قول المتن: (ولو اجتمع زكاة) ولو زكاة فطر. قول المتن: (ودين) فائدة: ظاهر إطلاق المصنف الدين أن الحادث كغيره في جريان الخلاف، وهو كذلك. قوله: (لافتقار الآدمي إلخ) أي PageV02P051
وكما يقدم القصاص على القتل بالردة والقطع بالسرقة. قول المتن: (وقبضها) خرج ما إذا لم يقبضها فإنه إن كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين، وإن كانت معيبة فكالمبيع قبل القبض.
تنبيه: كلام المنهاج يشعر بأن الخلاف في الإخراج، وأن الوجوب مجزوم به وهو كذلك.
قول المتن: (وعشرين لسنتين) لا يخفى أن الفقراء بتمام السنة الأولى ملكوا من هذه العشرين نصف دينار، فلم يكن مالكا لجميعها في الحول الثاني، بل لتسعة عشر دينارا ونصف، وإذا سقط النصف فيسقط ما يقابله من الزكاة، وهو ربع عشره فمجموع ما يلزم لتمام السنة الثانية دينار ونصف الأربع عشر النصف، وقس الإخراج بعد الثالثة والرابعة على ذلك هكذا استدركه الرافعي ناقلا له عن الأصحاب، ولا يمنع منه إخراج الزكاة من غير الثمانين وينبغي أن يتفطن أيضا لأمر آخر، وهو أن الحول الثاني مثلا في مقدار الزكاة من الإعطاء لا من حين تمام الحول الذي قبله، لأن حصة الفقراء باقية على وجه الشركة إلى حين الإعطاء، وحاول شيخنا - رحمه الله - الجواب عن إشكال الرافعي المذكور بتصوير المسألة بالتعجيل عن الثمانين أولا، وهو غفلة عن المنقول قال السبكي في شرحه.
فرع: قال الروياني عن والده: إذا قلنا بالمذهب فلو عجل زكاة ما زاد على قسط الأول لم يجز ولو عجل زكاة عشرين في العام الأول حيث تكون الأجرة مائة، فإن كان مضى أربعة أخماس الحول، جاز وإلا فلا لأنه ما لم يعلم وجود النصاب في ملكه فتعجيله غير جائز كما لو كان له دراهم لا يعلم بلوغها نصابا فعجل عنها ثم علم فإنه لا يجزئ.
قال السبكي: وقياسه أن مسألة المنهاج لا يصح التعجيل فيها، ولا في العشرين الأولى لأنه متى انفسخت الإجارة في الحول الأول فلا نصاب اه. اللهم إلا PageV02P052
أن يقال هذه مقالة يأباها عموم قولهم، يجوز التعجيل لعام بعد انعقاد الحول. قوله: (وما إذا كانت معينة) لم يقل وقبضت لأنه لا فرق بين القبض فيها وعدمه، ثم لا يخفى أن التي في الذمة، ولم تقبض كذلك غاية الأمر أنه يطرقها خلاف الدين كما أن المعينة قبل القبض يطرقها خلاف المشتري قبل قبضه.