قوله: (أي النقد) من كلام الشارح لا من كلام المحرر.
قول المتن: (قوم به) لأنه لما حصله به كان أقرب إليه من غيره، فصار كالمستحاضة ترد إلى عادتها، فإن لم تكن عادة فالغالب. قوله: (والثاني يقوم بغالب نقد البلد) أي بناء على تعليل المسألة الأولى بأن الحول المبني على حول النصاب الأول PageV02P038
يقوم به. قوله: (إن لم يكن مالكا إلخ) أي فمحل الخلاف إذا لم يكن مالكا لما ذكر. قوله: (لاختلاف سببهما) نظيره العبد المقتول في وجوب القيمة والكفارة، ووجوب القيمة والجزاء في قتل المحرم الصيد المملوك. قوله: (وزكاة التجارة في القديم) أي نظرا لكثرة النفع فيها بسبب اعتبار الصوف واللبن وسائر الأجزاء والفوائد وعدم الوقص، ووجه الجديد قوة زكاة العين بالإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة، فإن للشافعي - رضي الله عنه - قولا في القديم بأنها لا تجب كما أسلفناه فيما مضى.
قوله: (تضم السخال) أي وأما الصوف واللبن ونحوهما، فيحتمل وجوب زكاة التجارة فيها، ويحتمل أن يقال لما غلبت زكاة العين فيها امتنعت الزكاة في فوائدها، ويرجح هذا تعليلهم تقليب التجارة بكثرة الفوائد فيها من الصوف والدر وغير ذلك، كما سلف ثم رأيت في القوت ما قد يرجح الأول حيث قال: إذا غلبت زكاة العين لم تسقط زكاة التجارة عن قيمة الجذع، وتبن الزرع والأرض انتهى، فقد يقال: تلك الفوائد في معنى التبن والوجه خلافه حرصا على صحة تعليل القديم، والتبن هو القصل مع ورقه الحامل للسنابل، والحبات فهو نظير الأرض والشجر في تفرع الثمار عنها بخلاف الصوف واللبن ونحوهما، فإنه ناشئ عن العين المزكاة ومن فوائدها التابعة لها فحيث سقطت زكاة التجارة في المتبوع، اتجه سقوطها في التابع والله أعلم. قول المتن: (ثم يفتتح) وذلك لأن التفريع على تقديم زكاة العين، وإنما اعتبرنا التجارة في العام الأول لئلا يحبط ما مضى من حولها. قوله: (وعلى PageV02P039
القديم إلخ) قد استفدنا من هذه المسألة أن القديم والجديد جاريان، سواء اتفقت الزكاتان في وقت الوجوب أو سبقت إحداهما الأخرى. قوله: (وحصته نصاب) لك أن تقول هلا اعتبر الخلطة مع شريكه. باب زكاة الفطر