قوله: (يصوم عنه الولي ويخرج إلخ) أي يجمع بينهما. PageV02P088
فصل تجب الكفارة إلخ أي وكذا التعزير قول المتن: (بإفساد صوم إلخ) يؤخذ من هذا أن كل يوم تجب فيه كفارة قول المتن: (بجماع) قيده الغزالي بتام ليخرج المرأة ورد بأنها تفطر ببعض الحشفة ولا يسمى جماعا قول المتن: (على ناس) لو نسي النية فأمرناه بالإمساك، فجامع فلا كفارة قطعا لكن قياس من قال: الإمساك صوم شرعي وجوبها، ومثل الناسي المكره. قوله: (والأصح لا تجب) أي فهو خارج بهذا إن قلنا يفسد وبالأول إن قلنا لا يفسد. قوله: (أو قضاء) وقيل: تجب في هذا الكفارة الصغرى، وهو المد لكل يوم. قوله: (وهو مخصوص بفضائل) لأنه أفضل الشهور كما سلف. قوله: (لأن الإفطار مباح له) أي في الجملة لا في خصوص هذه الحالة. قوله: (فإن الرخصة إلخ) وذلك يجري في تأخير الظهر إلى العصر بغير نية الجمع، فإنه حرام ولا جمع بل يكون قضاء، واعلم أنا إذا قلنا بالتحريم يكون ذلك واردا على الضابط، لكن التنصيص عليها سهل الإيراد.
قوله: (ولو ظن) عبارة التهذيب ولو شك، وكأن الشيخين عدلا عنها لقولهم فبان خلافه إذ لا يخفى أن مجرد الشك يحرم الجماع، ويفسد PageV02P089
الصوم لكن صرح القاضي، بأنه لو شك في الغروب حرم عليه، وفسد ومع ذلك لا كفارة عليه للشبهة. قوله: (على تجويز الإفطار إلخ) أي وهو الراجح لأن المراد الظن الناشئ عن الاجتهاد بدليل قوله فبان خلافه، ثم رأيت الخادم قال: إن الرافعي عبر بالظن، ومراده المبني على أمارة، وليست صورة المسألة إنما صورتها الظن من غير أمارة، لكن هذا يحرم من غير خلاف، ثم جعلهم الخلاف شبهة يشكل عليه وجوبها على الصبي إذا جامع بعد بلوغه نهارا، وعلى المسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا. قوله: (وإلا فتجب الكفارة إلخ) أي فهي بدون هذا واردة على الضابط قول المتن: (بعد الأكل ناسيا) لو تكلم عامدا بعد السلام ناسيا لم تبطل الصلاة، وكان الفرق أن هذا الظن لا يبيح الفطر بل يخلفه، وجوب الإمساك وقوله في المتن ناسيا يرجع للأكل من قوله بعد الأكل. قوله: (فلم يأثم به) هذا محله إذا لم يعلم أن الإمساك عن الجماع وغيره بقية اليوم واجب عليه، وإلا فهو آثم لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير دون الرابع، ومما يخرج بقيد الإثم أيضا جماع الصبي. قوله: (قيل لا يبطل صومه) هو مقابل الأصح.
قوله: (وقلنا إلخ) دفع لما أورد عليه من أن هذا ذكره الغزالي فتبعه عليه في المحرر، وهو مستغن عنه لدخوله في قوله أولا، ولا كفارة على ناس.
تنبيه: أورد عليه المسافر إذا جامع غيرنا، وللترخص وجماع المرأة إذا أدخل الرجل ذكره في فرجها، وهي نائمة مثلا ثم انتبهت ولم تدفع، وما لو جامعها وبه عذر يبيح الفطر له دونها فلا كفارة بإفساد صومها، فلو قيده بصومه لخرج هذا الرابع إذا جامع شاكا في غروب الشمس الخامس، إذا طلع عليه الفجر مجامعا فاستدام، ولو قلنا: إن صومه لا ينعقد، وهي واردة على العكس، فإن الجماع فيها لم يفسد صوما ومع ذلك تجب الكفارة.
قوله: (لأنه المخاطب بها) أي ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبين الذي عليها كما قاله في الزانية «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» . قوله: (ويتحملها) لو كان مجنونا على هذا PageV02P090