قوله: (من غير مالها) أي ثم إن أخرج فذاك، وإلا انتزع الساعي من المشتري قدرها. قوله: (فيسامح فيه) أي فتصح مع عدم إذن المرتهن لعدم تعينه. قوله: (ويكون بالبيع) يرجع لقوله وعلى تعلق الأرش. قوله: (أقيسهما البطلان) أي في قدر الزكاة من البيع، واعلم أنهما مبنيان على أن التعلق شائع أو مبهم، كما أشار إليه الشارح في التعليلين. قوله: (يصح البيع) ظاهره يصح البيع في جميع المبيع، وهو يخالف ما PageV02P060
سلف له عند بيع الكل من الصحة في غير قدر الزكاة خاصة، حتى على تعلق الأرش والرهن، وعبارة السبكي فيما لو باع وترك قدر الزكاة إن قلنا بالشركة على الإبهام صح، أو على الإشاعة بطل في قدر الزكاة وصح في الباقي، وإن قلنا بالرهن وقلنا الجميع مرهون لم يصح. وإن قلنا قدر الزكاة صح فيما عداه، وإن قلنا بالأرش فإن صححنا بيع الجاني صح، وإلا فكالتفريع على الرهن. ذكر هذا الترتيب الرافعي وغيره، وقوله فيما عداه مخالف لما جرى عليه عند بيع الكل كما سلف نقله عنه في الهامش أي على قوله، وتعلق الرهن والذي في الرافعي والروضة في هذه صحة البيع، ولم يقولا فيما عداه، فالشارح موافق لهما هنا إلا أنه يخالف ما سلف له عند بيع الكل، ويجوز أن يعتذر عن السبكي بأن مراده بما عداه القدر الذي أبقاه، ولم يجعله داخلا في البيع فيكون البيع صحيحا فيما ورد عليه، وفي الاعتذار نظر. نعم قد يعتذر عن الشارح بأن غرضه من الكلام الأول مجيء القولين على قول الرهن والأرش، ولكن بدون ترجيح. قوله: (أما بيع مال التجارة إلخ) هو قسيم قوله أو لا الذي يجب في عينه PageV02P061
[كتاب الصيام]
قول المتن: (بإكمال شعبان إلخ) أفهم الاقتصار على هذين عدم الوجوب بغيرهما، كإخبار المنجم والحاسب بل لا يجوز لغيرهما اعتمادهما، ويجوز لهما العمل بمقتضى ذلك، ولا يجزئهما عن فرضهما. كذا في شرح المهذب واستشكل عدم الإجزاء قول المتن: (وثبوت رؤيته إلخ) بحث بعضهم عدم تأتي الحكم بذلك لأن الحكم يتوسط بمعين. قوله: (تحصل) أي تكفي PageV02P062
قول المتن: (بعدل) لو نذر صوم شهر معين ثبت بعدل أيضا قاله الروياني.
قوله: (وإطلاق العدول إلخ) رد لما اعترض به الإسنوي من أن العدل أيضا يغني عن العدول آخرا. قوله: (والمرأة لا تقبل إلخ) أي فلا يقال فيها صفة الشهود، فإن قلت وكذا الرجل لا يقبل وحده، قلت مراده أنه يقبل في الشهادة وحده من حيث إنه لا يحتاج إلى شاهد آخر، وأما اليمين فليست شهادة فصدق أنه قبل في الشهادة وحده، ولا كذلك المرأة فإنها تتوقف على شهادة أخرى ولا يكفي معها يمين. قوله: (وجهان) رجح في شرح المهذب قبول المستور قال الإسنوي: وهو مشكل لأن الصحيح هنا أنها شهادة اه. قال الإمام: وإذا صمنا ثلاثين ولم نره فلا بد الآن من البحث عن العدالة الباطنة. قال فتأملوا ترشدوا اه قوله: (لا مدخل ولا اعتبار) غاير بينهما فيما ذكر لأن المرأة تقبل شهادتها في الجملة. قوله: (لا نوقع الطلاق والعتق) لو صدر التعليق ونحوه PageV02P063
بعد الشهادة والحكم عولتا عليه قول المتن: (مصحية) يقال أصحت السماء إذا انقشع الغيم عنها
قول المتن: (وإذا لم نوجب) احترز عما إذا أوجبنا فإنه يلزم أهل البلد المنتقل إليه موافقته إن ثبت عندهم رؤيته في البلد المنتقل عنها، أما بقوله أو بطريق آخر ويقضون اليوم الأول فإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر، كما لو رأى هلال شوال وحده. قال الإسنوي: والمتجه اعتبار أن يكون موجودا في بلد الرؤية وقت الغروب لا أول الصوم وهو اليوم الأول اه.