[وأقل الغسل عن الجنابة]
قول الشارح: (أو حيض) لو كان على PageV01P074
المرأة حيض وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا، واستشكل القطع مع جريان الخلاف في نظيره من الوضوء.
قال الإمام النووي: والفرق صعب، انتهى. قلت قد يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها ببعض الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها للأصغر دون العكس.
قول الشارح: (وقد يكون مندوبا) فيه نظر فإن الوضوء قد يكون مندوبا ويصح بنية الوضوء.
قول المتن: (وتعميم شعره) لما روي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا من النار» قال علي: فمن ثم عاديت شعر رأسي، وكان يجز شعره. قول الشارح: (حتى الأظفار) ليست من البشرة. قول المتن: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) خلافا لأبي حنيفة. PageV01P075
قول المتن: (ثم الوضوء) الظاهر أنه يستحب أيضا في الأغسال المسنونة أيضا. قول الشارح: (كغضون البطن والإبط) وكذا السرة وبين الأليتين وتحت الأظفار وتحت الركبتين. قول الشارح: (خروجا من خلاف إلخ) لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» . قول الشارح: (كالوضوء) بل أولى.
قول المتن: (وتتبع لحيض) لو تركته كره. قول الشارح: (كفى الماء) عبارة الإسنوي كفى، أي في حصول السنة، كذا قاله الرافعي اه.
وقال غيره كفي في إزالة اللوم PageV01P076
المترتب على ترك هذه السنة المؤكدة لا أنه كاف في حصولها، ثم الظاهر أن المراد بكفاية الماء هو الغسل الشرعي لا إدخال ماء في الفرج بدل الطيب المذكور. قول الشارح: (للإعلام بالتريب في الأولوية) فيه رد على الإسنوي حيث قال: لا يؤخذ ذلك من عبارة الكتاب وإفادة الترتيب ظاهرة، وكونها في الأفضلية لا يفيده المنهاج.
قول المتن: (بخلاف الوضوء) أي ولو كان مكملا للتيمم، وأما التيمم فلا يستحب تجديده ولو مكملا للوضوء. قول الشارح: (إذا صلى بالأول صلاة ما) كأن حكمة ذلك أن لا يكون بدونه في معنى الكرة الرابعة.
قال الإسنوي: وهو مكروه إذا لم يؤد بالأول شيئا. قلت: ينبغي أن تكون كراهة تحريم لأنه عبادة فاسدة حينئذ. قول المتن: (والغسل عن صاع) من السنن أيضا أن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قاله في الروضة، وفي التحقيق يقول بعده ما يقوله بعد الوضوء.
قول المتن: (حصلا) قال في البحر: والأكمل أن يغتسل للجنابة، ثم للجمعة ذكره أصحابنا انتهى، ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر.
قال الإسنوي: القياس عدم الصحة لواحد منهما، لكن أفتى البارزي بحصولهما معا. PageV01P077
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P078
باب النجاسة قوله: (هي كل مسكر) لما كان الأصل في الأعيان الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد وإن كان في بعضها ضرر ففيه نفع PageV01P079
من جهة أخرى شرع المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة، وقد استدل على نجاسة الخمر بالإجماع، حكاه أبو حامد وابن عبد البر.
قال الإسنوي: كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني.