[فصل والنية شرط للصوم]
فصل النية شرط قوله: (وعبارة المحرر إلخ) الجواب أن حقيقة الصوم الإمساك، وهو لا يتميز عن الإمساك العادي فاعتبر النية ركنا جزما في تميزه قول المتن: (ويشترط لفرضه) أي المفروض منه قوله: (فلا صيام) لعل المخالف يرجعه إلى نفي الكمال، واعلم أن هذا الحديث الشريف يفيد عدم الصحة إذا قارنت الفجر ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت النقل كذلك قول المتن: (وأنه لا يضر الأكل والجماع إلخ) لأن العبادة المنوية لم يتلبس بها. قوله: (وقيل يضر) قائله أبو إسحاق المروزي وقيل: إنه رجع عنه حين اجتمع بالإصطخري في الحج وأخبره بنص الشافعي قول المتن: (ثم تنبه) أي بخلاف ما لو استمر إلى الفجر، فإنه لا يضر PageV02P066
بلا خلاف.
قوله: (في جميع ساعات النهار) هذا يخالفه قول الإسنوي إنه في شرح المهذب قال شرط هذا القول إن بقي بعد النية جزء من النهار. قوله: (ودفع إلخ) عدل عن قول غيره في بيان الدفع، لأن النية قبل الزوال تكون، ومعظم النهار باق لأنه منقوض بما لو كانت النية قبيل الزوال، فإن ابتداء النهار من الفجر وقد مضى معظمه، ولذا قال الإمام: ضبط بالزوال لأنه ظاهر بين.
قوله: (وقيل على الثاني) يريد بهذا أن مقابل الصحيح مفرع على مرجوح، وأما إذا قلنا: إن الصوم ينعطف على ما مضى، فإنه يشترط ذلك جزما. وقيل على الخلاف ومن ثم قال الإسنوي: كان الصواب التعبير بالمذهب. قوله: (هنا) كأنه قيد بهذا نظر للتبييت
قول المتن: (ويجب التعيين إلخ) وذلك لأنها عبادة مضافة إلى وقت. قوله: (ويجاب إلخ) انظر هل ينتقض هذا باشتراط التعيين في رمضان قلت: قوله بل لو نوى إلخ يمنع الإشكال قول المتن: (وكماله في رمضان إلخ) حيث عاد الضمير PageV02P067
على التعيين الواجب ثم تعرض لما فيه من الخلاف من ذلك، فربما يؤخذ منه اشتراط النية لكل ليلة من قوله صوم الغد، ثم عدم التعرض له فيما بعد، واعلم أن لفظ الغد لا دخل له في التعيين، وإنما وقع ذلك في عباراتهم بالنظر إلى أن التبييت واجب قول المتن: (أن ينوي صوم غد) أي سواء تعرض لخصوص الغد أم لا، كما لو نوى في أول الشهر صوم الشهر، فإنه يصح لليوم الأول قوله: (كما لا يشترط الأداء إلخ) عدل عن قول الرافعي لأن معنى الأداء يغني عنه، ولأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه أيضا، لأن الإسنوي اعترض التعليل الأول بأنه يلزم منه وجوب أحد الأمرين الأداء أو الإضافة، والثاني بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه، والذي يصوم عنه ترتيبي فالتعرض للغد تقييد للذي يصومه، والتعرض للسنة تقييد للذي يصوم عنه بدليل أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان صح أن يقال له: صيامك هذا اليوم هل هو عن فرض هذه السنة أم سنة PageV02P068
أخرى.
قول المتن: (إن كان منه) مثله ما لو سكت عن التعليق، فإنه لا وجود للجزم من غير شيء يستند إليه، وإنما هو حديث نفس قول المتن: (فكان منه) لو لم يثبت كونه منه فالظاهر صحته نفلا قول المتن: (من عبد إلخ) خرج به الاستناد إلى قول المنجم والحاسب والمنام إذا أخبره فيه الصادق. قوله: (رشداء) يجوز أن يكون راجعا للجميع. قوله: (فتصح النية) اعلم أنه قد سلف عن البغوي وغيره أنه يجب الصوم إذا أخبره من يثق به، ووقع في قلبه صدقه فإن حمل على إخبار الرجل الكامل فلا إشكال، وإن أبقيناه على ظاهره فينبغي أن يحمل المذكور هنا على اللزوم ليتفق الموضعان، ثم رأيت المقدسي في شرح الإرشاد صرح بالوجوب، وحمل كلام البغوي على عمومه