[باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
أي باب شروط من تلزمه الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وأما بيان الأنواع التي تجب فيها فقد سلف ذلك فيما سلف. قوله: (وترجم بعده بفصلين) يريد أن الفصلين ليسا من الباب، فلا يعترض بأن الذي فيهما ليس بعضا من هذا الباب. قوله المتن: (شرط وجوب زكاة المال الإسلام) قيل: إن أراد التكليف المقتضي للعقاب الأخروي فممنوع، لأن الكافر عندنا مكلف بالفروع، وإن أراد التكليف بالإخراج أشكل عطف الحرية، لأنها شرط في أصل تعلق الخطاب، وقوله زكاة المال PageV02P048
خرج زكاة الفطر، فإنها تجب على الكافر في قريبه المسلم ونحوه. قوله: (لضعف ملكه) أي فلا يحتمل المواساة بدليل عدم وجوب نفقة القريب عليه. قوله: (يصير ما في يده لسيده) أي فيبتدأ حوله من حينئذ. قوله: (إذا انفصل حيا) ولو انفصل ميتا قال الإسنوي: فالمتجه عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم. قول المتن: (ولا يجب دفعها حتى يعود) وذلك لأنه غير متمكن منه والتكليف من غيره لا يتجه لأن المال قد يتلف. PageV02P049
تنبيه: لو كان قادرا على خلاص المغصوب أو المجحود ببينة وجبت الزكاة، والإخراج حالا قطعا، وقد أشار إليه الشارح في الفرق الآتي، ويأتي في المتن ذكره في الدين.
قوله: (والثاني وحكي قديما إلخ) أخر ذكره عن قول المنهاج، ولا يجب إلخ ليفرغ من الأول بتفريعه. قول المتن: (والمشتري قبل قبضه) أي تجب فيه قطعا وقيل فيه القولان، ثم على طريق القطع المتجه وجوب الإخراج من غير توقف على القبض بخلافه على طريق القولين كذا قاله الإسنوي. وقد يشكل عليه ما سيأتي للشارح في قول المتن: وقيل: يجب دفعها قبل قبضه. حيث قال: إنه مبني على طريق القطع. قلت: لا إشكال لأنه هنا متمكن من الوصول بدفع الثمن بخلاف ما يأتي. قوله: (فإن كان سائرا) يرجع لقول الشارح المال. قوله: (وما في الذمة إلخ) اعترضه الرافعي بأنه يذكر في السلم في اللحم كونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية، جاز أن يثبت الراعية نفسها وضعفه القونوي بأن المدعي اتصافه بالسوم المحقق، وثبوتها في الذمة أمر تقديري. قوله: (فلأن الملك غير تام فيه) يؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو أحال سيده بالنجوم على شخص تجب الزكاة فيه، لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه.
قول المتن: (أو عرضا) أي للتجارة. قوله: (لأنه لا ملك في الدين) استشكل هذا بأنه لو حلف لا مال له، وله دين مؤجل أو حال حنث به. قول المتن: (وإن تيسر) لو تيسر أخذه بالظفر فالظاهر اللزوم في الحال. PageV02P050
قوله: (على الأظهر) هي الطريقة الحاكية للخلاف، وقوله وقيل قطعا هي الطريقة القاطعة. قوله: (ولا يجب حتى يقبض) هو على الطريقين لكنه متطوع به على الأولى، وقول المتن وقيل: تجب مفرع على طريق القطع كما ذكره الشارح، ثم قوله قيل قبضه أولى منه قبل حلوله كما نبه عليه الإسنوي وغيره، وقوله وقيل تجب إلخ، إذا كان المديون مليا، ولا مانع سوى الأجل.
وقوله المقيس على المال الغائب رد بأن المؤجل لو كان مائتين مثلا، فلا بد من إخراج الخمسة والتكليف بها إجحاف لأنها تساوي أكثر من خمسة مؤجلة. قوله: (بأنه لا يتوصل إلخ) أي فألحق بالمغصوب.