قول المتن: (فلا أرش) ظاهره ولو كان النقص بفعله أو بجناية أجنبي وغرمه للفقير. قوله: (اعتبارا له بالتلف) إيضاحه أن جملته مضمونة فكذلك جزؤه. قوله: (ولو كان المعجل إلخ) محترز قوله نقص أرش. قوله: (واللبن) أي ولو في الضرع.
قوله: PageV02P058
لتقصيره) أي وإن لم يكن عاصيا كما لو أخر لانتظار قريب، وأجار أو للشك في حال المستحق قول المتن: (وإن تلف) زعم الإسنوي أنه خطأ سواء جعلت يوجب بمعنى يقتضي أو يكلف، فإنه يقتضي اشتراك ما بعد إن وما قبلها في الحكم ويكون ما بعدها أولى بعدمه، وليس كذلك لأن التلف هو محل الضمان، وأما قبله فالواجب الأداء، وثبت مع ذلك أيضا دخولها في ضمانه حتى يغرم لو تلف قال فتأمله فإنه دقيق اه. أقول لا خفاء أن إيجاب الضمان بالتأخير له ثمرات، منها تكليف المالك الإخراج عند التلف، وهي مسألة الكتاب ومنها تكليفه إياه لو عرض له حائل دون المال من غيبة، أو ضلال أو يد عادية أو إتلاف أجنبي، ومن البين أن حالة تلفه بآفة التي هي مسألة الكتاب أولى بعدم الضمان من كل ذلك، لأن المالك لم يتحصل فيها على شيء من المال الزكوي بخلافه في هذا ونحوه، فإنه يرجو العود والأجنبي ضامن فهو مخطئ فيما خطأ النووي به، والله أعلم.
قوله: (على الأول) أي بناء على أن التمكن شرط للضمان فقط، وهو الراجح. قال الرافعي: لأنه لو تلف المال بعد الحول لا تسقط عنه الزكاة، ولولا الوجوب لسقطت، واحتج كثيرون بأنه لو تأخر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني من وقت الوجوب لا من وقت الإمكان، فلو كان الإمكان هو وقت الوجوب لكان بين وجوب الزكاة دون حول اه.
ومن جعله شرطا للوجوب قاس على الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك.
تنبيه: قال الإسنوي في المهمات قياس قول الشركة أن يكون أول الحول الثاني من الدفع إذا كان نصابا فقط اه. قلت كأنه لما لم يكن ذلك كالشركة الحقيقية بدليل الفوز بالنماء لم ينظروا لذلك، ثم رأيت في الزركشي ما يشهد للإسنوي وهو لو مكث عنده خمس من الإبل سنتين لزمه زكاة عام واحد، لكن مسألة تلف البعض السابقة إنما تكون بعد الحول فلذا قيد الشارح فيما سلف قول المتن: (بعد الحول) صرح به هنا لأن الحكم هنا عدم الإسقاط، وهو متوقف على ذلك بخلافه فيما سلف، فإن الحكم عدم الضمان وهو جار بعد الحول وقبله قول المتن: (لم تسقط الزكاة) أي على القولين وهما قول الشارح على الأول ولا شيء على الثاني
قول المتن: (وهي إلخ) سقوط الزكاة بتلف المال بعد الحول، وقبل التمكن يشعر بأنها متعلقة بالعين دون الذمة فلما جرى ذكر هذه المسألة حسن البحث عن وجه ذلك التعلق. قوله: (بقدرها منه) يعني مقدارها من المال كالمرهون بها قول المتن (وفي قول بالذمة) يرجع لقوله تتعلق بالمال، وهو أضعفها وأنكره ابن سريج. قوله: (ويدل للأول PageV02P059
إلخ) ويدل له أيضا قوله تعالى: {وفي أموالهم حق} [الذاريات: 19] . قوله: (وجهان) قال الإسنوي: هما خاصان بالمواشي وأما الثمار والنقود ونحوهما، فهو شائع بلا خلاف صرح به جماعة، وجزم به في الكفاية وإن كان قضية شرح المهذب الإطلاق. قوله: (وتعلق الرهن أو الأرش إلخ) اقتضى هذا أن الأرجح عليهما الصحة فيما عدا قدر الزكاة، وجعل الإسنوي الأرجح هو الصحة في الجميع على قول تعلق الرهن والأرش، ومثله في شرح السبكي، بل وفي الرافعي ولعل الشارح يختار قول إمام الحرمين والغزالي من البطلان في قدر الزكاة على تعلق الرهن والأرش فيكون في الباقي قولا تفريق الصفقة، لكن الأصح عند العراقيين الصحة في قدر الزكاة على العلتين المذكورتين، فهي في غير قدر الزكاة أولى.