[شرط زكاة النقد]
باب زكاة المعدن قوله: (أي مكان إلخ) سمي بذلك لإقامة ما خلق الله فيه. يقال: عدن يعدن عدونا أقام، ومنه جنات عدن لطول الإقامة فيها من الله علينا بذلك برحمته آمين. ومنه أيضا عدن للبلد المعروف، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم. وقيل: سمي معدنا لإقامة الناس عليه، والركاز دفين الجاهلية، سمي بذلك: لأنه ركز في المكان أي غرز من قولهم ركزت الرمح. وقيل: لخفائه ومنه قوله تعالى {أو تسمع لهم ركزا} [مريم: 98] أي صوتا خفيا، والتجارة تقليب المال والتصرف فيه رجاء الربح، والأصل في زكاة المعدن قوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخذ من المعادن القبلية الصدقة» ، وهي بقاف وباء مفتوحتين ناحية من الفرع بضم الفاء، وإسكان الراء قرية بين مكة والمدينة، قريبة من ساحل البحر ذات نخل وزرع على أربع مراحل من المدينة.
قوله: (كما اختلف إلخ) بجامع أن كلا مأخوذ من الأرض. قوله: (كذا في أصل الروضة إلخ) يشير إلى مخالفته لما في الرافعي حيث قال: إن أوجبنا ربع العشر فلا بد من النصاب، وفي الحول قولان: وإن أوجبنا الخمس فلا يعتبر الحول، وفي النصاب قولان انتهى. قوله: (مفرع على وجوب الخمس) أي فوجه عدم اشتراطه القياس على الغنيمة، بجامع أنه مال الخمس، وقوله مفرع على وجوب ربع العشر، أي فوجه اشتراط الحول عموم أدلة الحول السابقة. قول المتن: (ويضم بعضه إلخ) قال الرافعي - رحمه الله -: لا يشترط أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا بل ما ناله بدفعات يضم، لأنه هكذا يستخرج فأشبه تلاحق الثمار، لكن الضابط في الثمار أن تكون ثمار عام، وها هنا ينظر بدله إلى العمل. قوله: (لإعراضه) فإن الإعراض يصير الثاني مالا آخر. قول المتن (في إكمال PageV02P032
النصاب) لو كان الأول نصابا ضم إليه الثاني بطريق الأولى.
قوله: (بناء على المذهب أن الحول إلخ) ظاهره أن الحكم كذلك، ولو وجده في ملكه فسقط ما قيل: هلا وجب زكاة الأعوام الماضية، إذا وجده في ملكه. قوله: (لم يجزه) كان وجهه أن مؤنة التخليص على المالك. قول المتن: (وفي الركاز الخمس) انظر هل يأتي في ضمه ما سلف في المعدن. قول المتن: (مصرف) هو هنا بكسر الراء اسم لمحل الصرف، وأما بالفتح فمصدر. قوله: (فيصرف خمسه إلخ) أي والباقي لواجده والمراد أنه كالفيء في مصرف الخمس خاصة. قوله: (أي الذهب والفضة) أي فليس المراد بالنقد الذهب والفضة المضروبين. قوله: (لعدم الاشتراط) أي به قال الأئمة الثلاثة ووجه الأول القياس على المعدن. قوله: (بلا خلاف) نقل الماوردي الإجماع على ذلك، وخالف المعدن في جريان الخلاف، لأن المعدن يتكلف لتحصيله. قوله: (أي الذي هو من دفين الجاهلية) أي بأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صليب، واستشكل الثاني، لأن الصليب معهود الآن في ملة النصارى، ويكفي في الاهتداء إلى كونه من دفينهم وجود العلامة المذكورة، وإن لم يلزم منها كونه من دفينهم، لأن الأصل عدم أخذ الغير له ثم دفنه، قاله السبكي والإسنوي: خلافا للشيخين حيث قالا بحثا لا يلزم من كون العلامة عليه أن يكون من دفينهم. قول المتن: (فلقطة) زاد الإسنوي PageV02P033