيض والنفاس والمرض ونحوها، مما يطول زمنه عادة، قال: والموقع في ذلك أن الغزالي قال: فعليه قضاء الأوقات المصروفة إلى هذه الأعذار، وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه، فحمل الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه اه. نقلا من شرح المنهاج والمهمات.
وقوله: والجنب لا يخالف كلام الشارح، لأن مراد الإسنوي زمن الخروج ومراد الشارح زمن الجنابة. قوله: (فإنه) الضمير راجع للقضاء من قول المتن أوقات قضاء الحاجة. قوله: (لذلك أيضا) اسم الإشارة راجع لقوله كالمستثناة لفظا. PageV02P106