قول المتن: (والإحليل) قال الجوهري هو مخرج البول واللبن من الثدي والضرع ووزنه إفعيل. PageV02P071
فرع: لو جاوز الداخل من فرج المرأة ما يجب غسله أفطرت قاله صاحب الاستقصاء قول المتن: (من منفذ) لا يشكل عليه مسألة الطعن بالسكين، لأنها لم تبلغ الجوف إلا من المنفذ الذي قطعته
قول المتن: (ذباب) لم تظهر حكمة جمع الذباب وإفراد البعوضة. قوله: (لم يفطر على الأصح في التهذيب) لو كان كثيرا ينبغي أن يضر كالعمل الكثير المفعول عمدا قول المتن: (ثم رده) قال بعضهم: جعلوا للفم حكم الظاهر في غسل النجاسة ولم يجعلوه كذلك في الغسل من الجنابة فما الفرق قول المتن: (أو بل خيطا بريقه) حكى الأذرعي خلافا في مسألة الخيط ثم قال: وخص القاضي والمتولي الخلاف بالجاهل بالتحريم، وقالا في العالم يفطر قطعا. قال القاضي: وكل مسألة تغمض على العامي، فإنها على هذين الوجهين، ثم نظر الأذرعي في مسألة الجهل، لأنه يخفى على غالب الناس قول المتن: (ولو جمع ريقه) خرج ما لو اجتمع بنفسه ثم بلعه، فإنه لا يفطر PageV02P072
بلا خلاف
قول المتن: (وإلا فلا) قال الأذرعي عقب هذا إشارات ما سبق في الذاكر للصوم أما الناسي والجاهل فلا يفطر كما قال النووي بلا خلاف. قال الأذرعي: لكن سبق عن القاضي ما يقتضي أن الجاهل على وجهين اه. يريد ما سلف في الهامش وهو قوله وخص القاضي.
قوله: (فإن قدر عليهما أفطر) أي سواء كانت القدرة قبل جريانه أم في حال جريانه، لأنه مقصر بإمساكه هكذا يفهم من ظاهر الكتاب، ومن صريح شرح الروض، ومن قول الأذرعي بعد التكلم على المتن وقياس الحكم بالفطر إيجاب الخلال لكن في الأنوار لو وضع شيئا في فمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لا يضر اه.
وفي الروضة ما يوافقه. قوله: (وحكيا قولين) أي في الحالين معا.
قوله: (لأنه دفع به الضرر عن نفسه) أي فكان كما لو أكل لدفع المرض والجوع ورد بأن الإكراه قادح في اختياره، والمرض والجوع لا يقدحان فيه بل يزيدانه تأثيرا قوله: (ليس منهيا عنه) أي فأشبه الناسي لكن لو قصد التلذذ بالأكل ينبغي الفطر كما ذكره جماعة في نظيره من الجماع
قول المتن: (وإن أكل ناسيا إلخ) مثله الأكل جاهلا بالتحريم إذا كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، واستشكل الشيخ عز الدين تصوير المسألة من حيث إنه إذا اعتقد جواز الأكل، فما هو الصوم الذي نواه والجاهل بحقيقة الصوم لا يتصور منه قصده، والجواب بأن يفرض ذلك في PageV02P073
مأكول يخفى حكمه كالتراب، فإن العامي قد يظن أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد، وهذا الجواب فيه نظر لأن قضيته أنه لا يشترط قرب العهد بالإسلام وأجيب أيضا بما لو أكل ناسيا يظن أنه أفطر، فأكل ثانيا ورد بأن الحكم في الجهل عدم الصوم، وفي هذا التصوير الصوم فلا يستقيم قول المتن: (إلا أن يكثر) انظر هل الكثرة بالنظر للمأكول أم بالنظر للفعل قول المتن: (والجماع) لو أكره على الزنى ينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قول المتن: (كالأكل) قضية التشبيه التفصيل بين أن يطول زمنه أو لا على ما سلف، وهو متجه بالأولى لأن الجماع بين اثنين إن نسي أحدهما ذكره الآخر بخلاف الأكل، وقول الشارح ناسيا يقتضي أن التشبيه لا يتوجه إلى حكمه في الإكراه، وهو ممنوع