أن يخرج في الصلاة، وقوله الضمير راجع للرافعي من قوله ذكرها الرافعي قول المتن: (والأظهر وجوب المد إلخ) ظاهره ولو فقيرا وهو كذلك لما سيأتي أنها تستقر في ذمته. قوله: (في رمضان) جعل الإسنوي مثله النذر والقضاء ونقله عن الرافعي.
قوله: (لتخييرهم) يرجع للذين من قوله وعلى الذين يطيقونه
قول المتن: (فإن أفطرتا خوفا) الخوف هنا كالتيمم. قوله: (أي ولد كل منهما) أي وإن تعدد. قوله: (مع القضاء) الفرق بينهما وبين المريض والمسافر، ومن أفطر للكبر حيث لا يجب إلا أمر واحد القضاء أو الفدية، أن هذا الفطر ارتفق به شخصان، فكذا واجبه أمران. قوله: (أخذا إلخ) لك أن تقول الاستدلال بهذا فرع عن عدم تقدير لا، وقد استدل بها فيما مضى على وجوب المد في حق الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وذلك فرع عن تقدير لا كما سلف، ولا يجوز اعتبار النفي تارة والإثبات أخرى في الآية الواحدة. قوله: (وهل تفطر المستأجرة إلخ) وكذا المتبرعة بالإرضاع تفطر ويلزمها القضاء والفدية.
قوله: (وقال صاحب التتمة إلخ) أفتى الغزالي بعدم ثبوت الخيار للمستأجرة إذا PageV02P086
امتنعت من الفطر. قوله: (وتفدي) الأمة المرضعة إذا أفطرت تبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عن الفدية
قول المتن: (من أفطر لإنقاذ مشرف إلخ) إنذار الأعمى في بطلان الصلاة فيه خلاف، والأكل للإنقاذ يفطر به قطعا فما الفرق قيل منافاة الأكل للصوم اه. قوله: (فلا تلزمه الفدية جزما) أي لأن الخلاف إنما يأتي على وجه الإلحاق. قوله: (في الأصح إلخ) يريد بهذا أن تعبير الصنف بعيد لجريان الطريقين في المتعدي كالمتعدي بغيره، ولكن التصحيح متعاكس. قوله: (من غير تعد) يريد أن الكفارة جابرة فلا تليق بالمتعدي، وفرق أيضا بأن الفدية غير معتبرة بالإثم، وإنما هي حكمة استأثر الله سبحانه بها بدليل أن الردة في الصوم أفحش من الجماع ولا كفارة فيها هذا، ولكن الكلام الأول يشكل عليه أن من تعدى بالفطر، ومات قبل التمكن تجب عليه الفدية بخلاف غير المتعدي.
قوله: (مقيما صحيحا) أي فالمرض والسفر لا إمكان معهما كما سيأتي في كلام الشارح، واعلم أن هذا المؤخر يأثم أيضا كما قاله الشارح بخلاف الصلاة الفائتة بعذر لأن الصوم يلقاه وقت لا يقبله، وهو رمضان الآتي بخلاف الصلاة.
كذا قالوا ولم ينظروا إلى لقي العيد الكبير، وأيام التشريق وذلك يرد الفرق المذكور إلا أن يعتذر بطول زمن رمضان، فربما مات أو عرض عارض قول المتن: (بكل يوم مد) هذه الفدية للتأخير وفدية المرضع ونحوها لفضيلة الوقت وفدية الهرم لأصل الصوم. PageV02P087
تنبيه: ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بالسفر كذا نقله الرافعي عن البغوي، وأقره وإذا كان حراما فتجب الفدية، ولو استمر عذر السفر وخالف في تحريمه مع السفر جماعة من الأصحاب كصاحب التتمة وغيره، وهو ظاهر إطلاق المنهاج قول المتن: (والأصح تكرره) أي لأن الحقوق المالية لا تتداخل، ووجه الثاني القياس على الحدود.
فرع: لو أخرج الفدية ثم أخر تكررت بلا خلاف قول المتن: (بتكرر السنين) ظاهره ولو عجز في السنة الثانية وما بعدها قوله: (أخرج من تركته لكل يوم مدان) لأن كلا من السنين المذكورة موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع. قوله: (والثاني إلخ) أي كما في الشيخ الهرم فإنه لا تكرير في حقه.