استقرت عليها، ولا يلزمها شيء على الأول. قوله: (والكلام إلخ) قيد المسألة أيضا في الكفاية بما إذا وطئت في القبل
قول المتن: (ويلزم من انفرد) خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -. قوله: (بخلاف من جامع مرتين) خلافا لأحمد - رحمه الله -. قول المتن: (لا تسقط الكفارة) لأن السفر الحادث لا يبيح الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك الحرمة قول المتن: (وكذا المرض) أما حدوث الردة فلا يسقطها قطعا وحدوث الجنون والحيض على القول بأنها تجب على المرأة يسقطانها على الأظهر، لأنهما ينافيان الصوم ومثلهما حدوث الموت قول المتن: (ويجب معها إلخ) لأنه أولى بذلك من المعذور الذي يجب عليه القضاء.
قوله: (ما يعتق رقبة) لما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل العمل. قوله: (وأن كلامهم) يرجع لقول المتن ستين مسكينا قول المتن: (استقرت) استدل عليه بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي بالتكفير مع إخباره بعجزه، ثم المعتمد أن المستقر أصل الكفارة بصفة ترتيبها، فإن قدر على خصلة منها فعلها، أو أكثر رتب قول المتن: (على خصلة) أي فليس الثابت في ذمته عند العجز المرتبة الأخيرة. PageV02P091
فائدة: حقوق الله سبحانه وتعالى المالية إذا وجبت من غير سبب العبد سقطت بالعجز كزكاة الفطر، وإلا فإن كانت بسبب الإتلاف كفدية المحرم استقرت قطعا وإلا ككفارة الظهار واليمين ودم التمتع والقران استقرت على الأظهر. قوله: (لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم) لما فيه من الحرارة مع حرارة الشهوة، ففي الحديث لما أمر بالصوم قال: وهل أتيت إلا من الصوم كذا في الوافي وغيره، وفي شرح الروض أن قائل هذا كان في حادثة ظهار اه.
وهو تابع في ذلك للأذرعي قول المتن: (للفقير) أي بخلاف غيره ويجوز أن يكفر على عيال الفقير عنه بعد إذنه له في التكفير عنه.
قوله: (لما توسط بينهما إلخ) لك أن تقول يقدح في هذا الجواب أن حاجته قد علمت من قوله إنه عاجز عن إطعام ستين مسكينا، وقيل: بل تصدق عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره بإطعام أهله، واستشكل بأمرين كون الأهل لم يكونوا ستين، وما روى أبو داود كله أنت وأهلك. قال الزركشي والسبكي: ولا نعلم أحدا قال بجواز أكله هو اه.