[فصل شرط وجوب صوم رمضان]
قوله: (ووجوبه على الكافر إلخ) لم يسلك صاحب المنهاج مثل هذا في الحج بل أخرج الكافر بقيد الإسلام، فما وجه التفرقة فإن قلت: قد ذكر الإسلام شرطا للصحة، وهو يغني عن ذكره هنا، قلت: فهلا فعل في الحج ذلك، فإنه ذكره في الصحة، وفي الوجوب، وقول الشارح ووجوبه على الحائض والنفساء إلخ لم يسلك الإسنوي هذا المسلك، بل جعل عدم الوجوب عليهما مفهوما بالأولى من جعل البقاء في الفصل السابق شرطا للصحة. قال: فيكون شرطا في الوجوب وإلا يلزم تكليف المحال، وقوله على الكافر الظاهر أن مراده بالكافر ما يشمل المرتد، ولا ينافي ذلك قوله الآتي في المرتد، وكذا يقال إلخ لأنه لم يقل ووجوبه على المرتد وجوب انعقاد سبب، فعند التأمل لم يجعله كالحائض فاندفع بذلك ما نسبه إليه شارح المنهج من السهو، وفي إلحاقه بالحائض والله أعلم. قوله: (والمغمى عليه والسكران) صنيع الشارح - رحمه الله - يقتضي أنهما داخلان في عبارة المتن وفيه نظر. قوله: (ويجب عليه لكل يوم مد) أي ابتداء كما صححه في شرح المهذب، وصحح في الكفاية أن الصوم وجب أولا ثم انتقل إلى الفدية ثم قضية ترجيح الأول عدم القضاء لو شفي بعد ذلك وهو كذلك
قول المتن: PageV02P081
ويباح تركه للمريض) ولو تعدى بسببه ومن غلبه الجوع والعطش حكمه كالمريض.
قوله: (تغليبا لحكم الحضر) أي كما أن الصلاة إذا اجتمع فيها سفر، وحضر يغلب جانب الحضر فلا تقصر.
فرع: لو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة. قول المتن: (ولو أصبح المسافر) استشكل الغزالي، مسألة السفر بمن شرع في الصلاة، وهو مسافر بنية الإتمام، فإنه لا يجوز له القصر لتلبسه بفرض المقيمين قال: والفرق بينهما غامض، وفرق القاضي بأن المسافر يجوز له إخلاء اليوم من الصوم بخلاف الصلاة.
قوله: (ومثلها النفساء) أي ولو عن زنى فيما يظهر قول المتن: (والمفطر بلا عذر) أي لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى، وسبق في الصلاة وجه أنه لا يصح قضاؤها تغليظا عليه فينبغي أن يأتي هنا.
فرع: في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف، واعترض الزركشي مسألة العمد قول المتن: (بالإغماء) علل بأنه مرض بدليل جوازه على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بخلاف الجنون. قال بعضهم شرط جواز الإغماء عليهم أن لا يمضي عليه وقت صلاة اه قول المتن: (والردة) لأنه التزم ذلك بالإسلام قول المتن: (دون الكفر الأصلي) عبارة الروض كل مفطر بعذر أو غيره يقضي لا صبي ومجنون وكافر أصلي اه.
ولا يرد الهرم ونحوه، PageV02P082
لأنهما خوطبا بالفدية دون الصوم
قول المتن: (والجنون) خلافا لمالك - رحمه الله - في مسألة الجنون فأوجب القضاء به كالإغماء
قول المتن: (بلا قضاء) لأنه صار من أهل الوجوب فلو جامع بعد ذلك لزمته الكفارة والقضاء قول المتن: (لا يمكنهم صومه) أي فأشبه من نذر صوم بعض يوم، فإنه لا ينعقد قول المتن: (ولا يلزمهم إمساك إلخ) فرع: يسن لهؤلاء الثلاثة الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف. قوله: (لأن نسيانه يشعر إلخ) قال الرافعي: ويجوز أن يوجه بأن الأكل في نهار رمضان حرام على غير المعذور، فإن فات الصوم بتقصير أو غيره لم يرتفع التحريم. قوله: (أي لا يلزمهما الإمساك) لعدم التقصير كما لو قصر المسافر ثم أقام ومثلهما الحائض والنفساء إذا زال عذرهما نهارا بالأولى. قوله: (لكن يستحب) وكذا يستحب في المسألة الآتية بطريق الأولى قول المتن: (والأظهر) عبارة الروضة فيما حكاه الإسنوي إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت كونه من رمضان فيجب إمساكه في الأظهر. قال في التتمة: القولان فيما إذا بان أنه من رمضان قبل الأكل، فإن بان بعده فطريقان: أحدهما لا يجب الإمساك قطعا، وأصحهما وجهان الصحيح منهما الوجوب اه.