وقيل: إنه مال ضائع يحفظ أبدا. قول المتن: (في موات) مثله الخراب والقلاع الجاهليان وكذا قبور أهلها. قوله: (بالإحياء) أي لا بالوجدان كما في الأولى. قول المتن: (فلقطة) أي لأن يد المسلمين عليه. قول المتن: (على المذهب) عبارة الروضة أن المذهب في الموجود في الشارع أنه لقطة، وقيل: ركاز. وقيل: وجهان فلذا عبر بالمذهب. قول المتن: (إن ادعاه) الذي شرطه ابن الرفعة أن لا ينفيه، وهو الصواب كسائر ما في يده. قوله: (بلا يمين) إن ادعاه الواجد فلا بد من اليمين. قوله: (عنه) الضمير راجع للمحيي من قوله فإن كان المحيي إلخ. PageV02P034
[فصل زكاة التجارة]
فصل شرط زكاة التجارة قوله: (تطلق على الثياب) وتطلق أيضا على السلاح: قال الأئمة: ولا زكاة في عينهما فتعين إرادة التجارة، واستدل لها أيضا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] ومن جهة القياس أنه مال يبتغى منه النماء، فوجبت فيه الزكاة كالمواشي، لكن لا يكفر جاحدها فيها، لأن لنا قولا قديما بعدم الوجوب فيها.
قول المتن: (بآخر الحول) الباء ظرفية. قوله: (بالقيمة) أي بخلاف الذي تجب في عينه، فإن مراعاة الحول في العين لا تعسر. قوله: (واكتفى باعتبارها آخر الحول) أي وكما أن الزيادة على النصاب في غيرها تعتبر آخر الحول. قوله: (لأن الأول إلخ) أي فيكون التعبير بالأوجه من باب التغليب. قوله: (لورد مال التجارة) المراد نض جميعه ناقصا من جنس ما يقوم به، أما لو نض البعض فقط فحول التجارة باق فيه، وإن قل العرض جدا، لأن الربح كامن فيه، ونقص المال عن النصاب لم يتحقق، لأن العبرة بآخر الحول، بخلاف ما لو نض جميعه ناقصا، وهذا مرادهم قطعا، وهو المفهوم من تعليلهم، وسيأتي في قول المنهاج لا إن نض. وقول الشارح: أي صار الكل ناضا إلخ. وهو صريح فيما قلناه والله أعلم. ومنه تعلم أن التجار بحوانيت الديار المصرية، ونحوهم، إذا نض من عروضهم البعض ناقصا، فحول التجارة باق فيه نظرا لما عنده من العروض، وإن قلت فليتفطن لذلك، لكن إذا اشترى بعد ذلك في ذمته، ونقد فيه بعد لزوم العقد ذلك النض ابتدأ الحول الآن، فيما يظهر كما يؤخذ مما سيأتي في الصفحة الآتية. قوله: (ولو تربص به) الضمير يرجع لقوله مال التجارة.
قوله: (للأظهر وغيره) المراد بالغير مقابل الأظهر، والمعنى أن الصورة الأصلية لجريان الأظهر، ومقابليه هي حالة التربص المذكورة، وأما صورة المتن المذكورة بقوله، فعلى الأظهر والصورتان اللتان في كلام الشارح، فإنها فروع عن صورة محل الأقوال، ولم يحك الأصحاب الأقوال السابقة فيها، وإنما قضوا فيها بوجهين متفرعين على القول الأول، والثاني أصحهما في مسألة المتن الانقطاع، وفي مسألتي الشرح عدم الانقطاع، وأما القول الثالث فلا PageV02P035
يصح تفريع الوجهين عليه فتأمل. قوله: (ولو كان النقد غير ما يقوم به) أي وهو دون نصاب. قوله: (يأتي على الثاني) أي ولا يأتي على الثالث نظرا لمقابل الأصح في مسألتي المتن، وللأصح في مسألتي الشرح، فإن صورتهما أن السلعة التي تبدل بها قيمتها دون نصاب، وكذا النقد الذي من غير الجنس فتأمل. قوله: (أيضا يأتي على الثاني) أي بطريق الأولى ولذا لم يذكره المصنف وأورد الرافعي السؤال على الغزالي غافلا عن هذه الدقيقة، وكأنه ظهر له بعد ذلك أن السؤال غير متجه فعبر في المحرر كالوجيز إسنوي.