في محله، بخلاف ما إذا قلنا تجب على المؤدي، فإنه لا حق عليهما. قوله: (بخلاف الأمة) أي فلا تتحول الفطرة عن السيد، وإنما الزوج كالضامن فإذا لم يقدر بقي الوجوب على السيد.
قوله: (مع تواصل الرفاق) يعني انقطع خبره مع تواصل مجيء الرفاق من تلك الناحية، ولم يتحدثوا بخبره بخلاف ما إذا انقطع خبره مع عدم تواصل الرفاق، فإنه ينبغي أن تجب الزكاة قولا واحدا إلا أنه قد يكون سبب انقطاع الخبر عدم تواصل الرفاق هذا مراده - رحمه الله - فليتأمل. قول المتن: (وفي قول لا شيء) هو مخرج من نصه على عدم إجزائه في الكفارة. قال العراقي: والأحسن أن يقول وقيل قولان ثانيهما لا شيء. قوله: (ووجه مقابله) الضمير فيه يرجع لقول المتن وفي قول لا شيء قوله: (الخلاف في وجوب إخراجها في الحال) عبارة الروضة وإذا أوجبنا الفطرة، فالمذهب وجوب الإخراج في الحال، ونص في الإملاء على قولين وصرح في شرح المهذب بطريقين، ورجح الجزم فصاحب المنهاج - رحمه الله - أراد بالمذهب هنا، بالنظر لوجوب الإخراج أحد القولين من الطريق الحاكية للخلاف فيه، وبالنظر لوقت الإخراج طريق القطع، وقوله: وقيل إذا عاد هو أحد القولين من الحاكية، لقولي الإملاء فلو قال: وقيل قولان أحدهما إذا PageV02P044
عاد لكان أولى. قوله: (لمعنى النماء) أي الذي يفوته في الغيبة هذا مقتضى كلامهم، لكن هذا التعليل إنما علل به من منع الوجوب في المال الغائب، وأما تأخير الإخراج فيه، فعلل بأنه غير متمكن من الإخراج منه والتكليف من غيره خرج لاحتمال PageV02P045
تلفه قوله: (والثاني يقول إلخ) أي قياسا على الرقبة في الكفارة.
قوله: (هو لبن يابس) قال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة، وعلله في الكفاية بأنه مقتات عما تجب فيه الزكاة، ومكتال فيجزئ كالحبوب، وقضية تعليله عدم إجزاء المتخذ من غير الزكوي، كالمتخذ من لبن الظبية. قوله: (والمصل) قيل: هو ماء الأقط، قاله في المجمل وغيره.
وفي البيان هو لبن منزوع الزبد، وفي النهاية هو المخيض. قول المتن: (وقيل قوته) أي لأنها تابعة للمؤنة وواجبة في الفاضل عنها فكانت منها، والأول قاس على ثمن المبيع. قوله: (لبيان الأنواع) أي وتعددها باعتبار تعدد النواحي المخرج منها في زمنه - عليه الصلاة والسلام -. قول المتن: (ويجزئ الأعلى إلخ) خولف ذلك في الزكاة فلم يجز إخراج الذهب عن الفضة مثلا قال الرافعي: لأن الزكوات المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء بما واساه الله تعالى به. والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها لما هو غذاء البدن، والأعلى يحصل هذا الغرض وزيادة.
قول المتن: (والاعتبار بالقيمة إلخ) لأنه أنفع للفقراء. قوله: (ويختلف إلخ) لم يذكر مثل هذا في PageV02P046
زيادة الاقتيات الآتي كأنه والله أعلم: لأن الحكم فيه اعتبار زيادة الاقتيات في الأكثر. قول المتن: (تخير) أي ويفارق تعين الأغبط في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، لأن زكاة المال متعلقة بعين المال. قول المتن: (وهذا التعبير) يؤيد قوله لا غالب فيها تخير حيث جعل التخيير عند عدم الغلبة، فدل على اعتبار الغلبة عند وجودها. قوله: (والمعيب) منه أن يكون متغير الطعم أو PageV02P047
الرائحة. قول المتن: (ولو أخرج من ماله إلخ) بخلاف الوصي والقيم فلا يخرجان من مالهما إلا بإذن القاضي. قول المتن: (من واجبه) نظير ذلك ثلاثة محرمون قتلوا ظبية، فأخرج أحدهم ثلث شاة والآخر طعاما بقيمة ذلك، والآخر صام بعدله. باب من تلزمه الزكاة إلخ