[مبطلات الاعتكاف]
قول المتن: (ويبطل بالجماع) قال العراقي: بالنسبة للمستقبل أما الماضي فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف، وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى، سواء كان منذورا أم نفلا، وإنما بطل بالجماع لأنه تعالى نهى عنه فيه بقوله تعالى: {ولا تباشروهن} [البقرة: 187] الآية والنهي في العبادة يقتضي الفساد. قوله: (لحرمتها) استدل غيره بعموم قوله تعالى: PageV02P098
{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون} [البقرة: 187] . قوله: (وهي حرام إلخ) حاول في المهمات منع التحريم فيها إذا كان الاعتكاف تطوعا، وقضية الشرح كالروضة خلافه
قول المتن: (ولا يضر التطيب) لأنه لم ينقل تركه، ولا الأمر بتركه
قول المتن: (لزمه) أي لأن الاعتكاف بالصوم أفضل فصح التزامه لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» قول المتن: (أن يعتكف صائما) مثله ما لو نذر أن يعتكف بصوم، لأنه حال أيضا. قال الإسنوي: وينبغي فيهما أن يكتفي باعتكاف لحظة. قوله: (وقيل بطرد الوجهين) مقابل قوله لا يجب جمعهما
قول المتن: (وينوي في النذر الفرضية) لم يحكوا هنا خلاف الصلاة، لأن تقييد PageV02P099
البالغ الصلاة بكونها ظهرا مثلا يرشد إلى الفرضية بخلاف الاعتكاف، ولم يشترطوا هنا تعيين سبب وجوبه وهو النذر، لأنه لا يكون إلا به قال في الذخائر: ولو اقتصر على نية المنذور كفته عن الفرضية قول المتن: (وإن طال مكثه) قد سلف في الصلاة وجه في مثل هذه النية، لأنه لا يزيد على ركعة، وقياسه هنا الاقتصار على ما يسمى عكوفا ووجه، لأنه لا يزيد على ركعتين، وقياسه هنا الاقتصار على يوم قول المتن: (ولو نوى مدة) مثله لو نذرها ولم يشترط التتابع قاله السبكي وغيره قول المتن: (لزمه الاستئناف) أي ليصح اعتكافه الثاني، وأما أصل العود فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه، قال الأذرعي: وهذا الخلاف الذي في التطوع جار فيما إذا نذر مدة، ولم يشترط فيها التتابع، وكذا قاله السبكي.
قوله: (وسواء إلخ) قال الإسنوي: هو كذلك ولكن يؤخذ من لفظ الكتاب اه. وفيه نظر قول المتن: (ولو نذر مدة متتابعة) يحتمل أن نيتها كنذرها كما هو قضية الإرشاد لكن قضية كلام الإسنوي كالشيخين في الروضة وأصلها في المسألة قبلها خلافه، وهو ظاهر ثم رأيت عبارة الروضة كما قاله الإسنوي قول المتن: (لعذر لا يقطع التتابع) قال الإسنوي: كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيا وغير ذلك مما يأتي إيضاحه قول المتن: (لم يجب استئناف النية) ولكن اشترط المبادرة إلى العود عند زوال العذر قول المتن: (وغسل الجنابة) أي غير المفطر. قوله: (يعني مما له منه بد) حاول بهذا دفع ما قال الإسنوي: تخصيص الخلاف بهذين غلط تبع فيه المحرر، فإن الرافعي قد ذكر المسألة آخر الباب، فقال: أما الخروج لقضاء الحاجة فقد سبق أنه لا يحتاج معه إلى تجديد نية، ثم قال: وفي معناه ما لا بد منه كالاغتسال وألحق به الأذان إذا جوزنا الخروج له، وأما الذي منه بد أي لا يقطع التتابع، ففيه وجهان، أظهرهما لا يجب وذكر في الروضة مثله. قال: أعني الإسنوي - رحمه الله - فتلخص أن جميع ما لا بد منه لا خلاف فيه، وذلك كالحيض والنفاس والمرض وقضاء العدة وغير ذلك، وكيف يتخيل اغتفار الاغتسال، والآذان دون الحيض ونحوه اه.