[فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي]
فصل لا يصح تعجيل الزكاة إلخ اعلم أن الإمام مالكا - رحمه الله - منع من التعجيل، ووافقه ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا أن العباس - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص، له ولأنه حق مالي أجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين، وأيضا فلأنها حق مالي وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالكفارة في اليمين وقد وافق المخالف عليها. قول المتن: (قبل الحول) أي قبل تمامه
. قوله: (والثاني إلخ) صححه الإسنوي وقال: إنه نص عليه الشافعي والأكثر ومن قال نعم الأكثرون على PageV02P056
منع تعجيل زكاة عامين لنصاب واحد فكان الرافعي أراد ذلك، أو أراد أن يعزو الجواز إلى الأكثرين فانقلب عليه. قوله: (ليلا وقيل نهارا) يرجعان لقول المصنف من أول رمضان، وعبارة الإسنوي وقيل: لا يجوز في الليلة الأولى منه لأن الصوم لم يدخل. قوله: (فهو سبب آخر لها) الضمير في قوله فهو راجع لرمضان. قوله: (والثاني جواز تقديمه إلخ) علل هذا بأن وجود المخرج في نفسه سبب ورده أبو الطيب، بأن ما له ثلاثة لا يجوز تقديمه على اثنين منها بدليل كفارة الظهار، فإن سببها الزوجة والظهار والعود اه. قوله: (لأنه لا يعرف إلخ) علل أيضا بأن لها سببا واحدا واعترض الرافعي الأول بأن الكلام في ما إذا عرف قدر نصاب، والثاني بأن لها سببين الظهور والإدراك.
قوله: (أي وقوعه زكاة) هذا مراده من الإجزاء فاندفع ما قيل تعبير المحرر بالوقوع وعدمه، يشمل ما إذا استمر الوجوب على المالك، ولكن وجد مانع كغنى الفقراء، أو لم تستمر كبيع المال بخلاف التعبير بالإجزاء فلا يصدق إلا حيث كان الواجب باقيا قال: وتعبيره أيضا بأهلية الوجوب مردود، لأن الأهلية تثبت بالإسلام ونحوه، ولا يلزم من ذلك وصفه بوجوب الزكاة عليه الذي هو المراد هنا قال: ويدخل في كلامهما ما إذا أتلف المالك النصاب لا لحاجة، وهو كذلك، نعم قد يرد عليهما ما إذا عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين، فتوالدت حتى بلغت ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون فإنها لا تجزي على الأصح. قوله: (كما أفصح بذلك في المحرر) عبر الشارح بهذا إشارة إلى أن ذلك يفهم من المنهاج قول المتن: (مستحقا) انظر لو كان ابن سبيل مثلا وكان في آخر الحول مقيما غنيا. قوله: (لم يجزه) أي كما لو كان عند الأخذ بغير صفة الإجزاء ثم اتصف بها ورد بأن ذلك متعد في الأخذ بخلاف هذا.
قول المتن: PageV02P057
وإذا لم يقع المعجل إلخ) أفهمت هذه العبارة أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع، وهو كذلك لأنه تبرع بالتعجيل كتعجيل الدين المؤجل وأفهمت أيضا، أنه شرط الاسترداد بدون عارض لا يسترد لكن في صحة القبض هنا نظر. قوله: (والثاني لا يسترد إلخ) علل هذا بأن العادة جارية، بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه قال: هو زكاة مالي إن وجد شرطه وإلا كان صدقة. قوله: (ويكون متطوعا) يؤخذ منه أن المعجل لو كان الإمام، وذكر التعجيل يرجع قطعا. قوله: (بأن اقتصر على ذكر الزكاة) قضيته أنه لو أعطى ساكنا لم يذكر شيئا، لا يكون من محل الخلاف لكن صرح الإسنوي بخلاف. قوله: (والثاني يسترد) رجحه في الكفاية فيما إذا كان المعطي هو الإمام، واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه في هذه الحالة. قوله: (والثاني يصدق إلخ) أي كما لو دفع ثوبا لإنسان واختلفا في العارية والهبة، فإنه يصدق الدافع في العارية. قوله: (وبالقيمة إلخ) لنا وجه أنه يضمن الحيوان بالمثل الصوري بناء على أن المعجل كالقرض. قوله: (يوم التلف) لأنه وقت لانتقال الحق إلى القيمة.