قوله: (لزمه زكاة الجميع) أي وابتداء حول الجميع من وقت شراء العرض، هذا مراده قطعا بخلاف ما لو ملك الخمسين في أثناء الحول، فإنه يزكي الجميع أيضا، ولكن إذا تم حول الخمسين، كذا في الإسنوي نقلا عن شرح المهذب لكن انظر لماذا لم تجب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام حولها، وقد يقال هو مراده، ويكون الشرط لزكاة الخمسين فقط. قول المتن: (إذا اقترنت نيتها) وذلك أن المالك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة، وينبغي اعتبارها في مجلس العقد، وإن خلا عنها العقد. قول المتن: (وكذا المهر) مثله ما لو كان يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة. قول المتن: (والاسترداد بعيب) علل بأنه لا يصدق عليه اسم المعاوضة عرفا بل هو نقض لها. PageV02P036
قول المتن: (بنقد نصاب) لو كان النقد دينا للمشتري في ذمة البائع، فالحكم كذلك قاله في الكفاية. قوله: (أي بعين ذلك) قال في شرح الإرشاد أو في الذمة، وعين في المجلس في قدر الواجب، وجنسه والمراد الذهب والفضة، ولو غير مضروب وعلل أيضا النماء، بأن الزكاة إنما وجبت في النقد، لأنه مرصد للنماء والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط. قوله: (بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده) المراد نقده بعد المجلس، ومثل هذا فيما يظهر ما لو اشتراه بمال التجارة في ذمته، ثم نقده له بعد المجلس من مال التجارة، فإن الحول يبتدأ من الشراء، ولا ينبني على عروض التجارة التي عنده، لأنه ملكه بما في الذمة، ولا حول له وما نقده فيه لم يتعين صرفه له، ولو نواه حين الشراء، وقول المنهاج أو دونه لو كان هذا الدون من مال التجارة الذي لم ينقطع حوله، فلا إشكال في بقاء الحول كما أشار إليه بقوله أو بعرض قنية.
فائدة: قال السبكي - رحمه الله -: الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد، أو المجلس، أما الذي نقده بعد ذلك فلا، والذي ملكه به هو ما في الذمة، ولا حول له انتهى، ومنه تعلم صحة ما قلناه أولا، وقوله: عين في المجلس ظاهره، وإن لم يقبض وهو ظاهر. قوله: (بأن النقد لم يتعين صرفه) المراد النقد الذي دفعه بعد المجلس. قوله: (على خلافه) متعلق مختلف.
قول المتن: (ويضم الربح إلخ) أي قياسا على النتاج بالأولى لعسر مراقبة القيم ارتفاعا وانخفاضا. قول المتن: (لا إن نض) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح، إنما هو مكتسب بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب النتاج دون الربح، ولو صار ناضا بإتلاف الأجنبي، فكما لو نض بالتجارة. قال الإسنوي: ولو تأخر دفع القيمة، أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضا، ولو نض الربح بعد الحول، بأن كان ظاهرا قبل الحول ضم وإلا فلا. وقول الشارح: أي صار الكل ناضا احترز به عما لو نض البعض، ولو كان ناقصا ومن جنس ما يقوم به، فالحول والضم باق في الجميع، وإن قل العوض، بل قضية إطلاقه أنه لو كان رأس المال نصابا ثم نض، ونض معه ربح لا يفرد PageV02P037
الربح الناض بحول ما دام شيء من العرض، لم ينض وليس مرادا فيما يظهر. قوله: (إن ضممنا الربح) أي الناض وذلك على مقابل الأظهر، وقوله بعد ستة أشهر أي بخلاف المائة الأولى، فإنه يزكيها الآن لأنه تمام حولها. قوله: (وإن اعتبرنا النصاب إلخ) بهذا فارقت هذه المسألة ما لو كان رأس المال نصابا، وهو حكمة إفراد الشارح لها عن الأولى. قول المتن: (وثمره) قال الإسنوي: صوف الحيوان، وأغصان الشجر وأوراقه ونحو ذلك، أي كلبنه وسمنه داخل هنا في الثمر. قوله: (بل يفرد) أي كما في الربح الناض. قوله: (وظهور الثمر) انظر هل المراد التأبير ونحوه.