قول المتن: (بالاجتهاد) أي فينظر في الأمارات من الحر والبرد والربيع والخريف والفواكه وغير ذلك.
تنبيه: لو تحير ففي شرح المهذب لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه تخمينا، ويقضي كالقبلة وفرق الأصحاب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب، ولم يظنه وفي القبلة تحققه بدخول الوقت ثم عجز عن الشرط فأمر بالصلاة لحرمة الوقت. قوله: (قطعا) أي لا يأتي فيه خلاف القضاء بنية الأداء ونظير هذا أن يظن فوات رمضان فيقضيه ثم يتبين له أنه هو قال ابن الرفعة: لم أر فيها نقلا والظاهر أنها كما لو وافق ما بعده. قال الإسنوي: جزم به الروياني حكما وتعليلا.
قول المتن: (فالجديد إلخ) هذا الخلاف مفرع أيضا على الوجهين السابقين في القضاء والأداء، واستشكل التخريج وأجاب ابن الرفعة؛ بأن الوجهين مخرجان على أصول الشافعي، وحينئذ فلا يمتنع ذلك.
لو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، فهو كأيام العيد قاله في الكفاية نقلا عن الأصحاب PageV02P069
فصل شرط الصوم أي شرط صحته والمراد به ما لا بد منه، وإلا فحيث كان الإمساك شرطا والنية شرطا فأين حقيقة الصوم ثم الدليل على مسألة الجماع. قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} [البقرة: 187] والإجماع كما قاله الشارح. قوله: (بالإجماع) في اللواط وإتيان البهيمة رواية عن أبي حنيفة بالمنع.
قوله: (ومن استقاء إلخ) لو شرب الخمر ليلا وأصبح صائما فيحتمل عدم وجوب الاستقاءة نظرا للصوم قول المتن: (لو تيقن أنه إلخ) خرج ما لو تيقن وصول شيء، قال الإسنوي: فأما إن قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى، وإلا فكسبق الماء من المبالغة في المضمضة، قال وخرج إذا لم يتيقن شيئا، فإنه لا يبعد إلحاقه بالأول عملا بالأصل اه قول المتن: (ولو غلبه) هو في الحقيقة محترز الاستقاءة
قول المتن: (اقتلع) خرج ما لو نزلت بنفسها ثم لفظها فلا يضر قطعا، والباطن مخرج الهاء والهمزة والظاهر مخرج الخاء المعجمة، وكذا المهملة عند النووي وهو مشكل فإن الحاء من وسط الحلق، وهو جوف ثم انظر هل ينبغي أن تكون النخامة الخارجة من الصدر نجسة كالقيء قول المتن: (فلو نزلت من دماغه) أي بأن انصبت في الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم فوق الحلقوم قول المتن: (وقيل PageV02P070
يشترط إلخ) لأن غير ذلك لا تغتذي النفس بالواصل إليه، ولا ينتفع به البدن فأشبه الواصل إلى غير جوف وأيضا فلأن حكمة الصوم لا تختل به ثم الغذاء يشمل المأكول والمشروب. قوله: (على الأول) لعله على الثاني ففي الإسنوي، والصحيح هو الوجه الأول قياسا على الوصول إلى الحلق وعبارة الروضة، ويدل عليه يعني الأول أنهم جعلوا الحلق كالجوف في البطلان بالوصول إليه.
وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر اه.
وكأن الحامل له على ذلك قول الروضة الحلق كالجوف، لكنه يفهم أنه لا يكون كالجوف على الثاني وهو ممنوع. قوله: (قال الإمام ومجاوزة الحلقوم) ظاهره أن الإمام قال: يلحق بالجوف الحلق ومجاوزة الحلقوم، والذي في الروضة ما قلناه في ذيل الصفحة، والذي قاله في ذيل الصفحة هو الذي قاله في القولة التي عقب هذه قول المتن: (بالإسعاط إلخ) راجع للدماغ والأكل للبطن، والحقنة للأمعاء وما بعد ذلك للجميع.
تنبيه: ظاهر كلامهم أن الواصل من الأنف لو جاوز الخيشوم، وحاذى العين ولم يبلغ الدماغ لا يؤثر وهو مشكل بالإحليل والحلق قول المتن: (أو الحقنة) قيل لو عبر بالإحقان كان أولى، فإنه الفعل وأما الحقنة فهي الأدوية قاله الجوهري قول المتن: (من جائفة) هي التي تصل إلى الجوف، واعلم أن جلدة الرأس المشاهدة بعد الحلق يليها لحم، ويليه جلدة رقيقة تسمى السمحاق، ويليها عظم يسمى القحف، وبعده خريطة مشتملة على دهن ذلك الدهن، يسمى الدماغ، وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ، وأم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة تسمى مأمومة، فلو كان على رأسه مأمومة أو على بطنه جائفة، فوصل الدواء منهما جوفه أو خريطة دماغه أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة كذا قاله الأصحاب. وجزم به في الروضة فباطن الدماغ ليس بشرط ولا الدماغ نفسه، وإنما يعتبر مجاوزة القحف وكذا الأمعاء لا يشترط باطنها خلاف ما جزم به المصنف إسنوي