[فصل شرط الصوم من حيث الفاعل]
فصل شرط الصوم إلخ المذكور في هذا الفصل شروط الصحة، وفي الذي بعده شروط الوجوب وأما التعبير بالشرط فيما سلف فهو تجوز والمراد ما لا بد منه قول المتن: (والعقل) أي التمييز فيصح صوم المميز كذا قال الإسنوي. وفيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز قول المتن: (والنقاء) بالإجماع قول المتن: (جميع النهار) يرجع لكل من الإسلام والعقل والنقاء. قوله: (والثاني يضر إلخ) وأما الغفلة فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق. قوله: (بخلاف النوم) لك أن تقول المغمى عليه يجب عليه أيضا قضاء الصوم كما سيأتي ففيه أهلية الخطاب.
نعم النائم أكمل منه وكأن الشارح - رحمه الله - أراد بالأهلية غريزة العقل، لكن في زوالها عن المغمى عليه نظر قول المتن: (من نهاره) أي الإغماء أو الصيام. قوله: (والثاني يضر مطلقا) كالمجنون. قوله: (أول النهار) أي لأنه أول جزء تقارنه النية حكما. قوله: (والأصح أنه لا PageV02P076
يصح) قال الإسنوي: يجب حمله على المستغرق، وقال: إنه أولى بالصحة من السكر، يعني لأن السكر حرام، وهذا دواء مأذون فيه هذا كلام حسن، إلا أن المبني عليه أيضا هو الإغماء غير المستغرق، لأن المستغرق لم يحك الشارح فيه وجها بصحة الصوم، ثم رأيت الإسنوي حكى في الإغماء وجها أنه لا يضر مطلقا، كالنوم.
تنبيه: لا يصح حمل مسألة الدواء على أن الحاصل بالنهار جنون لأنه يلزم أن يكون الجنون من غير سبب من الشخص يترتب حكمه على الإغماء بالأولى، ولم يفعلوا ذلك.
قوله: (عن الثلاثة الواجبة في الحج) لو تعجل في يومين هل له صوم الثالث من السبعة إذا أقام بمكة
. قول المتن: (بلا سبب) أورد الإسنوي على مفهوم هذا عدم صحة صومه احتياطا لرمضان. قال: والاحتياط سبب اه.
وفيه نظر لأن سببية الاحتياط هاهنا ممنوعة شرعا فكيف الإيراد فلذا نظر فيه بعضهم، وفي نظره نظر لأن منع سببية الاحتياط هو موضع النزاع. قوله: (لأنه قابل للصوم) أي كما يأتي في قوله وله صومه عن القضاء إلخ. قال الإسنوي: PageV02P077
وما جزما به من تحريم الصوم فيه مخالف لنص الشافعي وجمهور الأصحاب، وكأن اعتراضه من حيث كونه يوم شك، وإلا فقد قال عقب ذلك.
فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح في زوائد الروضة. قال: وعلى هذا فلا فرق بين أن يصله بيوم أو يومين قبله أم لا اه. ثم قضية التحريم الفساد كما في يوم الشك قول المتن: (عن القضاء) ولو عن مستحب ولو كان عن قضاء رمضان تعين فعله فيه فيما يظهر. قوله: (أي بان الهلال) أي أما إذا قال أحد رأيته فهي المسألة الآتية. قوله: (وظن صدقهم) عبارة الإسنوي وإن ظن صدقهم. قوله: (أو قال عدد) يريد بهذا عدم اشتراط لفظ شهادة.
قوله: (ولا يصح صومه إلخ) إن كان مراده لا يصح، ولا يجوز فهو محمول على من لم يظن صدق المخبر، ويكون ظن الصدق من غيره، وإن كان المراد نفي الصحة فقط فهو محمول على من ظن الصدق، ولم يتبين كونه من رمضان وبهذا يحصل عدم المنافاة. قوله: (فلا تنافي بين ما ذكر إلخ) أي لأن ما هنا وجهه عدم الثبوت، والذي قاله البغوي مفيد لوجود الصوم على من اعتقد، والذي في أثناء الباب المراد منه أن نية المعتقد صحيحة، وأنه يقع عن رمضان إذا تبين كونه منه فيكون هذا الثالث مقيدا لكلام البغوي، فيجب الصوم على كلام البغوي ولكن لا يقع عن رمضان إلا إذا تبين كونه منه، لأنه لا يثبت بمن ذكر هذا ما ظهر في معنى كلامه ويجوز على بعد أن يحمل ما هنا على مجرد الظن، وكلام البغوي إنما هو مفروض في الاعتقاد وهو أعلى.