وبها اعترض الإسنوي على المنهاج حيث فرض القولين فيمن أكل مع أن محلهما قبل الأكل قال: وكأنه توهم أن المراد بالمفطر أي في عبارة المحرر الآكل فصرح به قال: نعم كلام المنهاج صواب من حيث إن في الكفاية أن الأكثرين على القطع بالوجوب عند PageV02P083
عدم الأكل قال. فما قاله في المنهاج صواب في الحقيقة، وخطأ في الظاهر اه.
قوله: (وفرق الأول إلخ) قال الإمام على قاعدة أن الأمر بالإمساك تغليظ، وعقوبة قد تنزل المخطئ منزلة العامد، لانتسابه إلى ترك التحفظ كما في حرمان القاتل خطأ من الميراث قول المتن: (من خواص رمضان) وذلك لأن وجوبه أصلي بدليل أنه لا يقبل غيره. قوله: (لا شيء عليه) بخلاف المتم للحج الفاسد.
[فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء]
فصل من فاته شيء إلخ قوله: (فمات قبل إمكان القضاء) من صوره عروض الحيض الذي ماتت فيه قبل غروب شمس اليوم الثاني من شوال كذلك قاله الإسنوي. وهو ظاهر لأن فرض المسألة أنه فات بعذر. قول المتن: (فلا تدارك له) كما لو تلف المال بعد الحول، وقبل التمكن فإنه لا ضمان ولا إثم. قوله: (إن فات بعذر إلخ) أما لو فات بغيره والصورة عدم التمكن بعد ذلك، فإنه يأثم وتجب الفدية من تركته قاله الرافعي في باب النذر، وينبغي جريان القول القديم الآتي في هذه الصورة قول المتن: (بعد التمكن) ذهب ابن أبي هريرة إلى عدم لزوم شيء إذا مات قبل رمضان الثاني، قال: لأنه قضاء موضع في وقت محصور، ومات قبله فلا شيء عليه، كمن مات في أثناء وقت الصلاة فإنه لا إثم عليه اه.
وخالفه سائر الأصحاب. قوله: (أي يجوز له الصوم) ينبغي إذا كان وارثا وله تركة أن يجب أحد الأمرين، ثم الفدية من رأس المال. قوله: (سواء فات إلخ) هو كذلك إلا أن المقسم أولا PageV02P084
مفروض في الفائت بعذر لقوله: ولا إثم فلا تشمل العبارة الفائت بغير عذر هذا محصل إشكال الإسنوي وأجيب بأن المقسم أعم، ولكن الحكم الذي في جزاء الشرط الأول مقيد بحالة العذر بدلالة نفي الإثم، ولا يلزم من ذلك تقييد الشرط به قول المتن: (والكفارة) أي كفارة القتل، لأنه لا إطعام فيها بخلاف كفارة الظهار، ووقاع رمضان فإنه بالموت يعجز عن الصيام فينتقل إلى إطعام ستين مسكينا من غير صوم قول المتن: (أظهر) نوزع في هذا بأن الصحيح في المذهب منع الصيام بل المعروف القطع به. قوله: (بأن المراد إلخ) كما في الحديث الصعيد الطيب، وضوء المسلم وعلى هذا فقوله في الحديث «صومي عن أمك» بمعنى أطعمي قول المتن: (على المختار) وجه ذلك بأن الولي من الولي، وهو القرب، ثم ظاهر كلامهم أنه لا يراعى هنا الأقرب فالأقرب.
فرع: ينبغي أن يشترط البلوغ فيمن يصوم، قالوا في الحج: لا يجوز استنابة صبي ولا عبد لأنهما ليسا من أهل الفرض
قول المتن: (بإذن الولي) العتق والصدقة عن الحي هل يجوز كالميت أم يمتنع لعدم النية؟ قول المتن: (لا مستقلا) يشكل عليه صحته في الحج إلا أن يفرق بأن الحج عهد فيه النيابة في الحياة بخلاف الصوم، وانظر هل إطعام الأجنبي كصومه
قول المتن: (وفي الاعتكاف قول) أي قياسا على الصوم بجامع أن كلا كف. قوله: (عن كل يوم بليلته) كذا قاله الجويني واستشكله ولده فإن كل لحظة عبادة تامة، فإن قيس على الصوم فالليل خارج عن الاعتبار اه واعلم أن ما قيل في الاعتكاف. قال البغوي: جاز PageV02P085