[فصل تجب الزكاة أي أداؤها على الفور]
فصل تجب الزكاة إلخ أي أداؤها يريد أن التمكن شرط للأداء لا للوجوب لكن لك أن تقول الوجوب إنما يتعلق بالأداء، لأنه فعل المكلف.
قول المتن: (وله أن يؤدي إلخ) أي كما يؤدي الكفارات بنفسه وقيس الظاهر على الباطن. قوله: (والقديم تجب إلخ) استدل له بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وخالف الباطن لأن الناس لهم غرض في إخفاء أموالهم فلا يفوت ذلك عليهم، والظاهر لا يطلب إخفاؤه. قوله: (لأنه بفعل نفسه أوثق) وليتناول ثواب تقديم الأقارب والجيران، فتفريق PageV02P053
المالك بنفسه أفضل، أي ولو كان المال ظاهرا كما في الروضة وأصلها، وخالف في شرح المهذب فرجح أن صرف الظاهر حتى إلى الجائر أفضل. قوله: (أفضل من الصرف إليه) وقيل فيه الخلاف أي فالراجح القطع بكونه أفضل، وحينئذ فالاستثناء راجع إلى المال الباطن، ويدل عليه تقديم الشارح لذكر مقابل الأظهر، وهذا ميل من الشارح إلى ما في شرح المهذب من أن صرف الظاهر للإمام أفضل، وإن كان جائرا خلاف ما في الروضة.
قوله: (لظهورها) أي وكثرة ورودها في القرآن بمعنى ذلك.
قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وقال تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات} [التوبة: 58] وقال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] قوله: (وقيل في شرح المهذب إلخ) حاصله أنه إذا قال هذا صدقة لا يكفي على الأصح الذي قطع به الجمهور، وأما صدقة مالي يعبر فيها في شرح المهذب بالأصح فقط، وإنما قطع بتلك لأن الصدقة إذا لم تضف يكثر عمومها لإطلاقها على غير المال كما في حديث «بكل تكبيرة صدقة» قول المتن: (ولا يجب تعيين المال) قال الإسنوي: حتى لو قال هذا عن هذا أو هذا كفى. قال: فلو تلف أحدهما بعد الأداء فله جعله عن الباقي. قوله: (لم يكن له صرفه إلخ) أي بل تقع نافلة.
قول المتن: (وتكفي نية الموكل إلخ) أي كما تكفي عند الدفع إلى السلطان ولو وجدت النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله، ووجه الثاني القياس على الحج وفرق الأول PageV02P054
بأن أفعال النائب في الحج كمال الموكل في الزكاة، لأن البراءة حصلت بهما وقد وجدت في الموضعين ممن وجد منه الفعل المبرئ، واعلم أنه لو عزل قدر الزكاة أولا ونوى كان كافيا على الأصح، قال الإسنوي: الوجهان في مسألة الكتاب مبنيان على هذين الوجهين. قوله: (والثاني لا تكفي بل لا بد إلخ) قضية الكلام أن الوكيل في هذه الحالة ينوي، وإن لم يفوض له النية وفيه نظر قوله: (في المسائل الثلاث) يرجع لكل من قوله، ولو نوى الوكيل إلخ وقوله إلا أن يكون. وقوله ولو نوى الموكل.
وقوله لم تجب النية إلخ أي ويجزئه فعل الإمام من غير نية هذا قضية كلامه فتدبره. قوله: (وإن قلنا إلخ) عبارة الرافعي وإن قلنا بالبراءة ففي وجوب النية عليه وجهان وظاهر المذهب الوجوب اه.
ولأجل ما ذكره الشارح والرافعي اعترض الإسنوي على PageV02P055
المنهاج وقال: كان ينبغي له تقديم المسألة الثانية على الأولى، وأن لا يعبر في الأولى بالأصح لأن فيها طريقين.